يعمل نظام الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان على إشاعة الفوضي في منطقة الشرق الأوسط، وخلق الذرائع للتدخل بشكل غير قانوني وفج في شؤون بعض الدول، إذ تتجه أنقرة لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، لدعم قوات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، في وجه تقدم الجيش الوطني الليبي، وفق مذكرة تفاهم «غير شرعية» وقعها هذا النظام مع «الوفاق» التي انتهى نصابها القانوني وفقًا لاتفاق الصخيرات الذي أنشئت بموجبه. 

وأشعل هذا التوجه غضب أحزاب المعارضة التركية، التى أعربت عن رفضها التام لهذا التدخل العسكري، فأكد حزب الشعب الجمهوري أنه سوف يعارض مشروع قرار من المفترض أن يناقشه البرلمان في 2 يناير المقبل للسماح بالتدخل في ليبيا، وهو الذي يتوقع تمرير البرلمان له، خاصة بعد أن أعلن حزب الحركة القومية اليميني برئاسة «دولت باهتشلي» دعمه له.

وأكد «الشعب الجمهوري» على لسان "أونال شفيق أوز" نائب رئيس الحزب أن إرسال قوات تركية سيسهم في تفاقم حدة النزاع في ليبيا، وقال: «نعتقد أنه ينبغي أن تكون الأولوية للدبلوماسية وليس لأن نكون جزءًا من حرب بالوكالة، ما يجري هو القيام باستعدادات لزيادة الوضع الحالي سوءًا، وأبلغنا الوزير بأن هذا ليس صوابًا». 

وتابع قائلًا: «إرسال قوات إلى هناك في هذه الحالة سيوسع تأثيرات الصراعات في المنطقة ويؤدي لانتشارها. نرى مشروع القرار أمرًا سلبيًا».

واعتبر نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أن إرسال جنود أتراك إلى ليبيا، من شأنه زيادة حدة التوتر وتوسيع نطاق الصراعات في المنطقة، في الوقت الذي يتعين فيه تسريع مسار برلين، لإحياء العملية السياسية في ليبيا، مشددًا على أنه يتعين على تركيا إيلاء الأهمية للعمل الدبلوماسي بالدرجة الأولى، للحيلولة دون إراقة دماء المسلمين في ليبيا.

ويتعين الإشارة إلى أن التدخل العسكري التركي في ليبيا يرتبط برغبة أنقرة في فرض نفسها بقوة السلاح في شرق المتوسط من أجل الاستيلاء على الغاز القبرصي. 

وبعبارة أخرى، ترغب تركيا في الحصول على حليف في شرق المتوسط من أجل توقيع الاتفاقيات معه بشأن ترسيم الحدود المائية، ما يمنحها مبررًا قانونيًّا من وجهة نظرها لفرض سيطرتها على الغاز القبرصي واليونان.