عانت إسبانيا، من إرهاب تنظيم داعش، خلال الأعوام الماضية، وإن كانت منخفضة العدد لكنها مرتفعة التأثير، ومع اقتراب أعياد الكريسماس تزداد التحذيرات بشأن «تهديد حقيقي» من التنظيم الإرهابي.

تهديدات ملموسة

ونقلت صحف إسبانية، عن وزارة الخارجية، تحذيرات الأخيرة بشأن «تهديدات حقيقية» من «مصادر موثوقة» حول هجوم ضد المواطنين والمصالح الإسبانية خاصة في الصحراء الكبرى.

وتقول مصادر لصحيفة EL PAÍS الإسبانية إن التهديد «حقيقي وملموس وقريب» ويستند إلى «مصادر موثوقة» لأجهزة المخابرات العاملة في المنطقة، والتي تحذر من هجوم «في حالة متقدمة من التحضير» ضد مخيمات اللاجئين الصحراوية وخاصة الزوار الإسبان.

وتشير الصحيفة، إلى أن التهديد مصدره «داعش بالصحراء الكبرى» وهي جماعة إرهابية وُلدت في عام 2015 من منطقة «المرابط»، فرع تنظيم القاعدة في الساحل، وأعلن ولاءها لداعش، وزعيمها هو عدنان أبو الوليد الصحراوي من مواليد مدينة العين، عاصمة الصحراء الإسبانية السابقة، وبالتالي يحق له الحصول على الجنسية الإسبانية في حالة طلبه المحتمل.

ويأتي الهجوم في حالة تأهب في وقت حرج لاسيما في المنطقة في 12 ديسمبر 2019 الذي عقد في الجزائر الانتخابات الرئاسية تأجيل متكرر ليحل محل رئيس الدولة القائد التاريخي عبد العزيز بوتفليقة، الذي أجبر على الاستقالة الماضي 2 دفعت المظاهرات الاحتجاجية الضخمة التي اندلعت في أبريل الماضي بالإعلان عن إعادة انتخابه لفترة ولاية خامسة على الرغم من مشاكله الصحية الخطيرة.

وبحسب الصحيفة، يعتقد الخبراء أن الهدف المفضل للجهاديين هو المواطنين الإسبان؛ لأن إسبانيا أصبحت بعد فرنسا والولايات المتحدة أكبر عدو لها، ففي فبراير الماضي، تصدى الجنود الإسبان لهجوم انتحاري بسيارة مفخخة ضد مركز تدريب الجيش المالي الذي يشنه الاتحاد الأوروبي في كوليكورو (مالي). بعض المصادر تنسب هذا الهجوم إلى مجموعة الصحراوي.

«لديهم القدرة على القيام بذلك، ولديهم العزم على القيام بذلك وهناك سوابق قاموا بها، يحذر الخبراء من هجوم محتمل على المعسكرات».

وترى صحيفة «لا رازون» الإسبانية، أن مثل هذه التهديدات التي تصدر من خلال جماعات داعمة لداعش، هي استراتيجية معتادة ضمن الحرب النفسية التي تقوم بها المنظمة الإرهابية، فيرسل رسالة إلى ما يسميه داعش «شعوب إسبانيا غير المؤمنة» التي يصفها بأنها خنازير غير مخلصة، وأن «الله سوف يرسل لك العقوبة وستهزم».

يولي الزعيم الجديد لداعش، إبراهيم هاشمي، أهمية كبيرة لـ«الحرب الإعلامية»، وهذا النوع من التهديدات سينتشر في المستقبل القريب، بغض النظر عن قابلية التنفيذي لديهم للإعلان عن الهجمات، بحسب الصحيفة.

وفي الداخل الإسباني، تزداد المخاوف من التعامل الأمني مع الدواعش الذين تمت محكامتهم بتهم الإرهاب أو الاشتراك في جماعة إرهابية، والذين يتم إخلاء سبيلهم بسبب عدم كفاية الأدلة.

وبحسب ما ذكرته صحف محلية، فإن المحكمة الوطنية ستسقط جميع التهم تقريبًا التي نفذت ضد الإرهاب الجهادي خلال فترة بزوغ التنظيم بين عامي 2012 و 2016، شضد عشرات من الذين حوكموا لانتمائهم إلى منظمة إرهابية، وبالتعاون مع العصابة المسلحة.

تعترف المحكمة باستهلاك المعلومات الجهادية، لكنها ترى أنه لا توجد جريمة تتعلق بالانتماء إلى داعش لأنه لم يثبت أنه «سيتفاعل مع أي شخص في تلك المنظمة»، ولا ينتهي بالاندماج فيها بأي شكل من الأشكال... ولا تخطط لاتخاذ أي إجراء في أي نوع من النشاط الإجرامي.

في أبريل 2019 تمكنت الشرطة الإسبانية من إحباط ارتكاب مذبحة في إشبيلية، وألقت القبض على خلية كانت تخطط للهجوم على مواكب الأسبوع المقدس التي تسير هذه الأيام في الشوارع الرئيسية في العاصمة الإسبانية التي تجمع الآلاف من الناس.

وكانت خدمات مكافحة الإرهاب حذرت بالفعل حينها من أن تنظيم داعش يشجع أتباعه على شن هجمات في بلدان إقامتهم في محاولة للتصدي لآثار الهزيمة التي عانت منها المجموعة في العراق وسوريا.

وفي ديسمبر 2019، ألقت الشرطة الإسبانية بالتعاون مع القوات المغربية، القبض على خلية داعشية مكونة من أربعة أشخاص تخطط للانتقام من مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي؛ حيث اعتمد القائد المزعوم للخلية تدابير أمنية عديدة في أنشطته على الإنترنت لتجنب اكتشافها واعتقاله.

وبحسب ما نقلته صحيفة EL PAÍS الإسبانية، فإن الخلية استخدمت تطبيقات المراسلة الفورية الآمنة للبقاء على اتصال «بشكل مستمر ومستدام» ولجأوا إلى تغيير خطوط الهاتف المحمول بشكل روتيني، كما طلب عدم الكشف عن هويته عن طريق الاتصال بالإنترنت من خلال الشبكات العامة عند الوصول إلى أو تنزيل أو توزيع مواد الوسائط الجهادية على «مجتمعه الافتراضي».

وبحسب الصحيفة، شاركت قوات أمن الدولة في 35 عملية لمكافحة الإرهاب منذ بداية العام 2019 خمس منها في بلدان أخرى، تم القبض خلالها على 64 إرهابيا مشتبه بهم، وتم اعتقال سبعة منهم خارج إسبانيا، وهذه الأرقام تمثل زيادة مقارنة بعام 2018، عندما تم تطوير 37 عملية (ثمانية في الخارج) أسفرت عن 55 معتقلاً (32 منهم خارج إسبانيا).