أثارت الاتفاقية التي وقعتها تركيا مع ميليشيات الوفاق الليبية 27 نوفمبر 2019، جدلًا واسعًا في الأوساط الدولية؛ بسبب ما تردد حول إمكانية تقديم أنقرة دعمًا عسكريًّا لتلك الميليشيات التي تهاجم الجيش الوطني الليبي وفق هذه الاتفاقية.

وتضمن الاتفاق، تشكيل قوة الاستجابة العسكرية داخل الميليشيات التابعة لـ«السراج»، على أن تقوم تركيا بتزويد هذه القوة بالدعم المادي والمعدات - بحسب تقرير بجريدة العرب اللندنية في 15 ديسمبر 2019.

وأشار التقرير، إلى أن الاتفاق تضمن إنشاء مكتب مشترك للتعاون الأمني والدفاعي في كل من أنقرة وطرابلس، على أن يقوم الطرفان بتبادل المعلومات الاستخبارية والتقنية؛ من أجل رفع الكفاءة القتالية. 

البرلمان الليبي يرفض

في 5 ديسمبر 2019، صدّق البرلمان التركي على الاتفاقية وأعلن دخولها حيز التنفيذ، لكنّ شرعية الاتفاق لا تزال محل شك، خاصة بعد أن رفضها البرلمان الليبي الذي يعد ممثلًا رسميًّا للشعب الليبي وفق اتفاق الصخيرات «وقع 2015 برعاية الأمم المتحدة»؛ ما يعني أن «السراج» ارتكب خطأ دستوريًّا بالتصديق على هذه الاتفاقية؛ لأنه بذلك قد سلب الشعب الليبي حقه في مراجعة بنود الاتفاقية وتقييم مدى اتساقها مع السيادة الليبية.

الاتفاق ذاته يسمح لتركيا بنشر قوات عسكرية داخل ليبيا، كما صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنفسه قبل عدة أيام، حينما قال: إن تركيا مستعدة لإرسال قواتها إلى ليبيا في حالة طلبت منها حكومة السراج ذلك رسميًّا، متجاهلًا مرة أخرى أحقية البرلمان في الموافقة والتصديق على الاتفاقيات العسكرية التي تسمح بنشر القوات الأجنبية داخل الأراضي الليبية.

وتتضح الرغبة التركية في إرسال قوات إلى ليبيا من خلال الاتفاق على تشكيل قوة استجابة، بما يعني أن أنقرة قد ترسل عناصرها إلى ليبيا ضمن هذه القوة على اعتبار أنها تساعد السراج في مواجهة التهديدات، متجاهلةً بذلك وجودها غير الشرعي داخل الأراضي الليبية. 

انتهاك قرارات مجلس الأمن

على صعيد آخر، شكل هذا الاتفاق انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 2420 الذي يفرض حظرا على توريد السلاح إلى ليبيا، على اعتبار أنها تعد إحدى الدول الغنية بالنفط والغاز، ومن ثم وقف تصدير السلاح سيقلل من حدة الصراع ويدفع أطراف النزاع للجلوس على طاولة واحدة. 

يذكر أنه تم تكليف العملية العسكرية الأوروبية التي تعرف باسم «صوفيا» والتي انطلقت في 2015؛ من أجل حماية أوروبا من الهجرة غير الشرعية بمراقبة السواحل الليبية اتساقًا مع قرار مجلس الأمن رقم 2420 الذي يتطلب مراقبة السواحل؛ لمنع أي طرف إقليمي أو دولي من القيام بتصدير السلاح. 

اللجوء إلى مجلس الأمن

لا شك أن جامعة الدول العربية بمقدرتها أن تقدم احتجاجًا رسميًّا إلى مجلس الأمن في حالة ما قررت تركيا تزويد ميليشيات السراج بالسلاح، أو في حالة ما قررت أنقرة إرسال جنودها إلى الأراضي الليبية، على أن يستند الاحتجاج إلى شقين، أولهما أن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين تخالف قرار المجلس رقم 2420، بما يشكل انتهاكا للسلم والأمن الإقليمي ويأجج من حدة الصراع.

أما الشق الثاني، فهو عدم شرعية الاتفاق على اعتبار أن البرلمان الليبي الشرعي لم يصدق عليها بل واعتبرها تعديًّا على السيادة الليبية، الأمر الذي يضع تركيا تحت طاولة العقوبات من مجلس الأمن.