دخل العراق مرحلة جديدة مع إعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تقديم استقالته إلى البرلمان، وسط  تصاعد احتجاجات الشارع والكشف عن دور كبير للعشائر في حفظ الأمن بالمدن الثائرة، في ظل سقوط ما لا يقل عن 418 قتيلًا، وأكثر من 15 ألف جريح، منذ اندلاع التظاهرات في أكتوبر الماضي.

وأعلن عبد المهدي، السبت 30 نوفمبر، أنه قدم استقالته رسميًّا إلى البرلمان، ودعاه إلى النظر فيها خلال جلسته المقبلة.

وتواصلت الاحتجاجات الأحد الأول من ديسمبر في عدة محافظات، مثل «ذي قار، ميسان، النجف، كربلاء، الديوانية، المثنى، بابل وديالي» التي أعلنت تعطيل الدوام بشكل رسمي تأبينا لأرواح شهداء مجزرتي الناصرية والنجف.

وأغلق المئات من المتظاهرين مبنى محافظة الديوانية وسط المدينة، وأبلغوا المكلفين بحماية المبنى بعدم السماح للمحافظ ونوابه بالدوام، وعلقوا لافتات على البوابة الرئيسية للمبنى كتب عليها «أغلقت بأمر من الشعب».

وفي محافظة ديالي شرقي البلاد، أغلق محتجون غاضبون الطريق الرابط مع بغداد، وقال قائد الشرطة النقيب حبيب الشمري: إن مئات المتظاهرين أغلقوا الطريق الرابط بين بغداد ومحافظات الشمال عند منطقة جديدة الشط بمحافظة ديالي، تضامنًا مع احتجاجات محافظات الوسط والجنوب.

وكانت أبرز المدن المنتفضة هي مدينة الناصرية التي شهدت مجزرة مروعة بحق المتظاهرين؛ ما أدى لإصدار القضاء العراقي مذكرة اعتقال بشأن الفريق الركن جميل الشمري، المتهم بقتلهم المتظاهرين في محافظة ذي قار.

والشمري متهم رئيسي في الضلوع بقتل المتظاهرين في الناصرية بذي قار بعد أن أوكل إليه رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي مهمة استعادة الأمن في الناصرية، وشغل سابقًا قائد عمليات البصرة في المظاهرات الدامية في صيف 2018.

وطالبت عشائر «ذي قار» بتسليم «الشمري»؛ بعد أن أصبح مطلوبًا بشكل رسمي لجميع عشائر الناصرية.

وأكد أحد شيوخ عشيرة البدور، أن جميل الشمري مطلوب عشائريا لكل عشائر ذي قار، التى فقدت 25 شابا، أحدهم من قبيلة البدور.

فيما أكد أمين مجلس العشائر العربية ثائر البياتي، في مقابلة مع قناة «الحدث»، السبت 30 نوفمبر، وصول قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، برفقته 520 فردًا من الحرس الثوري إلى بغداد لتشكيل حكومة مشتركة يكون على رأس أولوياتها إخماد ثورة العراقيين واستيعابها بشتى الوسائل.

العراق إلى أين؟

يرى محمود جابر، الباحث في الشأن العراقي، أن المشهد العراقي بعد استقالة عادل عبد المهدي، ينتظر ثلاثة سيناريوهات، الأول: استمرار التظاهرات وتصاعد سقف المطالب برحيل النظام كاملا، وهو ما بدا واضحًا في الشارع من إضراب 8 محافظات بالجنوب والوسط، مضيفا أن سقف مطالب المتظاهرين سيرتفع في ظل محاولة إخراج مسرحية هزلية باستقالة عبد المهدي والبحث عن رئيس وزراء جديد وإعادة إنتاج المشهد قبل الانفجار الشعبي، لافتًا إلى أن العشائر العراقية أصبحت تلعب دورًا في دعم هذه التظاهرات.

ولفت إلى أن هذا السيناريو هو سيؤدي إلى حل البرلمان، وإجراء انتخابات جديدة، وقد يتطور إلى تعديل الدستور.

السيناريو الثاني، بحسب جابر، هو اختيار رئيس وزراء جديد لتصريف الأعمال، وتهدئة الشارع، لحين استكمال البرلمان دورته النيابية، وهو سيناريو تراهن عليه القوى السياسة من أجل البقاء في منظومة السلطة، مع بعد التحركات لخفض احتقان الشارع.

أما السيناريو الثالث، يقول الباحث في الشأن العراقي فهو تحول المشهد العراقي لصراع مفتوح بين الشعب بزعامة العشائر، وبين القوى المكونة للنظام وإيران، بما يهدد بحرب أهلية.