يواجه رئيس وزراء تونس، الحبيب الجملي، المُكلف من قبل حركة النهضة - ذراع الإخوان في البلاد- صعوبات لتشكيل الحكومة الجديدة؛ نتيجة لتدخل الحركة بها.

وتعرقل حركة النهضة الوصول لاتفاق نهائي حول تشكيل الحكومة، التي من المقرر أن تعرض على البرلمان خلال 13 ديسمبر  الحالي.

وفشل الجملي حتى الآن في تشكيل الحكومة؛ ما اضطره إلى تأجيل الإعلان عن التشكيل النهائي؛ إذ إنه كان من المفترض أن يعلن عن الأحزاب الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2019، ثم تأجلت إلى الأربعاء من الأسبوع ذاته، وبعد ذلك رحل الإعلان إلى الأسبوع الحالي.

وعن تأجيل الجملي للحكومة الجديدة، قال أبو الفضل الإسناوي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن هناك دلالات واضحة، وهي أن فكرة الاتفاق على التقسيمات الداخلية للحكومة غير متفق عليها حتى الآن؛ حيث إن هناك أحزابًا لها اختيارات، فبالتالي هناك بعض الأحزاب تستغل عدد مقاعدها في فرض شروطها.

وعلى غرار «حركة الشعب»، و«التيار الديمقراطي»، قررت حركة «تحيا تونس»، رسميًّا الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2019، مقاطعة الحكومة الجديدة؛ ما يزيد من متاعب الجملي، الذي باتت حكومته مهددة بالسقوط، قبل التشكيل.

وقال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي «محمد عبو» في تصريحات صحفية، إن  الحزب لن يصوت لصالح حكومة الحبيب الجملي، مؤكدًا أنه سيكون في المعارضة، ولا علاقة لهم بالحكومة.

ووفق أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، فإن «الجملي يريد تشكيل حكومة عبر مقاربة حركة النهضة مثل 2011 على أساس محاصصة ودون رؤية وبرنامج».

ويقول «الإسناوي»: إن انسحاب «تحيا تونس» من الحكومة غير مؤثر نظرًا لأن عدد المقاعد الحاصل عليها غير كبير؛ لكن الأخطر هما الحزبين الممسكين بزمام الأمور، حزب «التيار الديمقراطي» و«ائتلاف الكرامة» إلى جانب الحزب الرئيسي «قلب تونس»؛ إذ إنهم في البداية اتفقوا على أن يتم اختيار شخصية مستقلة.

وتابع الإسناوي في تصريحات لـه أن الأحزاب الثلاثة تأكدوا تمامًا أن رئيس الوزراء يتبع تمامًا حركة  النهضة؛ ما أخل بالشرط الأول الذي وضعته هذه الأحزاب من أجل التقارب مع النهضة، وهو ألا يكون رئيس الحكومة من النهضة، فقد حصل فيه نوع من الخلل.

سيناريوهات مطروحة

وأشار الإسناوي إلى أن هناك سيناريوهات عدة مطروحة في حال فشل الجملي في تشكيل الحكومة، الأول أن يلجأ الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تشكيل الحكومة، وقد تختلف الأحزاب على الاختيارات، فيما يتعلق بنوعية الوزارات وعددهم (فكرة المحاصصة داخل البرلمان).

وتابع، أن السيناريو الثاني أنه إذا تأزمت وفشل الرئيس التونسي في تشكيل الحكومة، قد يلجأ إلى المسار الأخير الذي حدده الدستور التونسي فيما يتعلق بفكرة وقف البرلمان أو حله، وبالتالي فكرة حله، تعني إعادة تشكيله من جديد.

يشار إلى أن النهضة فازت بـ52 مقعدًا من مجموع 217 في الانتخابات البرلمانية، فيما حل حزب قلب تونس ثانيًّا بـ38 مقعدًا.