في إطار مساعيها لتهديد الأمن بالممرات الملاحية العالمية، تواصل إيران أعمال القرصنة في مياه الخليج العربي، ما يضع المهمة الأمريكية لحفظ الأمن في مياه المنطقة أمام تحد جديد؛ لإثبات جدارتها بأداء الهدف الذي أنشئت من أجله.

تحرشات إيرانية

وفي حين تبذل واشنطن جهودًا متواصلة لتوسيع وتقوية مهمتها البحرية  للتصدي للتحرشات الإيرانية بالملاحة، بعد إعلان عدد من الدول حول العالم الانضمام للمهمة، اختطفت ايران سفينة جديدة الإثنين 30 ديسمبر 2019، بحجة تهريب البترول، بالقرب من جزيرة «أبو موسى» الإماراتية التي تحتلها طهران.

وأعلنت بحرية الحرس الثوري المدرج على لوائح الإرهاب، أن طاقم الناقلة المختطفة يتكون من 16 ماليزيًّا، كانوا ينقلون حمولة تقدر بمليون و 312 ألف لتر من الوقود.

وقال علي عظمائي، قائد المنطقة الخامسة لبحرية الحرس: إن هذه «سادس سفينة نحتجزها بتهمة تهريب الوقود»، حسب ما نقلته عنه وكالة «إرنا» الحكومية.

وتأتي واقعة الاختطاف بعد يوم واحد فقط من تحذير القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكية توماس مودلي، من أن طهران قد ترتكب "تصرفات استفزازية" في مضيق هرمز، رغم فترة الهدوء النسبي التي شهدتها مياه الخليج لشهور.

كما تأتي في اليوم الرابع والأخير لمناروات عسكرية مشتركة في مياه خليج عمان، بين البحرية الإيرانية وكل من نظيرتيها «الصينية والروسية»، وإطلاق القادة الإيرانيين تهديدات للولايات المتحدة، واستقوائهم بوقوف موسكو وبكين في صفهم.

وكان «حفظ الأمن البحري»، هوالعنوان الأبرز للمناورات الروسية والصينية أيضًا مع إيران؛ ما يضع علامات استفهام حول مفهوم الأمن البحري الذي يعنونه على وجه لتحديد.

ويفصل مضيق هرمز بين الخليج العربي وخليج عمان، ويمر عبره نحو ثلث البترول الخام المنقول بحرًا على مستوى العالم أجمع.

وتعهدت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين 30 ديسمبر 2019، بفرض عقوبات جديدة على إيران؛ حيث قال المبعوث الأمريكي المختص بالشأن الإيراني، برايان هوك: «التهديد الإيراني يتراجع وسيتراجع عندما نشدد عقوباتنا في 2020، وسنجعل الاقتصاد الإيراني في وضع أكثر صعوبة».

معضلة «هرمز»

ولا تعترف طهران بمضيق هرمز كممر دولي، وتدعي امتلاك حق تنظيم المرور فيه، وقد أصدرت قانونها البحري عام 1993، والذي لا يتضمن أي إشارة إلى «المرور العابر» للسفن الأجنبية عبر المضيق.

وبموجب المادة 38 من «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار»، لا يجوز «عرقلة» المرور العابر عبر مضيق دولي، و لا تستطيع البلدان الساحلية تعليقه لأي سبب، بما في ذلك التدريبات العسكرية طبقًا للمادة 44.

ورغم أن إيران وقعت على «اتفاقية جنيف» لقانون البحار عام 1958، وكذلك على «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» عام 1982التي دخلت حيز التنفيذ في 1994، لكنها لم تصدق علي أي منهما حتى الآن، فهي تتحفظ على بعض بنود الاتفاقية الأخيرة، والتصديق الانتقائي غير مسموح فيها.

وشهدت الأشهر الماضية تكرار حوادث، استهداف السفن المارة بمضيقي هرمز وباب المندب على يد إيران وأذرعها الإرهابية في المنطقة، أبرزها الواقعة الشهيرة لخطف ناقلة النفط البريطانية «ستينا إمبيرو» في 19 يونيو الماضي؛ ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في مواجهة تلك الانتهاكات الإيرانية للقانون الدولي.

وأرسل البنتاجون حوالي 14 ألف جندي إضافي إلى المنطقة؛ لردع إيران عن التعرض للملاحة، بعد منعها من تصدير النفط في مايو الماضي، لاسيما بعد إعلان الرئيس الإراني حسن روحاني، أنه إذا منعت بلاده من تصدير النفط، فلن تسمح لأحد بتصديره عبر المضيق.