أعلن الحبيب الجملي، رئيس الحكومة المرشح من قبل حركة «النهضة» التونسية، ذراع الإخوان في البلاد، تأجيل الإعلان عن الأحزاب المشاركة في حكومته، والتي ستعرض على مجلس نواب الشعب.

 

وكان من المفترض أن يعلن عن الأحزاب الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2019، ثم تأجلت إلى الأربعاء من الأسبوع ذاته، وبعد ذلك رحل الإعلان إلى الأسبوع المقبل.

 

وتزامن الإعلان عن الأحزاب المشاركة في الحكومة مع تسريبات عن رفض حركة الشعب المشاركة في الحكومة وتعليق حزب التيار للمحادثات؛ ما يشير إلى أن الحزبين غير معنيين بالحكومة.

 

وبالتالي سيتوجه الجملي لحزب «قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة»، وترفض بعض الأحزاب مشاركة الأول في تشكيل الحكومة منها «التيار الديمقراطي»، و«ائتلاف الكرامة»، و«حركة الشعب».

إضافة إلى أن «النهضة» الحاصلة على أغلبية مقاعد البرلمان، تواصل عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة؛ إذ يتدخل زعيمها راشد الغنوشي في تشكيل الحكومة؛ لفرض سيطرته في اختيار المعينين.

 

الأمر الذي يعقد المشهد السياسي التونسي؛ إذ أعلن «الغنوشي» الأربعاء 20 نوفمبر 2019، استبعاد حزب «قلب تونس» صاحب المرتبة الثانية في الانتخابات البرلمانية، والذي يتزعمه نبيل القروي المرشح الرئاسي السابق، من المشاركة في الحكومة الجديدة.

فشل تشكيل الحكومة

على غرار النهضة يواصل الجملي تكرار إخفاقاته في تشكيل الحكومة المرتقبة الجديدة، ويستمر في تأجيل الإعلان عن الحكومة ما.

 

وفشلت النهضة في 3 محاولات سابقة لتكوين الحكومة؛ إذ رفضت غالبية الأحزاب التجاوب مع الاتصالات المبدئية لها، وعلى رأسها حزب «قلب تونس»، والحزب الدستوري الحر.

صفعة قوية

ووجه حزب «تحيا تونس» برئاسة «يوسف الشاهد» صفعة قوية لـ«النهضة»؛ إذ أعلن أمينه العام سليم العزابي، أن المكان الطبيعي لـ«تحيا تونس» الحاصل على 14 مقعدًا في البرلمان هو المعارضة، وأن نوابه لن يتعاونوا مع «النهضة»، واعتبر أن الحزب سيدعو لتشكيل حكومة مصلحة وطنية، دون سيطرة من أي حزب، حتى لو كان حاصلًا على أغلبية برلمانية في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

 

ويقول الكاتب والمحلل السياسي التونسي، بلحسن اليحياوي: إن الجملي لن يتمكن بأي شكل كان أن يخرج عن توجيهات الغنوشي، وبالتالي هذه الحكومة سوف تكون حكومة سياسية بامتياز.

 

وتابع اليحياوي في تصريح لـه أن هذه الحكومة لن يتم تمريرها إلا بعد أن تضمن حركة النهضة سيطرتها عليها، وبالتالي هذه الحكومة نهضاوية بامتياز، ولا إشكال في ذلك، مؤكدا أن الحكومة الجديدة ستكون هشة، مهما كانت أسماء من يتقلدون وزاراتها، والأفضل أن يثبت الجملي استقلالية حكومته؛ لأن تاريخه السياسي والعملي لا يحتوي على نقاط ضوء كثيرة.

 

وأشار إلى أن «الجملي» يحاول تمرير رسالة للبرلمان والأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة، وهي أن اختياره للوزارات سيكون من بنان أفكاره وليس من إملاءات من النهضة وزعيمها.

 

ويرى الكاتب والمحلل السياسي التونسي أنه من المؤكد أن أسماء الوزارات لن تمر قبل موافقة مجلس شورى النهضة عليها أولا ثم البرلمان.