نشرت جريدة أحوال تركيه تقريرًا صحفيًّا، بتاريخ الجمعة 27 نوفمبر 2019، أكدت فيه أن تركيا تستخدم برامج تجسس على مواطنيها، كما جاء في التقرير، أن ثلاث منظمات غير حكومية رفعت دعاوي قضائية أمام القضاء الألماني ضد شركة ألمانية تعرف باسم فين فيشر، وهي إحدى الشركات الألمانية التي تطور برامج تجسس قبل أن تصدرها إلى الحكومة التركية؛ لاستخدامها ضد المواطنين. 

وفي هذا السياق، بدأ المدعي العام الألماني النظر في هذه الدعوي بشكل عاجل، وفقًا للدعوى، فقد استخدمت  تركيا  برنامج «فين سباي» الذي طورته الشركة الألمانية؛ من أجل التجسس على مواطنيها خلال الاحتجاجات التي ضربت البلاد خلال عام 2017، وفقًا للدعوي المرفوعة، يقوم هذا التطبيق بانتهاك خصوصية الأفراد؛ ما يمنح الحكومة التركية الفرصة لاستخدام المعلومات المسروقة من أجل الضغط على شخصيات المعارضة؛ لإجبارها على تغيير مواقفها السياسية من القضايا الجدلية. 

وكان قد كشف باحثون من جامعة تورنتو- في دراسة قديمة من قرابة الست سنوات- أن 25 دولة تستخدم خودام لتشغيل برنامج فين سباي، وتعد كل من الهند وإندونسيا والولايات المتحدة وهولندا أبرز الدول التي تستخدم هذا التطبيق، لكن الدراسة لم تؤكد إذا ما كانت هذه الدول تستخدم التطبيق من أجل التجسس على مواطنيها أم من أجل التجسس على الوافدين، وفي 2018، كشف مختبر Citizen Lab الكندي، أن برنامج تجسس يدعي بيجاسوس تم تطويره عن طريق شركة إن إس أو جروب الإسرائيلية، قد تم استخدامه في عدة دول، كما وجد مختبر سيتيزين لاب، أن 10 مشغلين على الأقل لبرنامج التجسس «يعملون فيما يبدو في المراقبة عبر الحدود»، في المجمل، خلص التقرير إلى وجود إصابات ببرنامج بيجاسوس في 45 دولة.

تجسس خارج الديار

وفي 2017، نشرت جريدة تليجراف البريطانية تقريرًا أوردت فيه، أن عمليات التجسس التركية لم ترتبط بالمواطنين الأتراك فقط، لكنّ هذه العمليات قد امتدت لتطال مواطنيها خارج حدودها، كما أكد التقرير ذاته أن تركيا تتجسس على غيرها من المواطنين في بلدان أخرى، مثل ألمانيا بدواعي أمنية احتزازية، ففي ألمانيا وحدها، تم التجسس على 200 مؤسسة متنوعة، وقد بررت تركيا موقفها، وفقًا لما أورده التقرير، بأنها تتجسس على مواطنيها فقط، خاصةً أولئك المرتبطين بالمحاولة الانقلابية التي وقعت في عام 2016، في انتهاك واضح لمبدأ احترام سيادة الدول الذي تقوم عليه الأمم المتحدة. 

وفي تقرير آخر، أوردته قناة CBC الأمريكية، اعترف الاستخبارات التركية بأنها قامت بخطف 80 شخص من 18 دولة بدعوى ارتباطهم بالانقلاب الذي وقع في يونيو 2016، وهو ما يؤكد عدم احترام تركيا لغيرها من الدول، كما يؤكد على سلوكها العدواني في علاقاتها مع غيرها من الدولـ، وفي هذا السياق، أوردت دويتشه فيلله تقريرًا لها في 2017، أكدت فيه أن الاستخبارات الألمانية قامت بالتحقيق مع 20 شخصًا بدعوى ارتباطهم بأعمال تجسسية تابعه للاستخبارات التركية في انتهاك واضح للسيادة الألمانية. 

 ديتيب في خدمة التجسس

من جانبه، أكد الباحث محمد ربيع المختص في الشأن التركي، أن النظام التركي أخذ في التضيق على مواطنيه والعمل على مراقبتهم بصفة دورية؛ بهدف تقيم معاضية والإسراع باتخاذ إجراءات قمعيه ضدهم، هذا الوضع لم يقتصر فقد على المواطنين الأتراك في الداخل التركي، بل امتدد الأمر إلى خارج تركيا؛ حيث استغلت أئمتها التابعين لمنظمة الاتحاد الإسلامي التركي، المعروفة اختصارًا باسم «ديتيب» (DITIB)، لأغراض التجسس على مواطنين أتراك في الخارج، وتشير تقرير ألمانيه إلى ضلوع الأئمة الأتراك التابعين للاتحاد الإسلامي التركي في أنشطة تتعلق بالتجسس على الرعايا الأتراك، والإبلاغ عن المنتمين منهم لحركة جولن المعارضة، وكذلك إرسال تقارير تتضمّن معلومات عن الدول التي يعملون بها، وهو ما دفع المدعي العام الاتحادي في ألمانيا إلى تقديم طلب لتوقيف ستة من الأئمة الأتراك.

وقد أكد الباحث، أن النظام التركي يسعى إلى قمع كل الحريات في تركيا، فهو لم يكتفِ بسجل انتهاك حقوق الإنسان وعمليات القتل العمد داخل السجون التركية، بل سعى إلى التجسس على المواطنين والمعارضة من خلال برنامج تجسس «فين سباي»، أضف إلى ذلك كله أن تركيا تحولت إلى سجن كبير، فالنظام التركي بدأ في إنشاء سجون جديدة لتسع عدد المعتقلين الأترك الذين يعارضون النظام التركي.