طالبت القيادة العامة للجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الإثنين 2 ديسمبر 2019،  بتدخل مجلس الأمن الدولي على إثر توقيع مذكرة تعاون أمني وحدود بحرية بين حكومة الوفاق وتركيا.

وبحسب بيان القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أن تلك المذكرة تمثل تهديدًا حقيقيًّا على الأمن والسلم للمجتمع الليبي، والمدنيين، مشيرًة إلى أن تلك الاتفاقية تعد باطلًا من الأساسي؛ حيث لا تملك حكومة فائز السراج حق توقيع الاتفاقيات، مؤكدًا أن الاتفاق "يهدد السلم والأمن الدوليين والملاحة البحرية".

وأوضحت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، الاتفاقية مع تركيا بأن أنقرة تريد التوسع والتغلغل في ليبيا وزيادة مطامعها في البلاد، مشيرة إلى أن تركيا أصبحت طرفًا رئيسيًّا يهدد مصالح الشعب الليبي،  بعد تدخلها السافر بعمليات الدعم المادي والعسكري للميليشيات والمجموعات الإرهابية في العاصمة طرابلس.

وأفاد الجيش الليبي، أن أردوغان يحاول استغلال حكومة الوفاق لصالحه، لعقد اتفاقيات ووضع أقدامه وتثبيتها في ليبيا، مؤكدًا أن حكومة السراج في طرابلس لا تملك حق توقيع تفاهمات خارجية.

ووفقًا لموقع العربية، قال العميد خالد محجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي: إن الجيش الليبي لن يترك ليبيا للأتراك مهما قدمت تركيا من دعم عسكري إلى الميليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق، وآخر سياسي لتنظيم الإخوان. 

وأكد العميد خالد محجوب، أن تركيا لن تترك ليبيا وستحاول بقدر الإمكان التوغل فيها؛ لأنها ترى فيها مصدرًا مهمًا جدًا للأموال، مضيفًا، أن الجيش الوطني الليبي سيدافع عن سيادة البلاد ومحاولات نهب ثرواتها، ولن يهاب تركيا ولا غيرها.

واختتم تصريحاته، أن نحن نعرف أن الدعم العسكري التركي للمليشيات لم يتوّقف، ولكن مهما ضاعفوا من هذا الدعم وأرسلوا أسلحة وطائرات أخرى، الجيش لديه كل القدرات لتدمير كل ذلك، مشيرًا إلى أن الشعب الليبي أصبح اليوم في قلب المعركة؛ لأنه يرفض كل تدخلّ أجنبي، ومستعدّ لمدّ الجيش بأبنائه ليقاتل ضدّ اعداء بلاده وعملائهم بالداخل.

وكانت حكومة الوفاق الليبية قد وفعت تركيا، اتفاقيتين الأربعاء 27 نوفمبر 2019، إحداهما حول التعاون الأمني، وأخرى في المجال البحري، وذلك خلال لقاء جمع السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول، مجددًا من خلاله الرئيس التركي، استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق.

وفي ذات السياق، قال الحقوقي الليبي محمد صالح جبريل اللافي: إن تركيا دخلت في عداءات مباشرة مع دول فاعلة إقليمية وأوروبية وعلى رأسها مصر وقبرص واليونان، مضيفًا، أن هذا التصعيد سيقابله تحركات على مختلف الأصعدة التي ستحد بالتأكيد من عنجهية تركيا وبلطجتها المعروفة.

وأكد اللافي في تصريح خاص له، أن ليس من المتوقع الدخول في حرب مباشرة؛ لأن تركيا ستجبر على التراجع فلم يعد لها حلفاء، خاصةً في الملف الليبي فكل من روسيا وفرنسا وألمانيا على عداء معها، إضافةً للعداء مع اليونان وقبرص، وكذلك إيطاليا لن تقدم الدعم الكامل للسراج وأردوغان بعد تعدي مرتزقة السراج على حقل الفيل النفطي الذي ينتج ٧٠ ألف برميل يوميًّا وتتشارك شركة إيني الإيطالية في إدارته مع الوطنية للنفط الليبي.

وأشار الحقوقي الليبي، إلى أن تركيا تتحدى دول العالم كله وتستهتر بقرارات مجلس الأمن خاصة بالنسبة لمنع التسليح المفروض على ليبيا، وعلى مجلس الأمن أن يحسم الأمر ويجيب على السؤال المهم  قراراته أم طيش أردوغان أقوى، فإما أن يجبرها على الانصياع لهذه القرارات بإجراءات عقابية، أو أن يلغي هذه القرارات نهائيا ويسمح لكل طرف أن يسلح الأخر وتصبح حرب عالمية ثالثة في ليبيا ويتجاهل مجلس الأمن أن هناك دولة تسمى ليبيا.

وأوضح، أن بالنسبة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية والتعاون الدفاعي فهذين القرارين، إضافةً لجهلهما بالجغرافيا والقانون الدولي، وكذلك الاتفاق السياسي الليبي فهما مشروع احتلال أراضٍ ومياه عربية، وعلى مجلس الأمن أن يوقف أطماع أردوغان التوسعية، فالرجل لما يغسل يديه بعد من دماء السوريين، ويريد أن يضع قدمه الأخرى على الأراضي  الليبية.

وتابع، أن هذه الاتفاقية لن تنفذ بأي حال فبداية الأراضي المتفق عليها ليست تحت سيطرة السراج، بل يؤمنها الجيش الليبي وهو قادر على حماية أرضه، بدليل فرضه لحظر الطيران الذي لم يسجل اختراق واحد له منذ 10 أيام، إضافةً أن مجلس النواب بالتأكيد لن يوافق على الاتفاقية وهي ضرورة لن يتمكم منها السراج  وسيبقى الاتفاق  حبر على ورق.