يبدو أنه مع قدوم عام 2020، قد تكون الأراضي الليبية بدون «إخوان»؛ خصوصًا بعد إعلان المشير خليفة حفتر، قائد الجيش «المعركة الحاسمة»، والتي حث فيها قواته على التقدم نحو العاصمة طرابلس؛ لانتزاع السيطرة عليها من قبل حكومة الوفاق.

ويتهم فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، بانتمائه إلى جماعة الإخوان الإرهابية؛ خصوصًا بعد دعمها الكامل له.

بيان المشير خليفة حفتر، شدد على أنه «دقّت ساعة الصفر.. ساعة الاقتحام الواسع الكامل الذي ينتظره كل ليبي حر وشريف»؛ ما يعني إصراره على دخول العاصمة الليبية طرابلس، وانتزاع السيطرة عليها من حكومة الوفاق.

ويصر «حفتر» على دخول طرابلس، مؤكدًا أنه سيستعيد بفضل جيشه الوطني ليبيا من «براثن الإرهاب والخونة»، مشددًا على أنه منتصر لا محالة في المعركة، وسيتم منح المسلحين في العاصمة الأمان، مقابل إلقاء السلاح، في إشارة إلى القضاء على الجماعات المتطرفة والمسلحة في ليبيا.

في الوقت ذاته، تسبب اتفاق حكومة السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على التعاون في الجوانب الاستخبارية والتسليحية والتدريبية، وإنشاء القوات والمناورات وغيرها، والذي بدوره بما يعطي موطئ قدم على الجانب الجنوبي من حوض المتوسط لتركيا، في غضب اليونان وقبرص، ودول الاتحاد الأوروبي التي تضامنت معهما.

وردًّا على ذلك، أعلنت اليونان أنها أحالت إلى الأمم المتحدة اعتراضاتها بشأن الاتفاق البحري بين تركيا وحكومة فايز السراج، الذي أثار انتقادات دولية واسعة.

وبحسب وكالة «رويترز»، أكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية أنها تريد إطار عمل يتعلق بعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على تركيا وليبيا، مشددًا على أن اتفاق «السراج وأردوغان» باطل، وجرى التفاوض عليه «بسوء نية»، كما أنه يهدد الاستقرار الإقليمي.

في السياق ذاته، شددت دول الاتحاد الأوروبي على التضامن الكامل مع اليونان وقبرص، فيما يخص الممارسات التركية الأخيرة شرقي البحر المتوسط.

من جهته، اعتبر سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن الاتفاق الموقع بين «السراج وأردوغان» يعقّد الوضع في ليبيا، مضيفًا أنه على الحكومة الليبية الالتزام باتفاق الصخيرات أو أن تفقد شرعيتها.

يذكر أن «الصخيرات» هو اتفاق شمل أطراف الصراع في ليبيا، وتم توقيعه تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات بالمغرب 17 ديسمبر عام 2015، بإشراف المبعوث الأممي مارتن كوبلر؛ لإنهاء الحرب الأهلية الليبية.

كما دعا عبد الله الثني، رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، الدول الصديقة إلى سحب اعترافها بشرعية حكومة «السراج» المرفوضة من الشعب في الداخل، والتي لا تحظى بشرعية دستورية أو برلمانية.

وشدد «الثني» على أن «الوفاق» بقيادة فايز السراج، تخلت عن سيادة الدولة التي يفترض أنها تمثلها، مؤكدًا أن أي اتفاق بين حكومته وتركيا باطل من الناحية الدستورية والقانونية؛ خصوصًا أنه لم يحظَ باعتماد مجلس النواب الشرعي الوحيد في ليبيا.

في السياق ذاته، دعا عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، البعثة الأممية لاتخاذ إجراءات سريعة لإبعاد رئيس حكومة طرابلس فايز السراج.

وأكد «صالح» أن المساعي التي يقوم بها البرلمان الليبي لسحب التأييد الدولي من حكومة «السراج» تلقى استجابات واسعة، باعثًا برسالة تطمين إلى سكان طرابلس، مع انطلاق عملية تحريرها.

التحركات السابقة من قبل اليونان والبرلمان الليبي قد تتسبب في فقدان شرعية حكومة فايز السراج لشرعيتها، الأمر الذي يعني القضاء على الجماعات المتطرفة والإخوان من الأراضي الليبية.