تؤجل الحكومة البلجيكية، خطوات إعادة أطفال مواطنيها الذين انضموا لتنظيم داعش الإرهابي، بعد مطالبات كثيرة باسترداد الأطفال من مخيمات معتقلي التنظيم، لكن خطوة قضائية قد تغير هذا الوضع.

الأطفال .. استثناء بلجيكي

ومنذ أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية العام الجاري، هزيمة تنظيم داعش في آخر معاقله بمدينة الباغوز السورية، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأوروبية باستعادة  إرهابييها المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية «قسد» لكن الدول الأوروبية وبينها بلجيكا، تحفظت على ذلك ولم تبد استجابة سريعة إلا في حالة الأطفال.

وأبدت السلطات البلجيكية استعدادًا لإعادة أطفال الدواعش؛ لكنها استثنت من ذلك القرار البالغين، ووعدت السلطات البلجيكية بإعادة جميع الأطفال البلجيكيين، الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات؛ لكنها رهنت قبلوا عودة الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات بدراسة على أساس كل حالة على حدة.

وقال كوين جينس، وزير العدل البلجيكي، في بيان صحفي في ديسمبر 2018، أي قبل عام «لا يمكن أبدًا أن يكون الأطفال مذنبين في تصرفات والديهم»، لكن خلال تلك المدة لم يتم إعادة الكثير من الأطفال فعليًّا.

وسمحت بلجيكا لنحو 25 طفلًا بالعودة من سوريا منذ عام 2012، ولكن هناك حوالي 162 طفلًا بلجيكيًّا، ما زالوا في أراضي داعش السابقة، وفقًا لما ذكره توماس رينارد، باحث رئيسي في معهد إيجمونت في بروكسل.

لكن في ديسمبر 2019، قررت محكمة في بروكسل، إلزام الحكومة البلجيكية بالمساعدة في جلب 10 أطفال ولدوا في سوريا لبلجيكيين من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، إلى البلاد، أو دفع غرامة.

وقالت المحكمة في قرارها الصادر 12 ديسمبر: إن الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 أشهر و7 سنوات، يجب جلبهم إلى بلجيكا في غضون ستة أسابيع، وإنه «إذا لم تلتزم الحكومة بتقديم المساعدة القنصلية والوثائق الإدارية للأطفال، ستُغّرم 5 آلاف يورو (5511 دولار) عن كل طفل 

قيود العودة

وقال وزير العدل البلجيكي كوين جينس لمحطة إذاعة عامة: إن الحكومة «مستعدة لاستعادة الأطفال إذا لم تكن مضطرة لجلب أمهاتهم معهم».

وفي نوفمبر 2019، طلبت المحكمة من الحكومة استعادة امرأة كان زوجها  في صفوف داعش وطفليها، خلال 75 يومًا.

ولجأت دول مثل ألمانيا وفرنسا والسويد، إلى وضع قيود على عملية إعادة الأطفال بينها ألا يكون هؤلاء وصلوا سن البلوغ والتشبع بأفكار التنظيم؛ ما يسهّل عملية دمجهم، فيما قررت دول أخرى أن تسمح بعودة الأطفال الأيتام، أو أن يعودوا للوطن دون أمهاتهم، إن كن على قيد الحياة.

ومازال هناك 1300 طفل أو أكثر من الدواعش الأوروبيين في مخيمات سوريا والعراق، محتجزين لدى قوات السلطات الكردية المسؤولة عن المخيمات، والتي ترى عدم إعادة الأطفال إلى بلادهم «خطأ كبير» يهدد بترك الأطفال عرضةً للتجنيد الإرهابي المحتوم.

وتضم المخيمات عائلات أعضاء داعش؛ حيث إن هناك أكثر من 75 ألف شخص في مخيم الهول في شمال شرق سوريا، من بينهم حوالي 2500 طفل أجنبي، تم تحديدهم على أنهم عديمو الجنسية بشكل أساسي من قبل مكتب الأطفال التابع للأمم المتحدة «اليونيسف»، يعيشون وسط ظروف بائسة.

وعلى الرغم من دعوة الأمم المتحدة بإعادة أجانب التنظيم وخاصة الأطفال إلى بلاد آبائهم، وهو القرار الذي دعمته الولايات المتحدة، مازالت هذه القضية تؤخذ على محمل المخاطر والمكاسب السياسية في كل دولة على حدة.

وتزداد احتمالية عودة داعش، وبالفعل يبدو أن قوات سوريا الديمقراطية غير قادرة على تأمين الآلاف من عناصر التنظيم المحتجزين لديها، كما لا يمكنها الاحتفاظ بعشرات الآلاف من أفراد عوائلهم في مخيم «الهول» للاجئين تحت حراسة أمنية مشددة، ودون دعم دولي.