وحسب “وكالة أنباء الإمارات”، كان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قد استكمل في نهاية يونيو الماضي إدراج المؤسسات الوطنية المعنية بالرقابة المالية والتي يقارب عددها الألف، في سجلات نظام “الإبلاغ” الجديد الذي يعزز قدرات وحدة المعلومات المالية في الحفاظ على النظام المالي بمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو النظام الذي منح الإمارات موثوقية الارتياد كأول دولة خليجية تدشن هذا النظام.

وخلال الزيارة الأخيرة لوكيل وزارة الخزانة الأميركية لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، سيغال ماندلكر، للإمارات بشهر سبتمبر الماضي، كانت الآراء متطابقة بأن برنامج “الإبلاغ” الذي أطلقه مصرف الإمارات المركزي، وقبله اللجنة الوطنية التي أسستها الدولة، برئاسة محافظ المصرف المركزي، يشكلان ضمانة عالية لفعالية استراتيجية الإمارات في تجفيف منابع تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

وهي نفس القناعات التي تضمنتها التقارير الدورية الأخيرة للمنظمات الدولية التي أشادت بالقانون الاتحادي الذي صدر في نهاية أكتوبر 2018 من أجل “مواجهة جرائم الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة”.

وفي كل هذه التقييمات الدولية للجهد الإماراتي في مكافحة تبييض الأموال ودعم الإرهاب، لم يكن يغيب من الذاكرة الدولية أن دولة الإمارات واحدة من النخبة الأممية المؤسسة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تلعب دورا هاما في تبادل المعلومات بين وحدات الاستخبارات المالية لمكافحة تمويل الإرهاب في المنطقة.

فقد انضمت الإمارات إلى عشرات الاتفاقيات الدولية والثنائية، بينها مجموعة “إيجموند” التي تشمل حوالي 155 دولة، بالإضافة إلى عشرات الاتفاقات مع جهات محلية. وفي كل هذه الشبكة من جهود التعاون المؤسسي، الذي توجته مؤخرا باتفاقية مع المملكة العربية السعودية، كان الهدف هو ضمان الشفافية المالية في أعلى مواءمتها مع الممارسات العالمية التي تحفظ لدولة الإمارات قوة حضورها وجاذبيتها في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية، وفي مقدمتها أسواق العقار.

وفي قانون مكافحة جرائم غسيل الأموال “20/2018 ” حدد المرسوم غسيل الأموال بأنه “كل من كان عالما بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عملا أحد الأفعال الآتية: تحويل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع ،أو أخفى حقيقة المتحصلات ومصدرها أو طريقة التصرف فيها، أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة”.

هذا التوصيف الشمولي لعمليات غسيل الأموال، وفرت له الدولة في اللجنة الوطنية التي يرأسها محافظ المصرف المركزي، آليات شديدة الاحتراف في تحديد المخاطر وتقييمها وقياس مدى فعاليتها، وهي مهمة ثقيلة كونها ترتبط مع حوالي ألف مؤسسة محلية، وتستقبل فيها وحدة المعلومات المالية بالمصرف المركزي حوالي 11 ألف معاملة مشبوهة سنويا.

وعلى مستوى سجلها الأممي فقد حققت الإمارات، منذ عدة سنوات، عضوية أفضل خمس دول في مكافحة العلاقة بين الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي.

ومن خلال استكمال إطلاق مصرف الإمارات المركزي لبرنامج “إبلاغ” go Aml”، تتطور آليات التبليغ والمكافحة، وقد وصفت جميعة الامتثال الدولية ICA في تقريرها الأخير برنامج الإمارات في هذا الحقل بأنه إشارة واضحة لجدية الدولة في إدامة التطوير المؤسسي، وصولا إلى تجفيف منابع الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي الذي يشكل، حسب تقديرات الأمم المتحدة، 2 – 5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم.