عرفت التنظيمات الإرهابية جميع سبل الاستغلال؛ لإيجاد مصدر لتمويل احتياجاتها وعملياتها الدامية، لاسيما «طالبان» المسيطرة على غالبية أراضي الدولة الأفغانية؛ إذ أشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى دعوى قضائية تنظر حاليًّا أمام المحاكم الأمريكية؛ لمقاضاة الشركات العاملة في أفغانستان؛ لدفعها أموال من أجل الحماية «إتاوة» لطالبان.

ففي تقرير إخباري، نشر في 27 ديسمبر 2019، ذكرت وول ستريت جورنال، أن أفراد عائلات أكثر من 100 شخص، ممن قتلوا أو جرحوا في أفغانستان، بين عامي 2009-2017، جراء ما تقوم به طالبان من عمليات شبه يومية، قد أقاموا دعوى قضائية ضد الشركات الغربية الكبرى؛ لأنها قدمت للحركة المتطرفة أموال؛ من أجل حماية مشروعاتها في البلاد.

وتزعم الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الجزئية في واشنطن، بأن هذه الأموال التي دفعتها الشركات الأمريكية لعدم استهداف مصالحها في البلاد في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر  2001، قد أسهمت في تمويل عمليات طالبان التي قتلت الآلاف من أفراد الخدمة والمتطوعين الأمريكيين في أفغانستان، كما دفعت إلى المزيد من العمليات الإرهابية التي نفذها تنظيم القاعدة المتعاون مع طالبان.

كما تدفع أوراق القضية، بأن الشركات الاستثمارية اختارت دفع الأموال لطالبان وشبكة حقاني المتطرفة بدلًا من طلب الحماية من الجيش الأمريكي؛ للحفاظ على أقل قدر من الإنفاق لتحقيق أقصى أرباح ممكنة، بينما تم تضمين هذه المدفوعات ورقيًّا كأموال ضرورية لتكلفة العمل.

بينما لم تقدم الشركات الكبرى وأغلبها أمريكية الواردة أسمائهم في القضية أي تعليق حتى الآن حيال ما اتهموا به، ومن هذه الشركات المجموعة الأمريكية العاملة في مجال الهندسة والمعمار « Louis Berger Group»، والشركة الأمريكية Centerra Group»،  و« DAI Global» الأمريكية العاملة في مجال الاستشارات التجارية والإنمائية.

ارتباطات بين طالبان وشركات الاستثمار

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتكشف فيها اتهامات حول علاقات خفية بين مجموعات الإرهاب في منطقة أفغانستان وباكستان وبين الشركات الاستثمارية العاملة في المنطقة، ففي كتابه المعنون بـ« أسرار الداخل في القاعدة وطالبان» أو « inside Al-Qaeda and the Taliban: Beyond Bin Laden and 9/11»، أشار الصحفي الباكستاني سليم شاه زاد إلى أن الشركات الكبرى العاملة في المنطقة هي من ساعدت طالبان والقاعدة في التوطن بشكل أعمق داخل الأراضي.

لافتًا إلى أن هذه الشركات منها من يقدم المال لمزيد من التعاون والحماية، ومنها من يسهل عملية تنقل الأفراد بين الدول، وذلك عن طريق إعلانات التوظيف التي تجلب مواطنين من الخارج يكون بينهم عناصر مجندة بالإضافة إلى تجهيز مساكن ودعم لوجستي لهم لتمكينهم من العيش.

والأخطر من ذلك هو استخدام هذه الشركات كمحطة لإرسال العناصر الخطرة إلى الخارج؛ لتنفيذ عمليات ضد أهداف دولية، ونتيجة لهذه المزاعم التي قدمها الكتاب، قتل المؤلف في 2011، وتم العثور على جثته وبها أثار تعذيب ولا تزال القضية تخيم بظلالها على  مواجهة الإرهاب في المنطقة.

أما عن النموذج الأكثر شهرة في هذا الإطار، فهي المزاعم الخاصة بالشراكة بين شركة الاتصالات الصينية الكبيرة هواوي وطالبان، ففي سبتمبر 2001، نشر المعهد الأمريكي «بحوث السكان»  «Population Research Institute»، أن هواوي وفرت شبكةاتصالات و أجهزة الكترونية حديثة لطالبان، كما توفر لهم أنظمة حماية لتشفير هذه الشبكة.

وزعم المعهد، أن هذا الدور الذي تلعبه الشركة لصالح الجماعة المتطرفة، استفادت منه أيضًا القاعدة، وتمكنت من خلاله من شن هجمات الحادي عشر من سبتمبر، ولكنها تظل اتهامات محتاجة إلى أدلة قوية، وبالأخص في ظل الحرب الاقتصادية الكبيرة بين الولايات المتحدة وبكين.