رغم تصاعد القمع الحكومي للمحتجين السلميين في إيران، تظل حوافز الثورة كامنة ويظل الغضب الشعبي يجد في الإجراءات الحكومية القمعية مبررًا له، فرغم وأد القوات الأمنية للحراك الذي كان من المقرر له الأسبوع الماضي فإن الترقب ما زال سيد الموقف.

فمنذ اشتعال ما سمي بـ"احتجاجات البنزين" في منتصف نوفمبر 2019، استعمل النظام أدواته البوليسية بمنتهى القسوة والعنف لإجهاض التظاهرات السلمية، بعدما أدرك أن أيامه باتت معدودة في نظر الجماهير الغاضبة التي لم تعد تطيق بقاءه يومًا واحدًا.

ويراهن النظام على القمع وحده بشكل رئيسي لمنع عودة الاحتجاجات مرة أخرى فقد كان من المقرر الخميس المنصرم أن تتجدد الاحتجاجات في الذكرى الأربعين لاشتعال ثورة البنزين، لكن قطاعات الحرس الثوري الإرهابية الأمنية انتشرت والآليات الثقيلة كالدبابات والمروحيات كانت بالمرصاد لمن تسول له نفسه استعمال حقه الدستوري في التعبير عن رأيه، رغم أن هذا الدستور كتب بيد ذات النخبة القابعة على قمة هرم السلطة.

واتسمت الحملة التي شنتها الحكومة بالدموية المفرطة، فبالإضافة إلى قتل ما يزيد على 1500 مواطن خلال التظاهرات، واعتقال الآلاف في ظروف احتجاز مروعة، سعى النظام إلى التستر على عنفه بسرقة الجثث من ثلاجات الموتى واختطف المتظاهرين المصابين من المستشفيات كي لا يترك بصمات جريمته ولذلك تكتم المسؤولون على أرقام القتلى ولم يعلنوها حتى الآن.

ويتخوف النظام من انكشاف حجم القمع وبالتالي إشعال موجات أكبر من الغضب الشعبي في وقت استنفد الحكام فيه رصيدهم وسقطت شرعيتهم بين مواطنيهم، ولذلك اشترط الأمن على ذوي القتلى دفن أبنائهم سرًا وعدم إقامة مراسم عزاء، ومن خالف تلك التعليمات اللاإنسانية كان مصيره الاعتقال جزاءً له على محاولة أخذ العزاء في فلذة كبده.

قطع الإنترنت

وكانت خدمات الإنترنت ضحية للأحداث إذ تم قطعها بشكل شبه كامل للحد من إمكانية اتخاذ إجراءات منسقة من جانب المتظاهرين، وأيضًا من أجل منع تسريب فيديوهات القمع لوسائل الإعلام الخارجية وبالفعل ظل التعتيم هو سيد الموقف لكن ما إن عاد الإنترنت حتى امتلأ الفضاء الإلكتروني بفيديوهات التعذيب والقمع ما حدا بالسلطات لإعادة قطع الخدمة مرة أخرى.

وتعد هذه الأجواء في إيران أشبه ما تكون بأجواء ثورة عام 1979، بحسب ما يتردد خارج وداخل البلاد، فمن جهة فإن أسباب الثورة حاضرة ومكتملة والثوار في حالة تأهب من أجل إزاحة هذا النظام الجاثم على صدورهم منذ 40 عامًا، ومن جانب آخر فإن الإجراءات التي يتخذها النظام بحد ذاتها تعد استفزازية ومحفزة لمزيد من الاحتجاجات.

وبمرور الوقت يتزايد عجز النظام عن أداء وظائفه فقد أشار صندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر إلى أن الاقتصاد الإيراني بحلول نهاية العام سيكون حجمه 90% من حجمه قبل عامين، وهو رقم يدل على مدى عمق حالة التدهور التي تمر بها البلاد.