خطوات حاسمة اتخذتها الحكومة الألمانية على مدار فترة زمنية طويلة كي تواجه خطر التنظيمات والأفكار المتطرفة، وهو ما نجحت في الوصول إليه في العام الجاري 2019.

 بيان رسمي يؤكد النجاح

أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية في تقرير رسمي، 21 ديسمبر 2019، أن برلين صنفت 679 شخصًا من المطرفين كعناصر خطرة، وذلك حتى نوفمبر 2019، بينما وصل العدد إلى 774 شخصًا في شهر يوليو 2018، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الألمانية DPA.

وتشير وزارة الداخلية الألمانية إلى أن العناصر الخطرة هم الأفراد الذين يمتلكون نوايا لتنفيذ جرائم خطيرة داخل البلاد، والتي يمكن أن تصل حتى تنفيذ جرائم وهجمات إرهابية.

واعتبرت الوزارة الألمانية أن تراجع عدد الإسلامويين الخطرين في البلاد يعود إلى السياسات الناجحة التي اعتمدتها برلين، ولكنها شددت أن ذلك لا يعني أن مخاطرهم انتهت بالفعل.

نموذج ألماني ناجح

لم تكن ألمانيا بعيدة عن خطر التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، حيث أسس سعيد رمضان، قيادي من جماعة الإخوان، ما عرف باسم «التجمع الإسلامي في ألمانيا»، خلال عام 1985، وهو ما صنف كأخطر كيانات الجماعة في البلاد، وفقًا لما نشره موقع البرلمان الألماني، 2019.

لذا اعتمدت الدولة الألمانية على عدد من السياسات والآليات في مواجهة الأفراد من ذوي الفكر المتطرف، ولم تفرق في ذلك بين الأفراد المرتبطين بتنظيمات إرهابية أو الذئاب المنفردة، كما عملت بعض الولايات على ترحيلهم إلى بلادهم.

ومن أبرز السياسات الألمانية ما يلي:

1-  إسلام من أجل ألمانيا:

عملت الدولة التركية خلال عهد الرئيس رجب طيب أردوغان على اختراق المجتمعات الأوروبية عبر إرسال الأئمة إلى هناك، كي يكونوا على رأس المساجد والجمعيات الدينية بها، والتي تدعمها أنقرة بصورة واضحة.

لذا عملت الحكومة الألمانية خلال عام 2019 على مواجهة تأثير الأئمة القادمين من الخارج، وذلك عبر برنامج «إسلام من أجل ألمانيا».

وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، نوفمبر 2019، إلى أن الحكومة الاتحادية ستفرض تعلم اللغة الألمانية على جميع الأئمة وعلماء الدين الراغبين في العمل داخل البلاد، كشرط أساسي للحصول على تأشيرة الدخول.

وأضاف هورست زيهوفر، وزير الداخلية الاتحادي، أن مشروع القانون المقدم إلى البوندستاج (البرلمان الألماني) يساهم في نجاح عملية اندماج الأئمة في المجتمع، مشيرًا إلى ضرورة إلمامهم بقدر كبير من المعلومات عن المجتمع الألماني، حيث يعتبرون كمرجع للمهاجرين الموجودين في البلاد.

فحص التبرعات

ركزت الحكومة الألمانية على طبيعة التبرعات الواردة إلى المؤسسات والمنظمات الدينية داخل الولايات المختلفة، والتي عملت بعض الدول على استغلالها لتحقيق أهدافها الخاصة، مثل تركيا.

ونشرت صحيفة «زود دويتشه» الألمانية، ديسمبر 2018، تقريرًا يشير إلى أن وزارة الخارجية طالبت جميع الدول التي ترسل تبرعات لمؤسسات دينية في داخل البلاد بضرورة إبلاغها مسبقًا، حتى تقوم وكالة الاستخبارات الألمانية بفحصها والتحقق من هوية المرسل والمتلقي.

كما قلصت السلطات الألمانية الدعم المادي الذي يصل إلى جمعية الاتحاد الإسلامي التركي «ديتيب»، والتي تدير 900 مسجد وجمعية دينية داخل البلاد، وترتبط بصورة واضحة بالحكومة التركية، التي ترسل الأئمة الأتراك إلى البلاد عبر ديتيب، والبالغ عددهم 960 إمامًا.

وهو نفس ما طالب به وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، نوفمبر 2018، حيث صرح خلال مؤتمر صحفي بأن المسلمين في ألمانيا في حاجة إلى حل ارتباطهم بالتأثير الأجنبي.

وللقيام بذلك تزايدت المطالب بفرض ضريبة على المساجد، كما يحدث في الكنائس الألمانية، وهي الفكرة التي حظيت بدعم كبير من الحكومة الفيدرالية، وفقًا لما نشرته صحيفة «فيلت أم سونتاج» الألمانية، مايو 2019.

ووفقًا للصحيفة، فإن  استطلاعًا للرأي أظهر تأييد معظم سكان ولايات ألمانيا الـ16 فرض ضريبة على المساجد، بهدف قطع الطريق على التمويل الخارجي للمؤسسات الدينية.

مواجهة الإسلاموفوبيا

تنتشر الإسلاموفوبيا بين دول القارة العجوز خلال السنوات الأخيرة، متأثرة بالفهم الخاطئ للدين الإسلامي، نظرًا لما تقوم به التنظيمات المتطرفة من هجمات إرهابية حول العالم.

وتسعى المؤسسات السياسية الألمانية إلى مواجهة مشاعر الإسلاموفوبيا داخل البلاد، وذلك لنشر السلام المجتمعي بين مختلف فئات الدولة، ومنعًا لصعود تيار كراهية مضاد.

وهو ما عبر عنه الزعيم السابق لحزب الخضر الألماني جيم أوزديمير، نوفمبر 2018، عندما أعلن عن تأسيس «مبادرة الإسلام العلماني»، بهدف مواجهة تنامي مشاعر معاداة المسلمين بعد صعود اليمين المتطرف في البلاد، وتهدف المبادرة إلى إيجاد فهم معاصر للدين الإسلامي.

كما لجأت وزارة الدفاع إلى إعادة هيكلة جهاز الاستخبارات الألمانية MAD، بعد اكتشاف الوزارة دخول عدد من عناصر اليمين المتطرف إلى داخل صفوف الجيش بجميع أذرعه، عن طريق خدمة التطوع.

وأحدثت وزارة الدفاع عددًا من الإصلاحات الإدارية في جهاز الاستخبارات الألمانية، سبتمبر 2019، عن طريق توفير المئات من فرص العمل داخل صفوف الجهاز.

وأشارت وزارة الداخلية الاتحادية إلى أن عدد الهجمات ضد المسلمين تراجع خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بالعامين الماضيين، حيث سجلت هذه الفترة 132 هجومًا ضد المسلمين مقابل 196 هجومًا في عام 2018 و221 في 2017، وفقًا لما نقلته صحيفة «نوية أوزنابروكر تسايتونج» الألمانية في يونيو 2019.