بدأ البرلمان التركي، الخميس 2 يناير 2020، جلسة طارئة عقدها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم؛ لمناقشة مشروع قانون يسمح بإرسال جنود إلى ليبيا؛ لمساندة ميليشيات حكومة الوفاق، بقيادة فايز السراج.

ورجحت مصادر صحفية، أن يتم رفض هذا التفويض من قبل أحزاب المعارضة التركية، ولكن وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، كان قد أعلن أنه سيبدأ محادثات مع زعماء أحزاب المعارضة؛ لخلق توافق حول هذا الملف.

وسيصوت المشرعون على مذكرة التفويض التي عرضتها الرئاسة التركية على البرلمان مؤخرًا، وتنص على أنه من الاعتبارات التي تدفع حكومة أنقرة نحو إرسال قوات إلى ليبيا بزعم «حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة، ضد المخاطر الأمنية التي تشكلها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا» - بحسب المذكرة.

وبموجب المذكرة، سيكون تحديد موعد إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها في عهدة أردوغان، ويُمنح هذا التفويض، إذا صادق عليه البرلمان، لفترة عام واحد قابلة للتمديد.

وعلى الرغم من إعلان «حزب الشعب الجمهوري» -أكبر حزب معارض في البلاد - و«حزب الشعب الديمقراطي» عن رفضهما للمذكرة، من المتوقع أن يصادق البرلمان عليها؛ لكونها تحظى بدعم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم و«الحركة القومية»، وهما يشكلان الأغلبية في البرلمان.

وكانت تركيا وحكومة الوفاق الليبية قد وقعتا أواخر نوفمبر، على مذكرة تعاون عسكري بين الدولتين.