يعمل نظام الملالي في طهران بكل الطرق على استغلال أي حدث يمكّنه من الخروج من أزمته الاقتصادية، الأمر الذي دفع بالرئيس الإيراني حسن روحاني خلال كلمته التي ألقاها في «قمة كوالالمبور» التي انعقدت في ماليزيا (قمة شاركت فيها خمس دول هي ماليزيا وتركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا)؛ إلى تقديم اقتراح للدول المشاركة بهذه القمة؛ للتعامل بعملة رقمية موحدة بين الدول الإسلامية، عوضًا عن الدولار الأمريكي، تسمي «كريبتو».

وأضاف «روحاني» وفقًا لوكالة الأنباء الماليزية الرسمية «برناما»، أن هذا الاقتراح يهدف إلى تعزيز العلاقات المالية بين الدول الإسلامية، من خلال تأسيس سوق مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي، للتخلص من هيمنة الدولار الأمريكي، وقد دعم رئيس الوزراء الماليزي «مهاتير محمد» الاقتراح الإيراني؛ للتخلص من الحظر الأمريكي الذي يلحق الضرر بالنمو الاقتصادي لماليزيا، جراء استخدام الدولار، وفقًا لـ«مهاتير».

ولذلك، أعلن رئيس الوزراء الماليزي في مؤتمر صحفي عقب ختام القمة في 21 ديسمبر 2019، أن ماليزيا ودولًا إسلامية أخرى تبحث تنفيذ المعاملات التجارية فيما بينها بالذهب ونظام المقايضة، كنوع من الحماية من أي عقوبات مستقبلية محتملة عليها.

وتعد العملة المشفرة Cryptocurrency مهمة لنظام الملالي في هذا التوقيت، وتحديدًا الذي يشهد تضيقًا من كل الجوانب، بسبب العقوبات الأمريكية، إذا إن هذه العملة تتيح للمتعاملين سهولة التواصل فيما بينهم بدون معرفة المرسل والمتلقي، ومن ثم لا يمكن تتبع عمليات الشراء والتحويلات، وبالتالي يمكن للدول التي لا تستطيع التعامل مع إيران خوفًا من فرض عقوبات أمريكية عليها استخدام هذه العملات.

ولأهمية هذه العملة للنظام الإيراني، فقد ألمح في يناير 2019 إلى سعيه للتعامل بالعملات المشفرة؛ بهدف التصدي للعقوبات الأمريكية، الأمر الذي دفع وزارة الخزانة الأمريكية إلى إصدار بيان، أعلنت فيه أنها ستقوم بملاحقة أي شركات إيرانية أو بورصات وشركات تحاول استغلال العملات الرقمية لمساعدة إيران على الهروب من العقوبات.

وحذرت البورصات الرقمية والشركات التي تبيع أجهزة الكمبيوتر المستخدمة في تعدين عملة «البيتكوين» من التعامل مع طهران أو تقديم أي خدمات للشركات الإيرانية؛ ما دفع بعض المواقع التجارية لمصادرة عملات البتكوين التي يملكها إيرانيون.

ويوضح أسامة الهتيمي، الكاتب المختص في الشأن الإيراني، أن دعوة «روحاني»، خلال قمة ماليزيا، إلى التعامل بعملة رقمية إسلامية في مواجهة الدولار الأمريكي، مع ما تتعرض له إيران من عقوبات اقتصادية؛ يكشف أن العقوبات كان لها تأثيرها السلبي على الأوضاع الاقتصادية، من حيث انخفاض تصدير النفط الإيراني الذي يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد.

ويضيف في تصريح له أن استبدال الدولار بعملة أخرى هو محاولة للالتفاف على هذه العقوبات، وضربة قوية للعقوبات يفقدها جدواها، فضلًا عن أنها محاولة لاستعادة العملة المحلية الإيرانية لقيمتها التي خسرت منها منذ أغسطس من العام الماضي أكثر من 80%.

وأضاف الكاتب المختص في الشأن الإيراني، أنه لا يمكن النظر إلى كل الدعوات الخاصة بهذا الشأن باعتبارها صادرة عن نوايا طيبة، فالبعض يتخذها مطية يحاول من خلالها التخلص من القيود التي فرضت عليه جراء ممارسات وسياسات لا تحترم حقوق الإنسان وسيادة الدول، وفي مقدمة هؤلاء إيران التي -وعلى مدار أربعين عامًا- تواصل نشر الفوضى، وتصدير التوتر لجيرانها وغير جيرانها دون الاكتراث بالويلات التي تسببها لشعوب هذه الدول.