أطلق القيادي البارز في الجماعات الإسلامية عبد الباسط غويلة، عبر حسابه الشخصي على توتير حملة لإطلاق المعتقلين مما وصفها بـ«سجون الوفاق»، ومن بينهم عناصر إرهابية من مجلسي شورى بنغازي ودرنة.

حملت الحملة اسم «لا للظلم.. نعم للعدل»، وتهدف إلى إطلاق سراح أي شخص تم اعتقاله بدون محاكمة، فيما لم يستثنَ من دعوته العناصر المعتقلة والمصنفة بالإرهابية التي تربطها علاقة مع تنظيمي داعش والقاعدة.

وفي تصريح له، يرى الباحث في شؤون الأمن الإقليمي أحمد عبد العليم أن حملة القبض التي شنتها حكومة الوفاق سعت من خلالها إلى فكّ ارتباطها نسبيًّا ببعض التنظيمات الإرهابية عبر القبض على بعض المنتسبين للتنظيمات الإرهابية المنتشرين بشكل أساسي في العاصمة طرابلس عقب تحجيم الجيش الوطني لتلك التنظيمات في شرق ليبيا، وأضاف عبد العليم أن حملة القبض من قبل حكومة الوفاق مرتبط بشكل أساسي بتصاعد الانتقادات الدولية لعلاقتها مع ميليشيات وتنظيمات إرهابية.

وأكد عبد العليم أن دعوة غويلة تأتي لتكريس العلاقة بين الوفاق وتلك التنظيمات وليس لنفيها؛ حيث إن حكومة الوفاق قد فشلت في تسويق نفسها كجهة ذات موثوقية في مكافحة الإرهاب عبر الاعتماد على شخصيات مُعاقبة دوليًّا في حماية طرابلس من معركة طوفان الكرامة التي أطلقها الجيش الوطني أبريل الماضي، ومنهم صلاح بادي قائد ميليشيا الصمود.

ومن جانب آخر، اعتبار عبد العليم ذلك التصريح، باعتباره كاشفًا لتدهور العلاقة بين بعض المليشيات والتنظيمات الإرهابية في طرابلس وبين حكومة الوفاق برعاية فايز السراج، في ظل انتقادات من حلفائه بفشله عسكريًّا ودبلوماسيًّا في مواجهة نجاحات الجيش الوطني الأخيرة على محاور العاصمة طرابلس؛ حيث إن بعض تلك التنظيمات تتهم السراح بأنه لا يمتلك شخصية قوية على غرار خصمه المشير خليفة حفتر.