قُتل 5 مقاتلين من قوات موالية لإيران جراء غارات وقعت في شرق سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس من دون أن يتمكن من تحديد الجهة المنفذة للغارات. واستهدفت الضربات في وقت متأخر مساء أمس الأول «مواقع للقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها» في ريف دير الزور الشرقي عند أطراف مدينة البوكمال الحدودية مع العراق.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: «قتل ما لا يقل عن 5 مقاتلين أجانب من الجنسيات غير السورية»، من دون أن يتمكن من تحديد جنسياتهم. وتنتشر قوات إيرانية وأخرى عراقية داعمة لقوات الحكومة السورية في منطقة واسعة في ريف دير الزور الشرقي وخصوصاً بين مدينتي البوكمال الحدودية والميادين. ويدعم تحالف تقوده الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، المؤلفة من فصائل كردية وعربية على الضفة الشرقية لنهر الفرات. وأقر التحالف في السابق شنّ غارات جوية على مقاتلين موالين للحكومة السورية، إلا أنه نفى شنّ غارات أمس الأول. وقال التحالف، في بيان له أمس: «إنه لم يشن أي ضربات في سوريا في السابع من ديسمبر 2019».

وتعتبر غارات أمس الأول، الأخيرة في سلسلة من عمليات القصف المماثلة.

(أ ف ب)

أصيب ستة جنود بجروح فجر الاثنين، بسقوط أربعة صواريخ على قاعدة عسكرية قريبة في محيط مطار بغداد الدولي، بحسب ما أعلنت السلطات الأمنية في بيان، في آخر هجوم صاروخي ضمن سلسلة حوادث تزايدت مؤخرا.

وأوضحت مصادر أمنية لوكالة "فرانس برس"، أن جميع الجرحى هم من قوات مكافحة الإرهاب التي تعتبر قوات النخبة في العراق، وأشارت إلى أن من بين الجرحى، اثنان في حالة حرجة.

وتأوي القاعدة التي تم استهدافها فجر الاثنين، جنودا ودبلوماسيين أميركيين، ويعتبر هذا الهجوم التاسع خلال ستة أسابيع، ضد قواعد تضم عسكريين أميركيين أو السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد.

وكانت الولايات المتحدة قلقة من موجة الهجمات الأخيرة ضد قواتها ودبلوماسييها في العراق، في وقت تنوي فيه واشنطن إرسال ما بين خمسة إلى سبعة آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من تلك الهجمات، لكن واشنطن غالبا ما توجه الاتهام إلى الفصائل المسلحة الموالية لإيران.

وكانت مصادر أمنية قد ذكرت لوكالة فرانس برس الجمعة، أنها تعتقد أن كتائب حزب الله، إحدى أبرز فصائل الحشد الشعبي المدعومة من إيران، والمدرجة على القائمة السوداء في الولايات المتحدة، تقف وراء تلك الهجمات.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران العام الماضي، وفرضها عقوبات مشددة عليها.

(سكاي نيوز)

تجددت المواجهات، مساء الأحد، بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، وجماعة (الحوثيين)، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

 وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة، أن "الحوثيين شنوا هجوما على مناطق جنوب مديرية التحيتا جنوبي الحديدة، مستخدمين مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وقذائف المدفعية".

وأشار إلى "استهداف الحوثيين بالتزامن مع الهجوم مناطق شمال مدينة التحيتا، بقذائف الهاون عيار 120 ملم والمدفعية عيار 82 ملم، وأسلحة ثقيلة نوع م. ط عيار 23 ملم، وأخرى عياري 14.5 و12.7 ملم".

ووفقا للمركز، "تصدت القوات المشتركة للهجوم، ولقي العشرات من المسلحين الحوثيين مصرعهم وجرح آخرون خلال المواجهات".

من جهة ثانية، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، بمقتل مدني وإصابة آخر في قصف مدفعي شنه الجيش على منطقة المدمن في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وقالت إن دبابة تابعة للجيش قصفت قرية الشجن في أطراف مدينة الدريهمي المحاصرة جنوب الحديدة، مشيرة إلى احتراق منزل غرب مدينة الدريهمي إثر استهداف نفذه الجيش بأسلحة رشاشة.

وكانت القوات المشتركة أعلنت الأربعاء الماضي، إحباط هجمات للحوثيين على مواقع شرق وشمال مدينة حيس جنوب شرقي الحديدة، وفي منطقة الجبلية جنوب مديرية التحيتا جنوبي الحديدة، عقب مواجهات أوقعت العشرات من القتلى والجرحى في صفوف المهاجمين، حسب إعلام ألوية العمالقة.

وتشهد محافظة الحديدة غرب اليمن، منذ 18 ديسمبر/ كانون الأول 2018، هدنة أممية وسط اتهامات متبادلة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين بتنفيذ خروقات، خاصة في مناطق التماس بمدينة الحديدة وضواحيها.

ونشر الفريق الأممي لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة برئاسة الجنرال أبهيجيت جوها، في أكتوبر الماضي، 5 نقاط لمراقبة وقف إطلاق النار في الخطوط الأمامية بمدينة الحديدة، وضباط ارتباط من الجيش اليمني وجماعة الحوثيين ومراقبين أمميين لتثبيت الهدنة بين الجانبين.

(سبوتنيك)

قتل 3 مدنيين سوريين على أطراف البادية بريف حماة الشمالي الشرقي برصاص مجهولين يرجح أنهم من بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال مراسل "سبوتنيك" في حماة إن المدنيين الثلاثة قتلوا بعد إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهم بشكل كثيف في منطقة التناهج على أطراف بادية السلمية بريف حماة الشرقي.

ونقل المراسل عن مصدر ميداني أن مجموعة من أهالي منطقة التناهج تواصلوا مع أحد حواجز الجيش العربي السوري القريبة من المنطقة، وأبلغوا عن وجود عدد من آليات الدفع الرباعي الغريبة تتجول في المنطقة.

وقال المصدر أن إحدى دوريات الجيش توجهت إلى المنطقة على الفور، ومع اقترابها من الموقع تعرضت لإطلاق نار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة ليستمر الاشتباك المباشر مع المسلحين المجهولين أسفر عن إصابة عدد منهم قبل أن ينسحبوا باتجاه عمق بادية السلمية الشرقية.

وأشار المصدر إلى أنه، وأثناء تمشيط دورية الجيش للمكان، عثر على 3 جثامين تعود لمدنيين تعرضوا لإطلاق نار مباشر كثيف من مسافة قريبة، وتم نقلهم إلى مشفى السلمية الوطني.

وشهد ريف مدينة السلمية الشرقي والشمالي الشرقي حوادث مماثلة خلال الأشهر الثلاثة الماضية من خلال غارات متباعدة شنها مسلحون يتبعون لبقايا تنظيم داعش الإرهابي، تركزت على حواجز الجيش السوري وعلى بعض القرى التي عاد إليها أهلها بعد تحريرها من الإرهاب على أطراف البادية السورية وسط البلاد.

(سبوتنيك)

أعلن حزب "حركة مجتمع السلم"، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، أنه لن يدعم أي مرشح لانتخابات الرئاسة المقررة الخميس المقبل.

وقالت "حركة مجتمع السلم" المحسوبة على "الإخوان المسلمين"، إن القرار اتخذ عقب سلسلة مشاورات بين المكتب التنفيذي والهيئات القيادية للحركة، وأن "المكتب الوطني التنفيذي يؤكد أن الحركة لا تزكي ولا تنتخب أي مرشح من المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية".

وكان مجلس الشورى وهو أعلى هيئة قيادية في الحركة، قد رفض في سبتمبر الماضي ترشيح رئيس الحركة عبد الرزاق مقري أو أي من قيادات الحركة لانتخابات الرئاسة.

وكانت الحركة قد أكدت في بيانات سابقة، أنها تدعم خيار الانتخابات "لكن ليس في الظروف الحالية التي يغيب فيها التوافق".

ويتنافس في الانتخابات الجزائرية 5 مرشحين هم رئيسا الوزراء السابقين علي بن فليس رئيس حزب "طلائع الحريات"، وعبد المجيد تبون المستقل، وعبد العزيز بلعيد رئيس "جبهة المستقبل"، وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة "البناء الوطني"، إضافة إلى عز الدين ميهوبي، الذي تولى في يوليو الماضي الأمانة العامة بالنيابة لـ"حزب التجمع الوطني الديمقراطي"، خلفا لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى القابع في السجن بتهم فساد.

(RT)

رحّلت تركيا الاثنين 11 فرنسيا يشتبه بأنهم "مقاتلون إرهابيون أجانب" إلى بلادهم، على ما أعلنت وزارة الداخلية التركية.

وذكرت الوزارة في بيان "تم ترحيل 11 مواطنا فرنسيا إلى بلادهم"، في إطار الجهود الجارية الرامية لإعادة نحو1200 أجنبيا من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية محتجزين في تركيا.

وانتقدت انقرة دولا غربية لرفضها استعادة مواطنيها الذين غادروها للانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

وأعلنت الوزارة أنّ 1200 عنصرا أجنبيا في التنظيم لا يزالون محتجزين لديها.

وقالت الوزارة الاسبوع الفائت إنّ 59 "إرهابيا أجنبيا" تم ترحيلهم إلى بلدانهم منذ 11 تشرين الثاني/نوفمبر مع بدء عملية الترحيل.

وأعيد 26 منهم إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال المتحدث باسم الوزارة اسماعيل جاتاكلي إنّ "تركيا ليست سجنا مفتوحا لأحد أو فندقا"، مشيرا إلى أن السلطات التركية سترحّل كل المشتبه بهم إلى بلدانهم.

(فرانس 24)