وأضاف المرصد أن المحكمة قالت في حيثيات حكمها - الذي نشرته الجريدة الرسمية بعددها الصادر برقم 269، في أول ديسمبر 2019: "إن الثابت من مطالعة مذكرة النيابة العامة المؤرخة 18 نوفمبر 2019، وما حوته بشأن الجماعة المسماة جماعة أنصار بيت المقدس وإحالة أفرادها للمحاكمة الجنائية، اتهامهم بتأسيس جماعة إرهابية بهذا المسمى والتي تعتنق أفكارًا تكفيرية متطرفة قائمة على تكفير الحـاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية واستباحة دماء المسيحيين وأموالهم واستهداف دور عبادتهم وتنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد ومنـشآت القـوات المـسلحة والشرطة فضلًا عن استهداف المنشآت العامة والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضـرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".

وأشار المرصد إلى أن المحكمة أكدت على أن عناصر "التنظيم ارتكبوا جرائم التخابر مع منظمة مقرها خارج البلاد للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، والتسلل عبر الحدود والأنفاق، والحصول بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار البلاد ومده للجهة الخارجية، كما ارتكبوا جرائم تخريب منشآت عامة، وخطوط الغاز الطبيعي ومحطات الوقود والسطو على البنوك، واستعمال المفرقعات بغرض التخريب والقتل".

وتابع المرصد أن المحكمة أوضحت أن "قضية جماعة أنصار بيت المقدس التي حملت رقم 21947 لسنة 2014 جنايات مدينة نصر أول، أحيلت لمحكمة الجنايـات المختـصة لمعاقبـة قيـادات وعناصر تلك الجماعة الإرهابية بشأن ما ارتكبوه من جرائم تأسيس وتـولي زعامـة وإدارة وقيادة جماعة إرهابية والانضمام إليها وإمدادها وتمويلها بمعونات مالية وماديـة وآلات ومعدات ومعلومات تحقيقًا لأغراضها الإرهابية وجرائم القتل العمـدى لـضباط وأفراد الشرطة والمدنيين والأطفال والشروع والاشتراك فيه وتخريب وإتلاف المباني والمنشآت العامة وخطوط الغاز الطبيعي ومحطات الوقود وحيازة واستعمال المفرقعات بغرض التخريب والقتل استعمالًا من شأنه تعريض حياة النـاس والأمـوال للخطر".

وأضافت المحكمة أن "من الجرائم الموجهة إلى المتهمين، حيازة الأسلحة النارية والذخائر واستعمالها بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام والسطو المسلح على مكاتب هيئة البريد والبنوك وسرقة أموالها بـالإكراه واسـتهداف المجني عليهم من المسيحيين وسرقة أموالهم وممتلكاتهم بـالإكراه تنفيـذًا لأغـراض الجماعة الإرهابية فضلًا عن جرائم التخابر مع منظمة مقرهـا خـارج الـبلاد للقيـام بأعمال إرهابية داخل البلاد والتسلل عبر الحدود الشرقية بطريق غيـر شرعي مـن خلال الأنفاق الحدودية والحصول بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد وإمداد قيادات الجماعة الإرهابية به، ولا زالت متداولة أمام المحكمة".

وتابعت المحكمة في حيثياتها: "وحيث إن المادة الثانية من القرار بقانون آنف الذكر قد أناطت بالنيابة العامـة إعـداد قائمة رسمية للكيانات الإرهابية، وأناطت المادة الثالثة منه بدائرة محكمة الجنايـات منعقـدة في غرفة المشورة نظر الطلب المقدم من النائب العام في هذا الشأن مشفوعًا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب، وحيث إن المحكمة ولما سلف ترى جدية طلب النائب العام بإدراج الكيان المسمى جماعة أنصار بيت المقدس على قوائم الكيانات الإرهابية".

وطالب المرصد بسرعة تحرك مؤسسات الدولة المعنية لتنفيذ قرار محكمة جنايات القاهرة القاضي بإدراج تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي في قائمة المنظمات الإرهابية.

يشار إلى أن تنظيم أنصار بيت المقدس أسس عقب ثورة 30 يونيو من العام 2013، وأعلن مسؤوليته عن تفجير مديرية أمن الدقهلية الذي أودى بحياة 15 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين، وتفجير مديرية أمن القاهرة.

وأعلن التنظيم مسؤوليته عن الهجوم على مبنى المخابرات العسكرية بالإسماعلية في أكتوبر 2013، واغتيال محمد مبروك ضابط الأمن الوطني والهجوم على كمين شرطة بني سويف في 23 يناير 2014، وقتل 6 أشخاص.