«ميليشيات الوفاق» تنهب حقوق المهاجرين في ليبيا
الأربعاء 01/يناير/2020 - 12:32 م
طباعة
معاذ محمد
يبدو أن دعم الاتحاد الأوروبي للمهاجرين في ليبيا ماليًّا، تحول إلى أداة ضدهم، خصوصًا بعدما كشفت تقارير إعلامية عن استغلال الميليشيات هذه الأموال وعدم وصولها إليهم.
في مايو 2014، حث الاتحاد الأوروبي حكومة طرابلس ودولًا أفريقية على معالجة الهجرة غير الشرعية، عقب إعلان البحرية الإيطالية انتشال جثث 17 مهاجرًا بعد غرق سفينة قبالة السواحل الليبية وإنقاذ 206 آخرين.
ومع اكتساب الأحزاب اليمينية المتطرفة شعبية وارتفاع موجة العداء للمهاجرين، قررت أوروبا عام 2016 الاستعانة بمصادر خارجية لإسناد مسؤوليات مراقبة الحدود إليها، وكان الشريك الجديد هو خفر السواحل الليبي.
واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في 24 مايو 2016، على المساعدة في إعادة بناء البحرية الليبية وخفر السواحل، للتعامل مع مهربي المهاجرين، في ضوء مساعدة قدمتها لحكومة الوفاق بزعامة فايز السراج.
وأرسل الاتحاد الأوروبي الأموال والقوارب، بهدف وقف وصول موجات الوافدين إلى الشواطئ الأوروبية، غير أنه وجهت اتهامات للخفر بانتهاكات لحقوق الإنسان، عبر ممارسة التعذيب والعنف وإعاقة جهود المتطوعين لتنفيذ عمليات الإنقاذ.
وبحسب تقارير إعلامية، تتألف قوات خفر السواحل من عدة جماعات مسلحة، كانت في الغالب ميليشيات سابقة تورطت في شبكات لتهريب البشر، وترتبط بفصائل ليبية.
وذكرت صحيفة «أفينييري» الإيطالية في ذلك التوقيت، أن قوارب الدوريات الليبية التي تستخدم عادة في مهام البحث والإنقاذ كانت مستغلة في عمليات قتالية.
ووفقًا لصحفية «dw» الألمانية، نقلًا عن مصادر من الاتحاد الأوروبي، في يوليو 2019، فإن 336 مليون يورو سلمت لخفر السواحل الليبي منذ عام 2014، من خلال برامج تتعلق بالمهاجرين في ليبيا.
بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك وعود أوروبية بتحسين مراكز الاحتجاز التي تشتهر بالانتهاكات، ومكافحة الاتجار بالبشر.
يذكر أن مقرات الاحتجاز الليبية، يعيش بها طالبو اللجوء، أوقفتهم السلطات خلال السنوات الأخيرة ومنعت وصولهم عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.
وعلى خلفية الاتهامات التي وجهت إلى خفر السواحل الليبي، دعا مجلس أوروبا «هيئة منفصلة عن الاتحاد الأوروبي» إلى إنهاء التعاون معهم.
وفي 17 أكتوبر 2019، قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يضع شروطًا لمساعدته لخفر السواحل الليبي، أبرزها عدم إعادة المهاجرين الموجودين في القارة، والذين تم إنقاذهم في البحر إلى مخيمات المهاجرين في طرابلس، والتي تُعرف بظروفها اللاإنسانية والخطيرة.
وبحسب وكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية، في تقرير لها، الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، فإن شبكات من الميليشيات ومهربي البشر وخفر السواحل التابع لحكومة الوفاق الليبية، تنهب الملايين من أموال المساعدات الأوروبية المخصصة للمهاجرين.
وشددت الوكالة، على أن أموال الاتحاد الأوروبي أسهمت في زيادة بؤس المهاجرين غير الشرعيين في مراكز الاحتجاز، بدلًا من إنقاذهم وتحسين ظروفهم ومعيشتهم وأوضاعهم الإنسانية، وما يؤكد سوء الأحوال في مراكز الاحتجاز، ما ذكره طبيب من منظمة أطباء بلا حدود، أمضى أربعة أشهر في مركز الاعتقال، في تصريح لراديو «دويتشلاند فونك» الألماني، أكتوبر 2019، أنه يعاني من رعاية طبية سيئة، بالإضافة إلى أن ظروف التغذية والنظافة كارثية.
وبحسب «أسوشيتد برس»، فإنه تم تحويل مبالغ ضخمة من الأموال الأوروبية إلى شبكات مرتبطة بمسلحي الميليشيات والمتاجرين بالبشر وخفر السواحل الذين يستغلون المهاجرين.
وبموجب صفقات مع الميليشيات، فإن أفراد خفر السواحل يعيدون بعض المهاجرين إلى مراكز الاحتجاز، ويتلقون رشاوى مقابل السماح لمهاجرين آخرين بالمرور للمضي قدمًا في طريقهم إلى أوروبا.
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، ذكرت في تقرير لها، يناير 2019، أن دعم أوروبا لخفر السواحل الليبي، ساهم في ارتفاع عدد حالات الاحتجاز التعسفي.
ووفقًا للوكالة الأمريكية، فإن ميليشيات حكومة الوفاق الليبية المتورطة في انتهاكات بحق المهاجرين والاتجار بالبشر، قامت باختلاس الأموال الأوروبية المقدمة لإطعام ومساعدة المهاجرين.
كما ذكرت وكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية أنه في كثير من الحالات يجرى تحويل الأموال إلى تونس في إطار لعمليات غسل أموال، قبل أن تعود مجددًا إلى الميليشيات في ليبيا.
