تشهد الساحة العراقية تصاعدًا كبيرًا في الأوضاع الداخلية بعدما رصدت الأجهزة الامنية المحلية وجود أسلحة إيرانية الصنع في البلاد، التي تشهد تظاهرات منذ فترة اعتراضًا على ما يصفه المتظاهرون أنه «فساد وتردي اقتصادي»

 

كما فرضت واشنطن عقوبات على 4 مسؤولين عراقيين بسبب انتهاك حقوق الإنسان والفساد، قالت إنهم على علاقة بميليشيات عاملة في العراق والمدعومة من إيران.

 

وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء عبد الكريم خلف، الجمعة 6 ديسمبر 2019، أن عمليات بغداد تفكك 3 صواريخ كاتيوشا في منطقة سبع البور كانت موجهة لوسط العاصمة، مشيرًا إلى أن «الصواريخ كانت موجهة إلى مناطق وسط بغداد في ذروة التظاهرات».

 

وتلقي الأخبار المتزامنة، الضوء على الوجود الإيراني في العراق، بل والأخطر محاولات الجهات والميليشيا المدعومة من النظام الإيراني الاستفادة من الحراك الشعبي المحتج على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي تتولى فيها حكومة مقربة من إيران زمام الأمور.

 

ويشهد العراق منذ أسابيع عدة احتجاجات شعبية خاصة في بغداد ومدن الجنوب، قتل خلالها المئات وأصيب الآلاف، حسب إحصاءات منظمات حكومية محلية ودولية.

 

وأدت الحركة الاحتجاجية التي بدأت مطلع أكتوبر 2019، إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي قبل أيام، فيما يطالب المحتجون بانتخابات مبكرة وفق قانون انتخابي جديد بإشراف هيئة مستقلة ونزيهة، بعيدا عن المحاصصة الطائفية والسياسية.

بضبط أسلحة إيرانية

عقوبات أمريكية ضد عملاء إيران في العراق

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة 6 ديسمبر 2019، فرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين عراقيين، ورابع رجل أعمال، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد، وهم قيس الخزعلي، زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق المدعومة من إيران، وشقيقه ليث الخزعلي، وحسين فالح اللامي، قائد الأمن في قوات الحشد الشعبي، المرتبطة بفيلق القدس الإيراني، وخميس فرحان الخنجر، وهو رجل أعمال وسياسي عراقي.

 

وفرضت واشنطن عقوبات على الشقيقين الخزعلي، وحسين اللامي، لـ«تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالعراق»، بينما جرى فرض عقوبات على خميس فرحان الخنجر، لرشوة مسؤولين حكوميين.

 

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين: إن «محاولات إيران لقمع المطالب المشروعة للشعب العراقي بالإصلاح الحكومي من خلال ذبح المتظاهرين المسالمين أمر مروع».

 

وأضاف: «أن المعارضة والاحتجاج العام السلمي عناصر أساسية في جميع الديمقراطيات. وتقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب العراقي في جهوده للقضاء على الفساد. سنحاسب مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والفساد في العراق».

التدخلات الإيرانية .. سلاح وأشياء أخرى

يشير الصاروخ المضبوط الجمعة، إلى سلاح شاع مؤخرًا في العراق واليمن، وخاصة مع جماعة الحوثي، وميليشيا الحشد الشعبي المدعومان من إيران، وهو أيضًا نفس الصاروخ الذي استخدم في الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد في يونيو 2019.

 

وبحسب ما نقتله صحيفة سي إن إن الخميس 5 ديسمبر 2019، فإن وكالات استخبارات أمريكية إلى جانب وزارة الدفاع "بنتاجون" تمكنوا من تقفي مسار عدد من الصواريخ البالستية قصيرة المدى من إيران إلى العراق، وفقا لمسؤول أمريكي .

 

وقال المسؤول الأمريكي إنه وفي الوقت الذي قد تصنف فيه بعض هذه الصواريخ بـ"البالستية"، إلا أن مداها قصير جدا، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

 

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أول من نشر تقريرًا عن نقل صواريخ إلى العراق، في خبر جاء بعد يوم واحد على تقرير لـCNN أن تقارير استخباراتية جديدة تبرز خطرًا إيرانيا محتملا ضد قوات ومصالح أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

الحشد الإيراني

وتوجد إيران في العراق، من خلال عدد من الميليشيا أبرزها الحشد الشعبي، هي ميليشيا شيعية، تحولت لقوة نظامية؛ حيث أصدر البرلمان العراقي في نوفمبر 2016 مرسومًا لتقنين وضع قوات «الحشد الشعبي»، بعدما ظهرت بشكل كبير بسبب دورها في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق.

 

وتضم قوات الحشد الشعبي عدة فصائل مسلحة أغلبها شيعية ومن بينها فصائل سنية وأخرى مسيحية، كما تضم قادة سياسيين بارزين من بينهم هادي العامري، وهو وزير عراقي سابق وعضو برلمان حالي ويشغل منصب الأمين العام لمنظمة "بدر"، و"أبو مهدي المهندس" ويشغل منصب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي؛ بالإضافة إلى فالح فياض الذي يشغل منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الأمن الوطني العراقي.

 

ويبلغ عدد قوات الحشد الشعبي حوالي 130 ألف مقاتل، يشكلون 45 فصيلًا.

 

وأثارت تحركات الميليشيات الشيعيةـ مع بداية الحراك الشعبي تساؤلات كثيرة، عما تريده إيران في البلاد، في ظل دفع الأوضاع نحو سيادة الحالة الفوضوية.

 

وفي أكتوبر 2019، قال مسؤولان أمنيان عراقيان، لوكالة «رويترز»: إن فصائل مدعومة من إيران نشرت قناصة على أسطح البنايات في بغداد خلال أكثر الاحتجاجات المناهضة للحكومة دموية منذ سنوات.

 

وأصبحت هذه الفصائل عنصرًا ثابتًا في المشهد الأمني العراقي مع تزايد النفوذ الإيراني في البلاد، وأحيانًا تعمل هذه القوات بالاشتراك مع قوات الأمن العراقية لكنها تحتفظ بهياكل القيادة الخاصة بها.

 

وقال المصدران الأمنيان لرويترز: إن قادة فصائل متحالفة مع إيران قرروا من تلقاء أنفسهم المساعدة في إخماد الاحتجاجات الشعبية على حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الذي تحظى إدارته منذ تولت السلطة قبل عام واحد بدعم من جماعات مسلحة قوية مدعومة من إيران ومن فصائل سياسية.

 

وقال أحد المصدرين الأمنيين: «لدينا أدلة مؤكدة بأن القناصين كانوا عناصر من المجاميع المسلحة والذين يتلقون الأوامر من قادتهم بدلا من القائد العام للقوات المسلحة.. إنهم ينتمون إلى فصيل مقرب جدا من إيران.

 

وعلى الرغم من استقالة عبد المهدي من رئاسة الوزراء على خلفية تصاعد الاحتجاجات ضد حكومته، تنتظر العراق مرحلة وصفتها صحيفة فاينانشيال تايمز بأنه "معتادة، لكنها أصعب هذه المرة".

 

وقالت الصحيفة الخميس: "إن اختيار رئيس للوزراء في ظل النظام السياسي الذي تأسس في العراق عقب الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق صدام حسين في عام 2003 على يد الغزو الأمريكي هو في حقيقة الأمر عملية صعبة للغاية. كما أن الانتخابات البرلمانية لم تمنح الأغلبية لأي حزب أو فصيل في البلاد، حتى توجب على أكبر جماعة سياسية بناء دعم لتشكيل تحالف حاكم من خلال تداول المناصب الوزارية. وبعد انتخابات عام 2018، استغرق الأمر ستة أشهر وبجانب إعلان التأييد الضمني لكل من إيران والولايات المتحدة حتى تم اختيار عبد المهدي".