نشرت جريدة أحوال تركية تقريرا لها بتاريخ الاثنين 2 ديسمبر 2019، جاء فيه أن زعيم حزب الشعوب الديمقراطي تعرض لوعكة صحية في محبسه، فقد على أثرها وعيه في السجن، ولم تنقله ادارة السجن الي المستشفي أو حتى تقدم له الرعاية الصحية في محبسه.

 وأضاف التقرير أن محامية ديمرطاش قد أكدت أنه يعاني من آلام في الصدر منذ الأسبوع الماضي، لكنه لم ينقل الي المستشفي رغم أنه طلب ذلك بشكل رسمي. 

ودعا حزب الشعوب الديمقراطي الذي يتزعمه دميرطاش، وهو ثاني أكبر حزب معارض في البرلمان التركي وزارة العدل إلى إصدار بيان بشأن حالته الصحية قائلا إن عدم نقله للمستشفى مسألة غير مقبولة، لكنّ وزارة الصحة التركية لم تعلق على هذا الأمر. 

في مايو 2018، أوردت جريدة زمان التركية في تقرير لها أن مئات المعتقلين الأرتراك يعانون من الإهمال الطبي بتهمة الإنتماء الي حركة الخدمة التي تتهمها الحكومة التركية بالوقوف خلف محاولة الإنقلاب الفاشلة التي وقعت في يونيو 2016

وفي سبتمبر2019، نشر موقع نسمات تقريرا له عن اعتقال الأطفال في تركيا. وقد أشار التقرير أن أن عدد الأطفال المحتجزين مع أمهاتهم خلف قضبان سجون نظام أردوغان قد بلغ 705 طفلاً في بداية  مايو 2018، بعد أن كان عددهم 668 في أغسطس 2017 وفق الداخلية التركية. ولكن، هذا الرقم قد ارتفع إلى 864 في أغسطس 2019. وقد تضمن هذا الرقم أطفالا دون السادسة محتجزون مع أمهاتهم داخل السجون التركية نتيجة حملة الاعتقالات التي نفذتها الحكومة التركية ضد أبناء حركة الخدمة، وهو ما يؤكد انتهاك أوردغان ونظامة لحقوق الأطفال، ما يستوجب وقفة قوية من الأمم المتحدة. 

كما أورد التقرير عدد من المواد القانونية، قبل أن يثبت بالأدولة والبراهين مخالفة النظام التركي لها، حيث كشف التقرير إقدام الحكومة التركية عقب الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016 على تجميد الحسابات المصرفية للمفصولين من أعمالهم أو المحتجزين، وخفض رواتبهم، وإلغاء تأمينهم الصحي، ووقف المزايا الاجتماعية لأزواجهم وأطفالهم، بسبب صلات مزعومة بحركة الخدمة، كما فرضت الحكومة مزيدا من القيود على الوصول إلى الرعاية الصحية عن طريق إغلاق المستشفيات والعيادات الخاصة والصيدليات بدعوى صلاتها بحركة الخدمة، حيث حدد مرسوم طوارئ رقم 667 إغلاق 35 عيادة ومستوصف صحي خاص، واعتبارًا من أغسطس 2017 تم فصل 6887 طبيبًا وآخرين ممن يعملون في وزارة الصحة، وخلال نفس الفترة تم فصل 8573 من أخصائي الرعاية الصحية، واستبعدت من مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية ما لايقل عن 400 صيدلية من نظامها الإلكتروني.

مشاهد الانتهاك أمور معتادة

من جانبه، أكد الباحث محمد ربيع المختص في الشأن التركي أمن نظام اردوغان اعتاد دائما على القمع والقتل للمواطنين الاتراك وتركيا لديها سجل حافل بانتهاك حقوق الانسان، فالسجون التركيا تحتوي على اكثر من 260 الف معتقل نصفهم لم يعرض على المحاكمة عادة فالنظام التركي يسعى الى تسيس القضاء من خلال عزل العديد من القضاء. 

وأضاف الباحث أن النظام التركي يعتقل الاف الاطفال في السجون مع اسرهم دون تقديم خدمات صحية لائقة اضافة الى انه لا يتم تحديد أعراض المرض من قبل الطبيب وإنما من قبل وزارة العدل، ولكي يذهب السجناء لزيارة الطبيب، يتم شحن المرضى بأعداد كبيرة لمدة ساعات مضغوطين داخل شاحنة تقلهم إلى الطبيب، وهم مكتوفي الأيدي وراء ظهورهم. وفي عام 2015، انتحر 43 سجينا داخل السجون التركية؛ وارتفع العدد في العام 2016 ليصل إلى 66 سجينا وفقا لبيانات الحكومة.

 واختتم الباحث حديثه بالتأكيد أن السجناء لا يتمتعون بأي خصوصية حتى في استخدام دورة المياه حيث تم تثبيت كاميرات مراقبة مكبرة على أبواب الزنزانات والنوافذ والأسرّة؛ وتتم مراقبة السجناء حتى أثناء نومهم. ولا يُسمح بتغطية النوافذ بأوراق الصحف أو حتى بوضع ستار.