يومًا بعد آخر، تتصاعد حدة الخلافات بين طهران وأوروبا على خلفية الخروقات التي ارتكبها الإيرانيون للاتفاق النووي، وهو ما أدى لنفاد صبر القارة العجوز وتهديدها باللجوء إلى «آليات فض النزاع»، والتي تعني في النهاية رفع القضية لمجلس الأمن وإعادة فرض جميع العقوبات الأممية على إيران.

 

ابتزاز إيراني لأوروبا

وتحاول طهران ابتزاز الأطراف الأوروبية، فيما يتعلق بالاتفاق النووي، عبر إرسالها تحذيرات بأنها قد «تعيد النظر جديًّا» في التزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذا لجأت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق إلى «آليات فض النزاع» الأممية.

وبدأت محنة الاتفاق النووي الموقع في فيينا في العام 2015، منذ أن انسحبت الولايات المتحدة منه أحاديًّا العام الفائت، وبدأت فرض عقوبات على إيران، وتحاول الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق، «بريطانيا وفرنسا وألمانيا» إنقاذه، لكن جهودها لم يحالفها النجاح.

وهدد رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، بأنه إذا تم اللجوء للآلية المنصوص عليها في الاتفاق، ستكون إيران مجبرة على إعادة النظر جديًّا في التزاماتها حيال وكالة الطاقة الذرية.

وأفاد خلال مؤتمر صحافي في طهران: «إذا ظنوا أن ذلك سيفيدهم أكثر، فيمكنهم المضي قدما»، مضيفًا، أنه قبل توقيع الاتفاق «كتب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما خطابًا، وقال: إنه موافق على تخصيب اليورانيوم، وتابع: «إذا تحلى المسؤولون الأمريكيون بهذه الاستفادة من خبرات الماضي، فسيكون بوسعهم حلّ هذه القضية».

خطوات تصعيدية

وفي أول ذكرى سنوية لانسحاب واشنطن من الاتفاق في مايو الماضي، بدأت طهران في اتخاذ سلسلة من الخطوات التي تنتهك الاتفاق، كرفع كمية ونسبة اليورانيوم المخصبـ، وإطلاق الأبحاث، واستخدام أجهزة حديثة.

ويتضمن الاتفاق، آلية لتسوية المنازعات، تنقسم بين عدة مراحل، ومن شأن مسار، قد يستغرق 65 يومًا على الأكثر، أن يقود إلى تصويت مجلس الأمن الدولي على إمكانية أن تواصل ايران الاستفادة من رفع العقوبات أو العكس.

وجاءت تلك التطورات بعد انضمام بلجيكا والدنمارك وفنلندا والنروج وهولندا والسويد لآلية للتبادل التجاري مع طهران تدعى «إنستكس»

وعمقت تلك الخطوة من الخلافات بين الأوروبيين وواشنطن، وأدانت الخارجية الإسرائيلية الخطوة، معتبرة أنّ هذه الدول الأوروبية لم يكن بإمكانها اختيار توقيت أسوأ من ذلك.

إسرائيل على خط الأزمة

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيانها: «نسأل هذه الدول الأوروبية، ما هي الرسالة التي توصلونها إلى الشعب الإيراني؟ ألن يكون أكثر فعالية وأخلاقية، تسمية مسؤولي النظام المسؤولين عن قتل المدنيين الأبرياء؟».

ويفترض أن تعمل «إنسكتس» ومقرها باريس كغرفة مقاصة تتيح لإيران مواصلة بيع النفط، مقابل منتجات أخرى، لكنها لم تجرِ أي عملية حتى الآن.

ومن المنتظر، أن يكون مستقبل الاتفاق النووي على أجندة الرئيس الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائييل ماريانو غروسي، الذي سيتولى مهامه في الثالث من ديسمبر الجاري، غداة مصادقة الجمعية العامة لدول الوكالة على تعيينه، خلفًا للياباني يوكيا آمانو الذي توفي في يوليو.

طهران في مأزق

من جانبه، قال محمد علاء الدين الباحث في الشؤون الإيرانية: إن الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق، وتحاول عبثا إنقاذه دون جدوى؛ لأن ايران لم تعطِ حتى الآن للأوروبيين أي بادرة أمل حقيقية، كما ضيعت فرصة اللقاء مع ترامب في فرنسا خلال قمة العشرين؛ لأن سقف المفاوضين الإيرانيين كان أعلى من اللازم.

وأضاف الباحث في الشؤون الإيرانية، أن إيران تواجه أزمة كبيرة أمام وكالة الطاقة الذرية؛ لأنها حتى الآن لم تستطع تفسير اكتشاف آثار يورانيوم خارج المناطق التي أعلمت بها الوكالة، كما أن ادعاءاتها بأن المكان المقصود هو مستودع مواد صناعة السجاد التي استقدم جزء منها من منطقة توجد بها مناجم اليورانيوم الطبيعي، لم يبدو مقنعًا للخبراء الدوليين، ومن المقرر أن يستأنف خبراء الوكالة والمسؤولون الإيرانيون بحث المشكلة هذا الأسبوع.

وتابع، أن تخصيب اليورانيوم في مفاعل فوردو المحصن في منطقة جبلية، يعكس سوء نية الجانب الإيراني واستعداه لسيناريوهات المواجهة؛ لأن الموقع مصمم بحيث يكون من الصعب استهدافه جويًّا.