أعادت وقائع الهجمات التي تعرض لها عدد من قرى إدلب شمال سوريا على مدى الأسابيع الماضية حتى الآن من قبل عصابات جمع أموال الزكاة «الركن الثالث من أركان الإسلام» إلى الواجهة من جديد، قضية البحث عن بدائل لتمويل الجماعات الإرهابية المنتشرة في كل من سوريا والعراق، خاصةً بعد فقدان مصادر التمويل الرئيسية، ومنها آبار النفط.

لص اسمه تحرير الشام

وتعد قرية كفر تخاريم التابعة لإقليم إدلب في الشمال السوري، الشهيرة بإنتاج الزيتون واستخراج مشتقاته، واحدة من النماذج القوية التي يعاني أهلها من الابتزاز والسرقة على فترات متقطعة تحت اسم الزكاة، وكذلك القرى المجاورة لها، الواقعة في نطاق نفوذ هيئة تحرير الشام وهي إحدى كبرى الجماعات الإرهابية المنشقة عن تنظيم القاعدة، ويتزعمها أبو محمد الجولاني التي تمارس نوعًا من اللصوصية والسرقة تحت غطاء جمع أموال الزكاة، وهي رافد أساسي لتمويل أنشطة الهيئة التي اعتمدت لفترة طويلة على أموال آبار النفط التي استولت عليها - بحسب تصريحات سابقة لعبدالحكيم المصري وزير المالية في الحكومة السورية المؤقتة- الذي أكد أن الهيئة فقدت كل آبار النفط التي كانت تتحكم فيها هي وتنظيم داعش الذي خسر كل مناطق نفوذه، وباتت 90% من هذه الآبار بيد ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا والـ10% الباقية يتحكم فيها النظام السوري بقيادة الرئيس بشار الأسد.

ويبدو أن فقدان موارد النفط، جعل تحرير الشام تلجأ إلى طرق أخرى، كما فعل مثيلاتها من الفصائل الإرهابية في كل من سوريا والعراق، ومن هذه الطرق الاستيلاء على أموال الزكاة، التي كشفتها أحداث كفر تخاريم، إضافةً إلى ما يسمونه التحطيب أي الخطف مقابل فدية.

شرعنة السرقة

وفي سبيل شرعنة الاستيلاء على أموال المزارعين في إدلب التي تقع أغلب أراضيها تحت نفوذ هيئة تحرير الشام، بدأت ما تسمى الهيئة العامة للزكاة" التابعة لحكومة «الإنقاذ» التي شكلتها الهيئة في 2 نوفمبر 2017، في توظيف عدد كبير من العاملين بها بصفة «مراقبين لمزارع ومعاصر الزيتون»؛ للاستيلاء بالقوة على أموال المزارعين منذ منتصف أكتوبر الماضي إلى الآن، باعتبار الزيتون المحصول الزراعي الأوفر في إدلب وريف حلب الغربي شمال سوريا.

ويعمل موظفو الهيئة على احتساب وتقدير قيمة الزكاة بشكل مبالغ فيه، ويستقطعون هذه الأموال بالقوة من المزارع ومعاصر الزيتون دون استئذان أصحابها.

ويستند موظفو الهيئة في ذلك على فتاوى الشيوخ أو ما يسمونهم شرعيو تحرير الشام، وكان أبو الفتح الفرغلي الشرعي المصري في «تحرير الشام»، أصدر فتوى سابقة عبر قناته الرسمية على «تيليجرام»، أكد فيها وجوب الإغارة على القرى الممتنعة عن دفع أموال الزكاة، وقال فيها: «لا حرج أن يتم أخذ الزكاة بالطريقة المذكورة فهي من المصالح العامة للناس، وينبغي على الهيئة العامة للزكاة أن تصرفها في القرية التي أخذت منها، إلا إذا وجدت ضرورة لنقلها لمكان أبعد».

وبالفعل بدأت الهيئة تنشر موظفيها في كل مزارع ومعاصر الزيتون في المنطقة للاستيلاء بشكل مباشر على ما أطلقت عليه أموال الزكاة عنوةً من الأهالي، الذين نظموا احتجاجات ضخمة تنديدًا بهذه التصرفات، وقعت خلالها عشرات الإصابات بين الأهالي.

ولم تقف الاعتراضات على الاشتباكات التي وقعت بين الأهالي فقطن بل امتدت أيضا إلى خصوم الهيئة وعلى رأسها ما يسمى جيش الإسلام بزعامة عصام بويضاني، وهو إحدى الميليشيات المسلحة المدعومة من تركيا الذي أصدر بيانا قال فيه: «الجولاني ليس حاكمًا متغلبًا حتى يفتى له بذلك بل هو باغ على المجاهدين متسلط على أموالهم وديارهم والجولانيون منشغلون بجبي الزكوات وفرض الأتاوات، وقياس الجولاني على الصديق (يقصد أبي بكر الصديق في محاربة مانعي الزكاة) من أفسد الأقيسة على وجه الأرض، وهو قياس الزنديق على الصديق. الصدِّيق قاتل مانعي الزكاة قتال مرتدين فهل تقولون (المفتون) بكفر أهل كفر تخاريم ؟! إن قلتم: نعم فقد بان عواركم وكشفتم ضلالكم وإن قلتم: لا فقد خصمتم وبان جهلكم».