على الرغم من المخاطر التي تعرضت لها الدول الأوروبية، على خلفية شن تركيا عمليتها العسكرية «نبع السلام»، في الشمال السوري، وعلى رأسها هروب الكثير من مقاتلي تنظيم داعش الأجانب من السجون التي كانت تشرف عليها قوات سوريا الديمقراطية «قسد» وعودتهم إلى بلدانهم الأصلية مرةً أخرى، إلا أن ما زال هناك دعمًا أوروبيًّا لأنقرة في بعض المجالات.

تصدير السلاح

عقب العملية العسكرية «نبع السلام»، أعلنت دول «فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والسويد، والنرويج، وفنلندا، وهولندا، والتشيك»، فرضها قيودًا على تصدير السلاح لتركيا، خصوصًا أن هذا يتماشى مع التعهد الأوروبي القائم بمنع تصدير السلع العسكرية، التي من شأنها أن تساهم في عدم الاستقرار الإقليمي.

وعلى الرغم من هذا القرار، إلا أن هذه الدول الأوروبية فرضت قيودًا فقط ولم تحذر التصدير بشكل كامل؛ ما يدعم فكرة مواصلة الأمر بعد ذلك، واحتمالية استخدام أنقرة لهذه الأسلحة في عمليات مشابهة لـ«نبع السلام» في الشمال السوري.

وبالفعل وافقت الحكومة الألمانية، في 29 نوفمبر 2019، على تصدير الأسلحة إلى تركيا مرةً أخرى، وأعطت الضوء لأربع صفقات بقيمة 3,09 مليون يورو.

إجبار الاتحاد الأوروبي

تعامل الرئيس التركي، «أردوغان» مع الدول الأوروبية بمبدأ الابتزاز، فوجه حديثه إليهم عقب بدء عمليته العسكرية «نبع السلام» في الشمال السوري، قائلًا: «إذا وصفتم عمليتنا العسكرية في سوريا على أنها اجتياح، فسنفتح الأبواب للاجئين إلى أوروبا»، وعددهم بحسب أنقرة 3.6 مليون لاجئ.

كما أنه عقب الاتفاق العسكري بين حكومة فايز السراج الليبية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن رئيس المجلس الأوروبي، أن القمة الأوروبية أكدت تضامنها المطلق مع قبرص واليونان، خصوصًا أن هذا ينتهك حقوقهم في المياه الإقليمية، إلا أن مصالح الاتحاد الأوروبي مع أنقرة لن تمكنها من فرض عقوبات عليها.

بالنظر إلى بعض الأوضاع السابقة، نجد أن دول الاتحاد الأوروبي اكتفت بتصريحاتها فرض عقوبات على تركيا، دون أخذ خطوات على أرض الواقع.

فبعد أن اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، 11 نوفمبر 2019، على فرض عقوبات اقتصادية؛ بسبب أعمال حفر تقوم بها أنقرة قبالة الساحل القبرصي؛ نظرًا لانتهاكها المنطقة الاقتصادية البحرية القبرصية، عقبها بيوم واحد، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل إعادة مسلحي «داعش» الموقوفين لديها إلى بلدانهم، داعيًا «الأوروبي» إلى إعادة النظر في مواقفه من بلاده.

وشدد «أردوغان» قائلًا: «لا تحاولوا تخويف تركيا بالتطورات في قبرص، فنحن لا نهتم بذلك، ونواصل طريقنا».

كما أنه في أواخر نوفمبر 2019، رفضت تركيا خطة دفاع حلف شمال الأطلسي «الناتو» لدول البلطيق وبولندا، ردًا على رفضه تصنيف وحدات حماية الشعب الكردية «إرهابيون» في البيانات الرسمية.

ويسعى الحلف إلى الحصول على موافقة رسمية من كل الدول الأعضاء على الخطة العسكرية للدفاع عن «بولندا، وليتوانيا، ولاتفيا، وإستونيا»، في وجه ما يوصف بـ«خطر الهجوم الروسي»، خصوصًا أنه بدون موافقة أنقرة سيكون الموقف أصعب، فيما يتعلق بتعزيز دفاعات «الناتو» سريعًا في هذه الدول.

يذكر أن تركيا تتمتع بمكانة كبيرة في حلف شمال الأطلسي، ففي مجال إمدادات الدعم الشامل والمستدام للعمليات والمهام التي يطلقها، تأتي أنقرة في المرتبة الـ5 بين الأعضاء، ويبلغ عدد جنودها في صفوفه 1100 عسكريًّا.

كما تعد ثامن أكثر عضو يسهم في ميزانية الحلف، فتقدم دعما يصل قيمته إلى 90 مليون يورو، وتشارك القوات المسلحة التركية في العديد من عمليات «الناتو»، فعلي سبيل المثال تتولى مهمة تشغيل وتوفير الأمن في مطار حامد كرزاي الدولي بأفغانستان حتى نهاية عام 2019.

ويبلغ عدد الجنود الأتراك في أفغانستان ضمن إطار قوات الحلف 570 عسكريًّا، وتسهم في تعزيز قوة «الناتو» في كوسوفو، عبر تخصيص 280 جنديا، ضمن قوات حفظ السلام.

كرواتيا تدعم تركيا

وعلى الرغم من الأصوات الكثيرة التي تنادي بإنهاء عضوية تركيا من الاتحاد الأوروبي؛ بسبب قيامها ببعض التصرفات التي لا ترضي دول القارة، إلا أن جوردان جريتش رادمان، وزير الخارجية الكرواتي، أكد أن أنقرة دولة فاعلة على الصعيد العالمي، وشريكة إستراتيجية لبلاده.

وطالب «رادمان» خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، الاتحاد الأوروبي بدعم أنقرة، معربًا عن دعمه للعلاقات الثنائية بين البلدين.