قضت أعلى محكمة تركية الخميس 26 ديسمبر 2019 بإلغاء الحظر الحكومي المفروض على الوصول بصورة كاملة إلى موسوعة الإنترنت ويكيبيديا داخل الحدود التركية.

ووافق 6 قضاة من أصل 10 داخل المحكمة الدستورية التركية على رفع الحظر المفروض على الموقع، واعتبروه «ينتهك الحق في حرية التعبير عن الرأي، والمكفولة بموجب المادة 26 من الدستور التركي».

وجاء هذا القرار بعد عريضة قانونية تقدم بها موقع «ويكيبيديا» إلى القضاء التركي، وأمرت المحكمة الابتدائية برفع الحظر بعد نظرها للقضية، ثم رفع الأمر إلى المحكمة الأعلى في البلاد، والتي أقرت الحكم بفارق طفيف، وفقًا لما نقلته وكالة الأناضول.

وعلق مؤسس موسوعة ويكيبيديا جيمي ويلز على حكم القضاء التركي عبر تغريدة بموقع «تويتر» قائلًا: «أهلًا بكم من جديد، تركيا!»، مصحوبة بصورة له خلال زيارة له هناك.

ورغم حكم المحكمة الأعلى في تركيا، أعلن موقع CNN في نسخته العربية أن المستخدمين الأتراك سوف يتعذر عليهم الوصول إلى الموقع في تركيا عبر مزودي الإنترنت المحليين؛ حيث يتوقع أن لا تستجيب الحكومة التركية للقرار الجديد.

- حجب لعامين ونصف

استمر حجب موقع ويكيبيديا من قبل حكومة رجب طيب أردوغان لمدة عامين ونصف العام، بدأت في 30 أبريل 2017، وتم الإعلان بصورة رسمية عن الأمر عبر وكالة الأناضول، الوكالة الرسمية في تركيا.

«ربط بين تركيا والأعمال الإرهابية، وأظهر البلاد كأنها تسير بالتنسيق مع رؤية الجماعات الإرهابية»، هكذا جاء نص خبر وكالة الأناضول، مبررًا عملية الحجب الكامل للموسوعة المعلوماتية على شبكة الإنترنت.

كما أعلنت وزارة النقل والشؤون البحرية والاتصالات التركية أن الحجب جاء بعد نشر موضوعين يربطان الإرهاب بتركيا، معتبرة أن ما يحدث «جزءًا من مصادر المعلومات العالمية، والتي تتمثل في إطلاق حملات دعائية للهجوم على تركيا عبر وسائل الإعلام الدولية»، وأضافت الوزارة أن تركيا حذرت الموقع من نشر المقالين، ولكنه رفض إزالة المعلومات.

وغرد مؤسس ويكيبيديا جيمي ويلز عبر موقع «تويتر»، 29 أبريل 2017، قائلًا: «الوصول إلى المعلومات هو حق أساسي للإنسان، إلى الشعب التركي.. سوف أقف إلى جانبكم دائمًا للمحاربة من أجل هذا الحق».

- المواقع في مرمى نيران أردوغان

امتد قمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مواقع الإنترنت؛ حيث يُغلق أو يحجب أي موقع يعارض توجهاته وآرائه الشخصية، مهما كانت شهرته أو مكانته على الساحة الدولية؛ حيث لا يقبل أردوغان منذ انقلاب يوليو الوهمي سوى أن يرى الشعب التركي بعينه ويسمع بأذنه.

ففي يوليو 2015، قامت حكومة العدالة والتنمية بحجب موقعي «تويتر» و«يوتيوب» لعدة ساعات، بعد أن طلبت الحكومة التركية منهما حذف عدة مشاركات وفيديوهات، طالبت بإجراء مظاهرات للاعتراض على تفجير قضاء سوروج، الذي أسفر عن سقوط 32 قتيلًا، وأبرزت صور الهجوم.

وكانت محكمة الصلح والجزاء في سوروج التركية أصدرت قرارًا بمنع نشر مشاهد الهجوم، وطالبت من مواقع التواصل الاجتماعي منع أي تغريدات حول الهجوم، إلا أن موقعي تويتر ويوتيوب رفضا حجب المعلومات، والتي تبرز قصورًا كبيرًا في الأداء الحكومي التركي في التعامل مع الهجوم.

كما أغلقت السلطات التركية موقع سبوتنيك الإخباري الروسي، 20 أبريل 2016، كما منعت رئيس تحرير المكتب في تركيا تورال كريموف من دخول البلاد؛ حيث تم احتجازه في جمارك مطار أتاتورك لمدة ساعة، وأخذ جواز سفره، قبل أن يبلغ بأنه غير مرغوب بوجوده بالبلاد، دون إبداء أي أسباب، وعلق قائلًا: «إنه إعدام لحرية الكلمة في تركيا».

وعلقت وزارة الخارجية الروسية على القرار التركي، معتبرة إياه «عملًا غير شرعي»، ومعتبرة أن حجج أنقرة في هذا الشأن غير مقنعة أبدًا.

بالإضافة إلى ذلك، حظرت تركيا 136 موقعًا وحسابًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتقادهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معللة ذلك بحكم محكمة صدر في 16 يوليو 2019، وركزت عملية الغلق على المواقع الكردية تحديدًا، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

ويتضح أن خطة بقاء موقعك الإلكتروني سالمًا من بطش نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يكمن في أن تؤيده في كل قراراته، ولا تعترض على أي تصرف له مهما كان، وهذا يبعدك عن الحظر، وغير ذلك يوقعك في شباك أجهزة الأمن الإلكتروني التركية، حتى وإن كنت «تويتر» أو «يوتيوب» أو غيرهما.