وأضافت المصادر في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن العقوبات تشمل تجميد الأصول التركية، وفرض عقوبات مالية على المسؤولين الأتراك، وتقيد التأشيرات والحد من الحصول على القروض الدولية.

وأشارت إلى أنها تشمل أيضًا منع حصول تركيا على قروض من الأنظمة المالية كعقوبة على شراء الأسلحة روسية الصنع.

وقالت المصادر إنه من المنتظر شمول هذه العقوبات الشركات والقادة العسكريين الأتراك المتورطين في الغزو السوري.

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالامم  المتحدة قد اتهمت جماعات مدعومة من تركيا بقتل مدنيين بينهم أطفال في قصف على مدينة تل رفعت قبل أسبوع.

وقال روبرت كولفيل، الناطق باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان: “إن القصف الذي قامت به جماعات مسلحة تابعة لتركيا بالقرب من مدرسة في مدينة تل رفعت تسببت في وفاة ما لا يقل عن 12 مدنيًا من بينهم أطفال”.

وكانت مدينة تل رفعت التي تضم نازحين من عفرين شهدت في 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري تعرض منطقة قريبة من مدرسة لقصف، أسفر عن سقوط عدد من المدنيين بينهم أطفال.

وجندت تركيا مسلحين ينتمون إلى ما يسمى “الجيش الوطني” لقتال الأكراد، خلال عملية نبع السلام” التي انطلقت في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

واليوم أصدرت الإدارة الذاتية الكردية بيانا يتهم تركيا بالمسئولية عن تهجير الأكراد من مناطقهم وإحداث تغيير ديموغرافي، وجاء في البيان “تمارس الدولة التركية والمجموعات الإرهابية المرتبطة بها من بقايا تنظيم داعش وجبهة النصرة جرائم حرب وجرائم ضدّ الانسانيّة بشكل علني وعلى مرأى ومسمع العالم، وقد هُجِّر مئات الآلاف من الكرد والعرب والسريان الأشوريين والتركمان والشركس ودُمرت أماكن العبادة للمسيحين والإيزيدين في كلّ من عفرين وتل أبيض/ كري سبي ورأس العين/ سري كانيية.

حيث يجري النظام التركي والمجموعات الإرهابية المرتبطة به تغييراً ديموغرافيّاً من أجل التطهير العرقي، وأضْحَت السرقة والنهب والاغتصاب والقتل والتجاوزات من الممارسات اليومية لهؤلاء الإرهابيين، فهم يقومون بخطف النساء والأطفال، فإما أن يدفع ذويهم الفدية وإما يقتلونهم”.

لفت  روبرت كولفيل أيضا إلى حدوث زيادة كبيرة في الهجمات باستخدام السيارات المفخخة في عدد من المدن المدنية مثل الحسكة والرقة، عقب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الإدارة الأمريكية والحكومة التركية في 22 أكتوبر لوقف إطلاق النار.

وشدد روبرت كولفيل على أن هذه الوقائع تعتبر جرائم حرب وتسببت في وصول انتهاكات الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان لمستويات خطيرة.