سجلت الحكومة اليونانية اعتراضها على الاتفاق «التركي - الليبي»، المتعلق بترسيم الحدود البحرية المزعومة بين البلدين، كما طالب الاتحاد الأوروبي أنقرة بضرورة تقديم إيضاحات حول مذكرة التفاهم، التي وقعت في 27 من نوفمبر 2019.

من جانبه، قال كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في تصريح له نقلته وكالة رويترز الأربعاء 4 ديسمبر 2019: «ناقشت كل المسائل المتعلقة بأحدث إجراءات تركيا». 

وأضاف: «جرى تسجيل الخلافات بين الجانبين غير أنهما اتفقا على مواصلة المحادثات حول إجراءات بناء الثقة». ولم تصدر الخارجية التركية  أي بيان حتي هذه اللحظة تعقيبا على تصريحات رئيس الوزراء اليوناني.

 تطور دبلوماسي

كما أشار تقرير رويترز، إلى أن تلك ليست الأولى التي تثار فيها الخلافات بين الجانبين التركي واليوناني، خاصة أن البلدين قد خاضتا حروبًا مباشرة خلال الحرب العالمية الأولى كما يدور نزاع بينهما حول عدد من الجزر في بحر ايجيه فضلا عن النزاع الدائم في جزيرة قبرص.

وقد هددت حكومة أثينا سفير حكومة الوفاق الإخوانية يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019، بأنه إن لم يقدم تفسيرات واضحه بخصوص مذكرة التفاهم التي وقعت مع تركيا فإن أثينا سوف تقوم بطرده، قبل أن تطرده بالفعل يوم الجمعة 6 ديسمبر 2019  بعد 72 ساعة مهلة،  لمغادرة البلاد في تطور دبلوماسي غير متوقع.

تصعيد يوناني

كما أكد «ميتسوتاكيس» في بيان له أن «الخلافات مع تركيا قائمة وستظل في المستقبل القريب.. لكن بخصوص الاتفاقية فإن تفسيرًا مطلوبًا من الطرفين من أجل إثبات حسن النوايا والعمل على تجاوز هذا الأمر».

يذكر أن البرلمان التركي قد صدق على هذه الاتفاقية يوم الخميس 5 ديسمبر 2019 ، ما دفع اليونان للتصعيد ورفض مضمون الاتفاقية بشكل صريح باعتبارها تحتوي على أخطاء جغرافية تمنح تركيا الحق في السيطرة على حقول الغاز المتنازع عليها في بحر ايجيه.

على صعيد آخر، قال رئيس الوزراء التركي في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة الشرق الأوسط في عدد الجمعة 6 ديسمبر 2019 : إن تركيا تستعد للتفاوض مع دول شرق المتوسط باستثناء قبرص الرومية من أجل التوصل إلى تفاهمات بخصوص الأوضاع في شرق المتوسط ولتجنب أي تصعيد أحادي الجانب من أي طرف.

 علاقات متوترة 

من جانبها، أوضحت صحيفة جارديان البريطانية في تقرير لها أن العلاقات بين اليونان وتركيا متوترة بشدة منذ عام 1967، حيث كادت الدولتان أن تدخلا في حرب أكثر من مرة بسبب الجزر المتنازع عليها. كما أكدت الجريدة في تقريرها الذي صدر قبل عدة أيام أن الأمر ذاته ربما يتكرر من جديد إذا لم تبادر تركيا بإجراء محادثات مع اليونان من أجل نزع فتيل التوتر. 

وتمتلك اليونان عددا من الخيارات بشأن إيقاف الخطة التركية التي تهدف بشكل رئيسي إلى منع قبرص  من تصدير الغاز إلى أوروبا دون موافقة أنقرة، حيث بمقدرة اليونان أن تطلب مساعدة الناتو على اعتبار أن تركيا لا تحترم اتفاقية حلف شمال الأطلسي وتعمل على تقويض أمن دولة عضو، على أن يقوم الناتو بالعمل على تشكيل لجنة مختصة من أجل تسويه النزاع بين الطرفين. 

ويعد نقل الأمر إلى الاتحاد الأوروبي هو الخيار الأفضل لأثينا أن تركيا ليست دولة عضو في الاتحاد ما يعن يأن الاتحاد الأوروبي سوف يتخذ مواقف مؤيدة للموقف اليوناني خصوصا أن سوف يكون من أكثر المتضررين من ايقاف مد الغاز القبرصي لأوروبا، الأمر الذي قد يدفع الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات اقتصادية على تركيا في قطاعات الطاقة والتنقيب عن الغاز.