2019.. عام الانتهاكات الحوثية الصارخة بحق اليمنيين
الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 04:19 م
طباعة
نورا بنداري
أوشك عام 2019 على الانتهاء، ولم يتخلص الشعب اليمني بعد من ميليشيا الحوثي، ولا من جرائمها الإرهابية المتواصلة، وكالعادة يعلق الشعب اليمني آماله وطموحاته على عام 2020، بأن يكون عام القضاء على الميليشيا الإرهابية التي جعلت اليمن يعاني من ويلات الحرب والفقر والأوبئة والنزوح؛ ما أدي لمزيد من الخسائر البشرية نجمت عن نزاعات الحوثي المستمرة وانتهاكاته بحق الشعب اليمني.
ولتوثيق وضع اليمن، أصدر البرنامج الانمائي للجمعية العامة للأمم المتحدة بعض المؤشرات التي تناولت وضع اليمن عام 2019، فجاءت اليمن متصدرة المركز الأول في مؤشر الدول الهشة عام 2019 الذي يصنف 178 دولة في العالم، استنادًا إلى التحديات التي تواجهها، كما أن اليمن من ضمن الدول الست الاقل سلاما في العالم في تقرير السلام العالمي، كما وتصنف اليمن ضمن الدول الست الأقل سعادة في العالم عام 2019، جاءت اليمن في ذيل تقرير السعادة محتلة المرتبة 151 من أصل 156 دولة في العالم، وفقًا لمؤشر السعادة العالمي 2019.
جرائم الحوثي الإرهابية
خلال عام 2019، ارتكب الحوثيون العديد من الجرائم بحق المدنيين، إضافةً إلى تنفيذ عمليات إرهابية بحق دول المنطقة والعالم، وأوضح عضو التحالف الدولي للسلام والتنمية «مراد الغاراتي» في ندوة حقوقية، أن ميليشيا الحوثي في مستهل عام 2019، ارتكبوا كمًّا هائلًا من الجرائم الوحشية بحق المدنيين، تتعلق بالتعليم والصحة، وعمليات القتل والقصف والتعذيب والخطف والإخفاء القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.
إضافةً إلى العمليات الإرهابية التي قامت بها الميليشيا الانقلابية بحق دول التحالف العربي، والتي كان من أخطرها؛ «هجوم أرمكوا سبتمبر 2019»؛ إذ استهدفت الميليشيا الإرهابية بطائرات مسيرة منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة «أرامكو» في المنطقة الشرقية، وخلال عام 2019، أطلق الحوثيون صواريخ عبر الحدود مستهدفين قواعد جوية سعودية ومنشآت أخرى.
وقامت ميليشيا الحوثي في 16 نوفمبر 2019 بعميلة خطف وسطو مسلح للقاطرة البحرية الكورية «رابغ-3» جنوب البحر الأحمر، التي سرعان ما أفرجت عنها بأوامر ايرانية عندما اكتشفت أن السفين ليست سعودية.
ومنعت الميليشيا الانقلابية في سبتمبر 2019 الفريق الأممي التابع لمنظمة الأمم المتحدة من الوصول إلى «ناقلة صافر» الخزان النفطي العائم منذ 4 سنوات، قبالة سواحل الحديدة في البحر الأحمر؛ لإعادة صيانه هذا الخزان، واشترطت دفع أموال 80 مليون دولار، وأن تحصل على عائدات النفط، الأمر الذي قد يؤدي لوقوع كارثة بيئية في البحر الأحمر تهدد دول منطقة الشرق الأوسط.
وفي عام 2019، وتحديدًا بعد توقيع «اتفاق الرياض» بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي سبتمبر 2019، عملت إيران على تزويد الحوثي بالمزيد من الأسلحة والمتفجرات؛ لتنفيذ عملياته الإرهابية، وقد انكشف ذلك الأمر، في 28 أكتوبر، ضبطت قوات خفر السواحل في مياه البحر الأحمر زورقًا، يحمل مواد مهربة تدخل في صناعة المتفجرات، كانت في طريقها إلى الحوثي،
وفي 15 ديسمبر 2019، فريقًا من قوات البحرية الأمريكية وخفر السواحل الأمريكي صادر قاربًا في شمال بحر العرب، كان يحمل أسلحة متطورة أرسلتها إيران للحوثيين.
الحوثي وانتهاكات حقوق الإنسان
شهد عام 2019 تزايد انتهاكات الحوثي، فوفقًا للإحصائية التي صدرها الفريق الميداني التابع للشبكة اليمنية للحقوق والحريات والمنظمات، خلال الفترة من 1 يناير 2019 إلى 20 أبريل 2019، فإن الحوثي ارتكب حوالي (11384) انتهاكًا لحقوق الإنسان «نساء، أطفال، مدنيين» في مناطق بمحافظة حجة اليمنية، تنوعت بين القتل، والاعتداءات الجسدية، والاعتقالات، والخطف والنزوح القسري، إضافةً إلى 3996 حالة انتهاك ونهب طالت الممتلكات الخاصة للمواطنين، شملت حالات تفجير منازل، واقتحام وتفتيش ونهب أموال ومحلات تجارية.
ومنذ اندلاع الحرب في مارس 2015 وحتى أغسطس 2019، كشفت منظمة اليونيسف عن مقتل وإصابة أكثر من 6700 طفل يمني، ويموت سنويًّا 30 ألف طفل يمني؛ بسبب سوء التغذية، في 17 محافظة يمنية.
وتواصل ميليشيا الحوثي انتهاكاتها بحق المرأة في اليمن؛ حيث ارتكبت منذ 2014 وحتي سبتمبر 2019، أكثر من 20 ألف حالة انتهاك بحق النساء في اليمن، ما بين القتل والاعتداء الجسدي وحالات عنف، وبالأخص في المدن والمناطق التي يسيطر عليها الحوثي، وفي أكتوبر 2019، كشفت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، أن 320 امرأة لا يزلن معتقلات في سجون الميليشيات، وفي مطلع ديسمبر 2019، اتهمت منظمات حقوقية جماعة الحوثي باحتجاز مئات الفتيات والنساء في صنعاء، وإيداعهن سجون غير قانونية، وتوجيه تهم كاذبة لهن؛ بهدف ابتزاز أقاربهن.
وفي 23 سبتمبر 2019، منح الحوثي تصاريح خاصة للزينبيات «القوة النسائية التي تجندها» تسمح لهن بالدخول إلى أي موقع ومكان مهما كانت خصوصيته وسريته وبأي وقت دون إذن أو موافقة، بما في ذلك البيوت والفنادق والغرف والقصور والأماكن الخاصة والعامة، دون أي ترتيب مسبق أو موعد محدد.
ارتفاع معدل الفقر والنزوح القسري
تقوم ميليشيا الحوثي الإرهابية باقتطاع مرتبات العاملين في مؤسسات صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، كما أنها في أحيان كثيرة لا تعطي العاملين في هذه المؤسسات مرتباتهم لشهور عديدة، وإذا أخذوها لا ينالوا إلا جزءًا بسيطًا لا يكفي لسد احتياجاتهم المعيشية، كما تعمل على نهب البنوك الواقعة في مناطق سيطرتها.
الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل الفقر في اليمن من 40% في عام 2018 إلى أكثر من 55% في عام 2019، وفقًا للتقرير الصادر عن البنك الدولي الخاص بالفقر، الذي لفت إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع السكان في اليمن يعيشون تحت خط الفقر؛ ما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان عن ديارهم؛ نتيجة لانعدام الأمن والاستيلاء على المساعدات الإنسانية من غذاء وأدوية.
ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، فإن معدلات النزوح في اليمن تتواصل؛ بسبب الصراع المستمر في اليمن والجرائم الإرهابية التي يمارسها الحوثي بحق الشعب اليمن؛ وقد بلغت معدلات النزوح خلال العام 2019؛ حوالي 350 ألف شخص.
المساعدات الإنسانية
تقوم ميليشيا الحوثي الإرهابية بسرقة مساعدات الإغاثة التي ترسلها المنظمات الأممية والخيرية إلى المناطق التي تشهد حروب وصراعات في اليمن؛ إذ إنها تقوم بأخذ هذه المساعدات لمسلحيها، إضافةً إلى أنها تستولي عليها؛ بهدف جمع أكبر عدد ممكن من اليمنين للانضمام إليها، ومن ثم الحصول على المساعدات هذه.
وفي عام 2019، قامت الميليشيا الإرهابية بتفجير 4 شاحنات وتسجيل 16 واقعة اعتداء وسرقة على منظمات تابعة للأمم المتحدة والعاملين بها، تنوعت بين القتل والخطف وإغلاق المكاتب بالقوة والحصول على هذه المساعدات، وفقًا لبيان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان «تحالف رصد»، الذي بين أنه نتيجة للجرائم التي تنتهجها هذه الميليشيا من سرقة ونهب المساعدات الإغاثية، فإن حوالي 24.1 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة منذ بداية عام 2019.
عام جباية الأموال
يعد عام 2019، هو عام جباية الأموال بالنسبة للحوثي؛ حيث شهد هذا العام لجوء الميليشيا الإرهابية إلى محاولة الحصول على أموال من أي طريق كان؛ لذا قامت بزيادة أسعار استهلاك الإنترنت، وفرض ضرائب على المستشفيات وعلى المساجد وسرقة البنوك والشركات والاستيلاء على أموال المعلمين.
وأصدرت الميليشيا الانقلابية، قرار في أكتوبر 2019 يقضي بجباية الأموال من المغتربين خارج اليمن من أبناء محافظة أب اليمنية، وفي سبتمبر 2019 رفعت الميليشيا أسعار الغاز المنزلي، بحيث أصبح سعر الأسطوانة 5آلاف ريال يمني، صدرت 14 سبتمبر، قرارًا يقضي بالحجز والتحفظ على الأموال والممتلكات العقارية والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها، بحق 35 نائبًا من أعضاء البرلمان اليمني الموالين لحكومة الشرعية في العاصمة صنعاء.