حزب «المستقبل».. بداية نهاية «العدالة والتنمية» في تركيا
الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:20 م
طباعة
شيماء يحيى
«لا مفر من البحث عن طريق ومسار جديد، وهذا الطريق سيتحول إلى حزب جديد».. كلمات ألقاها رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو، معلنًا تأسيس هيئة سياسية جديدة تحت مسمى «حزب المستقبل»، في خطوة قد تكلف الرئيس التركى «أردوغان» وحزبه الحاكم خسائر فادحة فى الأصوات الانتخابية.
ما هو «حزب المستقبل»؟
هو حزب سياسي، يجمع بين عرقيات وفئات عمرية مختلفة، وحركة سياسية تهدف إلى بث روح جديدة فى المجتمع التركى، وبناء مجتمع ديمقراطي تحت حكم القانون.
ويهدف الحزب إلى معارضة سياسة «عبادة الشخصية»، والمدافعة عن حقوق الأقليات، وسيادة القانون وحرية الصحافة والقضاء المستقل، ويضمن سلامة الأرواح والممتلكات، وحرية تأسيس الأحزاب، والتظاهر والنقد، وذلك في ظل تدهور الحقوق المدنية وقمع الحريات خلال حقبة حكم «أردوغان».
وتتضمن قائمة الأسماء المنضمة للحزب 154 اسما، بينهم أعضاء انفصلوا عن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وبعضهم من معارضيه، ومن أبرز الأسماء المنضمة، الرئيس السابق لفرع حزب «العدالة والتنمية» في إسطنبول سليم تيمورجي، والرئيس السابق لمجلس التعليم العالي يوسف ضياء أوزكان، والكاتب إيتين ماهجوبيان، والصحفي هاكان ألبيرق، ومدير الأمن السابق مولود ديمير، والعضو السابق في حزب العدالة والتنمية بيرم زيلان، والبروفسور السابق في حزب العدالة والتنمية مصطفى بال أوغلو.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أكبر حصة من الأصوات قد يحصل عليها حزب المستقبل في أي انتخابات قادمة لن تتجاوز 10 بالمئة، لكن هذه النسبة - وأقل منها - ، بحسب تقارير صحفية، كافية لكي تطيح بأردوغان عن كرسي الحكم لأن غالبية أصوات هذا الحزب ستأتي من ناخبي حزب العدالة والتنمية الذي تشير استطلاعات الرأي الحالية إلى احتمال حصوله - في غياب حزب المستقبل- على 38 بالمئة من إجمالي أصوات الناخبين في أحسن الأحوال.
وظل «أحمد داود أوغلو» رفيقًا لأردوغان منذ بزوغ حزب العدالة والتنمية عام 2002، باعتباره وزير خارجية ومستشار ورئيس وزراء، لكن سرعان ما أظهر أردوغان طموحًا لا يوافق رفيقه، وقام بإبعاده من منصبه في عام 2016، وسط خلافات كثيرة على ملفات عدة، خاصةً تعديل الدستور بهدف تعزيز سلطات رئيس الدولة.
وشغل «داود أوغلو» منصب رئيس الوزراء بين عامي 2014 و2016 قبل أن يعارض «أردوغان»، ويوجه انتقادات حادة له وللإدارة الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية، واتهمهما بتقويض الحريات الأساسية وحرية الرأي.