أثار اعتراف الكونجرس الأمريكي الخميس 12 ديسمبر 2019، بالإبادة الجماعية للأرمن خلال الحرب العالمية الأولى، والتي راح ضحيتها نحو مليون ونصف على أيدى القوات العثمانية، مخاوف تركيا من توتر العلاقات بين واشنطن وأنقرة خلال الفترة المقبلة.

وكرد فعل على قرار الكونجرس، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإغلاق قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في بلاده، ردًا على العقوبات الأمريكية المحتملة على أنقرة، وارتكاب تركيا لـ«الإبادة الجماعية» للأرمن.

وحذر أردوغان الولايات المتحدة من قرارات تجعل الأمر يسوء بينهما، مهددًا إن لزم الأمر قد نغلق «إنجرليك»، (قاعدة جوية أمريكية في مقاطعة أضنة الجنوبية)، فضلًا عن محطة الرادار الأمريكية «كيوراجيك»، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء التركية الحكومية الرسمية الأناضول.

يذكر أن قاعدة «إنجرليك» من أهم القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، واستخدمتها أمريكا في الغارات الجوية للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وبحسب تقارير عدة فإنه بعد قرار الكونجرس الأمريكي، فإن اللعبة بين واشنطن وأنقرة باتت واضحة للغاية، لكن حتى الآن لم يتأزم الوضع؛ نظرًا لأن الطرفين غير متكافئين في القوة؛ إذ إن الجانب الأمريكي لديه أوراق ضغط هائلة على تركيا.

وقال الباحث في الشؤون التركية، محمد ربيع الديهي: إنه في الواقع تنتهج تركيا سياسة خارجية معادية للولايات المتحدة الأمريكية، وتهدد مصالح الدول الأوروبية؛ إذ أصبح نظام أردوغان أكثر تفاهمًا مع روسيا ويعمل لصالحها، خاصة منذ شراء أنقرة لمنظومات الدفاع الجوي الروسية «إس - 400».

وأضاف الديهي أنه قرار الكونجرس سيعمل على زيادة معدلات التوتر، خاصة بعد اعترافه، بإبادة الأرمن، وفي المقابل تهدد أنقرة بطرد القوات الأمريكية من القاعدتين العسكريتين.

ويرى الباحث في الشأن التركي أن أردوغان لا يستطيع غلق القاعدتين الأمريكيتين؛ نظرًا لأن هذا سيزيد من حدة الغضب الأمريكي، وهذا ما لن تتحمله تركيا على الإطلاق، لذلك كل هذه مجرد تهديدات واهية.

يشار إلى أن هذا التهديد ليس الأول من نوعه إذ هدد المسؤولون الأتراك بإغلاق قاعدة إنجرليك الأمريكية؛ فهي دائما ما تشكل ورقة ضغط لدى النظام التركي؛ للتفاوض مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أن محاولة تنفيذ التهديدات سيكلفها الكثير من الخسائر الاقتصادية والعسكرية.

وأوضح أن إقدام تركيا على تنفيذ تهديدها يؤدي إلى طرد تركيا من حلف الناتو، لانها بذلك تهدد سياسات الحلف، وتقوض جهوده في مكافحة الإرهاب.

وأكد الديهي أن هناك دولًا كثيرةً تعترف بإدانة الدولة العثمانية بإبادة الأرمن بل إن هناك توافقًا دوليًّا حول ذلك الأمر، وهذا التوافق ما هو إلا دعم سياسي واعتراف بوجود المذابح لكنه لا يعطي الأرمن أي حقوق في مقاضاة تركيا؛ حيث إن مقاضاتها تكمن في اعتراف تركيا بتلك المجازر التي ارتكبتها الدولة العثمانية؛ ما يصعب الحصول عليه من النظام التركي في ظل حكومة أردوغان.

وبالإضافة إلى ذلك هناك إدانات دولية ضد تركيا بارتكابها مذابح جماعية في الشمال السوري ودعوات لمحاسبة أردوغان دوليًّا لكونه مجرم حرب لكن هذه الإدانات تطلب اعتراف تركيا بارتكاب هذه المجازر؛ لكي يحصل الشعب السوري في الشمال على تعويضات.

يشار إلى أن الأرمن بدأو في تجهيز ملف كامل عن القضية؛ للحصول على تعويضات مالية عن ممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم التي انتزعها منها العثمانيون، بعد اعتراف أكثر من 30  دولة، إضافة إلى الكونجرس الأمريكي بالمذابح التركية تجاه الأرمن، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة التعويضات وفقًا للأسعار الحالية بتريليونات الدولارات.

بعد اعتراف الكونجرس

وبحسب تصريحات صحفية للدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام، أكد وجود 3 أدلة قانونية تدعم حق الأرمن في الحصول على تعويضات، أولها قرار محكمة إسطنبول 1919، بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، بإصدار أحكام بالإعدام تدين القادة العسكريين الأتراك، الذين تسببوا في تهجير الأرمن وتعريضهم للقتل والتشريد؛ ما يعني اعتراف تركيا بمذابح الأرمن.

بينما الدليل الثاني، اعتراف النمسا وألمانيا الحليفتين الرئيسين في الحرب العالمية الأولى مع الدولة العثمانية، والثالث هو ما خطه القناصل والمبعوثون الرسميون للعديد من الدول الأجنبية وبينهم مبعوثو الدول الحليفة لتركيا في سجلاتهم ومراسلاتهم الرسمية لدولهم وحكوماتهم من أن تركيا ارتكبت إبادة جماعية بحق الأرمن، كاشفين في تلك المراسلات الأنماط والوسائل التي استخدمت في ارتكاب تلك الجرائم