لم تفرق ميليشيا الحوثي بين من يحمل السلاح ومن لا يحمله، وتمادت إلى ما هو أبعد من الحرب والانقلاب على الشرعية، وارتقت انتهاكاتها المستمرة إلى مرتبة جرائم الحرب، وآخر تلك الجرائم كان عمليات سرقة ونهب واسعة النطاق للمنتجات الطبية الخاصة بالأطفال، وعن طريق ما تُسمى وزارة الصحة التابعة لميليشيات الحوثي، حسبما كشفت مصادر أممية عاملة في اليمن.

التربح من الموت

ووفقًا للمصادر، الجمعة 27 ديسمبر 2019، فإن وزارة الصحة التابعة لميليشيا الحوثي عملت على سرقة المساعدات الخاصة المقدمة من منظمة الصحة العالمية، وهي عبارة عن لقاحات خاصة بإنفلونزا الخنازير، ورفضت توزيعها على المستشفيات والعيادات الصحية اليمنية.

وأشار موقع نيوز يمن، إلى أن هذه اللقاحات تم التحفظ عليها من قبل ميليشيات الحوثي بدعوى فحصها «للتأكد من سلامتها وعدم انتهاء صلاحيتها»، وبدلًا من إعادتها إلى أطفال اليمن، تم بيعها من قبل كبار مسؤولي وزارة الصحة الحوثية مقابل مبالغ مالية كبيرة.

ويأتي ذلك بعد أيام من اعتراف الحوثي بوفاة 94 شخصًا بعد إصابتهم بمرض إنفلونزا الخنازير، رغم نفيها وجود الوباء أو انتشاره بين صفوف المواطنين في العاصمة صنعاء، التي تسيطر عليها الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران.

- سرقة 600 مليون ريال

تسعى المنظمات الأممية خاصة الصحية منها إلى تخفيف وطأة الانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن، من خلال توفير الأمصال واللقاحات الضرورية، والتي تمنع انتشار الأوبئة والأمراض داخل البلاد.

ولكن يسعى الحوثي إلى إفساد حياة المواطنين اليمنيين؛ حيث يعمل على سرقة ونهب هذه المخصصات سواء كانت طبية أو مالية، وذلك لمنحها للأفراد التابعين له، أو بيعها في السوق بأضعاف أضعاف ثمنها؛ لتمويل أنشطتها المشبوهة في البلاد.

وذكرت المصادر التابعة لمنظمة الصحة العالمية في اليمن أن ميليشيا الحوثي سرقت كل مخصصات حملات التطعيم الروتينية، والتي تتم في مناطق سيطرتها داخل المحافظات اليمنية.

بالإضافة إلى نهب 600 مليون ريال يمني، كانت مساعدة من المنظمة الدولية لدعم حملة التحصين ضد شلل الأطفال في العاصمة صنعاء، وكان من المقرر لها أن تتم في الفترة ما بين 23 إلى 25 ديسمبر الجاري.

- مليون إصابة بالكوليرا

استمرت ميليشيا الحوثي الانقلابية في سرقة اللقاحات والأمصال ومخصصات العلاج المقدمة إلى الشعب اليمني عبر المؤسسات الدولية، مثل منظمة الصحة العالمية، وهو ما بدأت آثاره تظهر بصورة جلية على المواطنين في البلاد.

وذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أن عدد المشتبه بإصابتهم بمرض الكوليرا في اليمن، وتم الإبلاغ عنهم، وصل إلى مليون مواطن في عام 2018، وهو ما يعني أن نسبة أكبر خصوصًا من لم يتم الإبلاغ عنهم.

وأضافت المفوضية، 26 نوفمبر 2019، أنها عملت على دعم ومساعدة شركائها المحليين في تعليم أكثر من 26 ألف يمني كيفية حماية أنفسهم من الكوليرا، وخطوات التعامل مع المرض إذا ما ظهرت أعراضه.

وتأتي هذه الإحصائية لتؤكد ما أعلنته منظمة الصحة في أول نوفمبر 2019؛ حيث أشارت في تقرير رسمي إلى أن عدد حالات الإصابة بالكوليرا في اليمن بلغت مليوني و36 ألفًا و960 مواطنًا في الفترة ما بين أكتوبر 2016 وأغسطس 2019.

- مساعدات غذائية وعلاجية معلقة

لا يتوقف سيل التقارير الأممية التي تتهم ميليشيا الحوثي بسرقة ونهب المساعدات الإنسانية والغذائية والعلاجية المقدمة إلى الشعب اليمني، عبر المنظمات الدولية المختلفة.

وأفاد تقرير للأمم المتحدة، 9 ديسمبر 2019، أن ميليشيا الحوثي تعيق وصول المساعدات الغذائية والعلاجية لنحو 6 ملايين شخص، وهم الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم؛ خصوصًا في الضالع وحجة والحديدة؛ ما يهدد بانقطاع الخدمات الأساسية عن حياة المواطنين، وهو ما يؤثر سلبًا على حياة الجميع، خصوصًا الأطفال.

وأشار التقرير الأممي إلى أن الوصول للمدنيين في هذه المناطق أصبح أمرًا بالغ الصعوبة، وهو ما دفع برنامج الأغذية العالمي في يونيو 2019 إلى تعليق عمله في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي.

ورفضت ميليشيا الحوثي الموافقة على 11 مشروعًا أمميًّا، كان يهدف إلى إنقاذ 1.4 مليون شخص، وبتكلفة تصل إلى 32 مليون دولار، تتكفل بهم الأمم المتحدة، بينما يستغرق الموافقة على المشروعات الأخرى أكثر من 3 شهور، وفقًا للتقرير الأممي؛ ما يسهم في وفاة الكثير من الأفراد.