نشر المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، ومقره ألمانيا وهولندا، السبت 7 ديسمبر 2019، تقريرًا تحت عنوان: «بلجيكا.. سياسات جديدة في محاربة التطرف والإرهاب»، تحدث خلاله عن الوسائل التي تنتهجها بروكسل لمحاربة الإرهاب.

وبحسب التقرير، حذرت أجهزة الاستخبارات البلجيكية بأن البلاد تواجه تهديدًا إرهابيًّا مُستمرًا بسبب التطرّف داخل السجون، وخطر معاودة المدانين بالإرهاب لأنشطتهم، إضافة إلى انتشار السلفية الجهادية، ومخاطر عودة المقاتلين الأجانب.

وأوضح تقرير المركز، أنه بسبب ذلك، وفرت الأجهزة الاستخباراتية الداخلية وأمن الدولة في بلجيكا، وسائل جديدة في مكافحة الإرهاب ومخاطره.

حظر حيازة الأسلحة

وفقًا للتقرير، أكدت الحكومة البلجيكية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يمتلك سلاحًا من دون ترخيص، بعد أن انتهت فترة تطبيق المهلة في 1 مارس 2019، والتي منحتها عام 2018 للمدنيين الذين لديهم أسلحة غير مرخصة، دون التعرض لأي عقوبة.

وكان جينس كوين، وزير العدل البلجيكي، أعلن في 6 أغسطس 2019، أن ملفي «حيازة الأسلحة النارية والاتجار بها بشكل غير قانوني يشكلان أولوية في خطة الأمن القومي 2016 – 2019».

وصادرت الشرطةُ البلجيكية 638 قطعةَ سلاح، واعتقلت 205 أشخاص خلال عمليةٍ أمنية شملت أنحاء متفرقة من البلاد، استهدفت الأشخاص المشتبه في تورطهم بعمليات استيراد أسلحة بشكل غير قانوني أو حيازتها بدون ترخيص، منتصف سبتمبر 2019.

مكافحة الإرهاب على الإنترنت

أما بالنسبة لمكافحة الإرهاب على الشبكة العنكبوتية، أعلنت النيابة العامة البلجيكية، 25 نوفمبر 2019، عن تنفيذ هجوم إلكتروني ضد وسائل الدعاية لداعش، يستهدف وكالة أعماق، قامت به الشرطة المحلية بمشاركة عناصر دوليين من «يوروبول»، مؤكدة نجاح العملية في دحر التنظيم على الإنترنت.

النساء تكافح الإرهاب

وفي خطوة جديدة، أعلنت وزارة الدفاع البلجيكية، 18 نوفمبر 2019، عن إنشاء وحدة عسكرية خاصة من نساء مجندات في الجيش البلجيكي، أواخر عام «2019_2020» لمواجهة التهديدات الإرهابية.

وتقرر انضمام النساء إلى الخدمة العسكرية في الجيش البلجيكي عام 1975، غير أنه تم إلغائها عام 1992، لكن في حالات الطوارئ العامة يتم استدعاء المجندات إليها فورًا.

مكافحة أئمة التطرف داخل المساجد

وفقًا لتقرير المركز الأوروبي، أحصى جهاز الأمن البلجيكي حوالي 100 منظمة تنتمي إلى السلفية الجهادية في البلاد، أبريل 2019، وتضاعف عدد الأئمة المشتبه في علاقتهم بالفكر المتشدد في بروكسل ويخضعون لرقابة جهاز أمن الدولة، خلال عامي 2017 و 2018، فوصل عددهم إلى 72 إمامًا في 2018.

واتجهت السلطات البلجيكية إلى الحد من استقدام الأئمة من الخارج، كما تسعى إلى طرد أو إبعاد الذين تتوفر أي معلومات بشأن شكوك في خطابهم الديني.

وفي وقت سابق، قطعت بلجيكا التمويل عن المساجد المتطرفة، وسحبت اعترافها بالأئمة الذي يغذون المشاعر المعادية للغرب، وسط أفراد الجالية المسلمة في البلاد ورفض الاندماج في المجتمع الغربي، والتحريض على الكراهية ضد غير المسلمين.

وبحسب وثائق الاستخبارات البلجيكية، فإن 30 مسجدًا من أصل 300 في بروكسل تعتبر متهمة بنشر مثل هذه الأفكار؛ مضيفةً أن المهاجرين من الشباب العرب الذين لم يندمجوا بعد في المجتمع هناك، يعدون هدفًا رئيسيًا للتجنيد من قبل المسلحين الإسلاميين، باعتبار أنهم أكثر عرضة للتأثر بالأفكار المعادية للغرب.

مشكلات أجهزة الاستخبارات

أشار التقرير، إلى أن ويلي بروغيمان، رئيس الشرطة الفيدرالية، أعلن في 14 أكتوبر 2019، أنه لا يوجد احتياطي للموظفين إذا ظهر تهديد إرهابي جديد أو أزمة أمنية كبيرة؛ مؤكدًا أن الشرطة الفيدرالية غير قادرة على التعامل معها، كما أن النظام الأساسي صارم للغاية، ولا يمكن نقل الأشخاص من إدارة إلى أخرى.

في الوقت ذاته، أشار فيليب كلوز، عمدة بروكسل، إلى الحاجة الماسة لإعادة تمويل الشرطة، موضحًا أنه تم إطلاق أموال قليلة للغاية في السنوات الأخيرة، وأنه جرى الاستثمار في مزيد من المراقبة بالكاميرات وسيارات التدخل الجديدة، إلا أن هذا غير كافٍ.

وينوه التقرير، إلى أن البعض يرى أن انضمام عناصر جديدة إلى أجهزة الشرطة يسير بشكل بطيء للغاية، خصوصًا أن مدارسها تقوم بتخريج 1400 شخص كل عام، بينما تنتهي خدمة 1700 في العام ذاته.

«داعش» والتأشيرات الإنسانيَّة

وبحسب تقرير المركز، يلمح بعض المراقبين إلى مخاوف من أن يستفيد «الدواعش» من التأشيرات الإنسانية، التي منحتها بلجيكا لبعض الأشخاص ويكونوا بالفعل قد نجحوا في دخول بروكسل، ومنها يمكنهم السفر إلى أماكن أخرى ليشكلوا خطرًا كبيرًا.

كانت ماغي دوبلوك، وزيرة الهجرة واللجوء البلجيكية، أكدت في 16 يناير 2019،عزمها العمل على إعادة تنظيم آليات منح تأشيرات الدخول الإنسانية إلى البلاد.

وشدد التقرير، على ضرورة وجود بعض القيود على المفرج عنهم من المتشددين، واستمرار مراقبتهم، وزيادة الموارد المالية والخدمات للأجهزة الأمنية في البلاد، وانضمام عناصر جديدة إلى أجهزة الشرطة بشكل أسرع.