بعد طلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وافق مجلس النواب على إرسال قوات من الجيش إلى ليبيا، بهدف دعم فائز السراج وميليشياته الإرهابية التي تسيطر على العاصمة طرابلس.

 أغلبية تثير التساؤلات

نجح حزب العدالة والتنمية في تمرير قرار يسمح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسال قوات عسكرية إلى طرابلس، وهو ما ينذر بتحول ليبيا إلى سوريا أخرى، ويطالها نفس الدمار الموجود في دمشق وغيرها.

وصوت لصالح القرار 325 نائبًا من أصل 600، وهم عماد البرلمان التركي، ورغم حصول القرار على الأغلبية، إلا أنها أثارت تساؤلًا حول مستقبل التحالف ما بين حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، أو ما يعرف باسم «تحالف الشعب»، والذي يشهد توترات من حين لآخر.

ورغم حصول الحزب الحاكم برئاسة أردوغان على 295 مقعدًا خلال الانتخابات الماضية 2018، وكذلك حصول الحركة القومية على 49 مقعدًا، أي أن مجموع المقاعد التي يمتلكها «تحالف الشعب» بلغ 344 نائبًا.

ورغم امتلاك أردوغان لـ344 مقعدًا برلمانيًّا، فإنه لم ينجح في تمرير القرار سوى بـ325 نائبًا.

المعارضة تثور ضد أردوغان

يعرف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جيدًا تراجع شعبيته داخل حزبه وكذلك في القوى السياسية المتحالفة معه داخل البرلمان التركي، لذا سعى لإقناع الأحزاب المعارضة بخطوته تجاه ليبيا.

وأرسل أردوغان وزير خارجيته مولود جاويش أوغلو إلى زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، صاحب 146 مقعدًا في البرلمان، لإطلاعه على أسباب مذكرة التفويض الخاصة بإرسال القوات إلى ليبيا، و«المصالح القومية للبلاد من وراء إرسال الجنود إلى هناك، والتهديدات التي تواجه أنقرة»، وفقًا لتصريحات أوغلو.

ورغم اللقاء، فإن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أونال شفيق أوز أكد أنهم يعارضون مشروع القانون، مضيفًا «الأولوية يجب أن تكون للدبلوماسية، لن نكون جزءًا من حرب بالوكالة، وأبلغنا الوزير أن هذا ليس صوابًا، ما يحاولون القيام به يزيد الوضع سوءًا».

وهو نفس ما أكدت عليه زعمية الحزب الصالح المعارض مرال أقشنر، الخميس 2 يناير 2020، حيث أشارت إلى أنهم سوف يعارضون منح التفويض إلى أردوغان، واعتبرت أن الأمر يشكل تهديدًا على الأمن القومي التركي.

وتساءلت أقشنر عن جدوى إرسال قوة محاربة إلى دولة تبعد ألفي كيلو متر عن تركيا، معتبرة أنه أمر خاطئ ويجعل بلادها جزءًا من الحرب الأهلية هناك كما هو الحال في سوريا، التي كلفتهم 50 مليار دولار على حد تعبيرها.

وتؤكد التفاصيل الخاصة بقرار مجلس النواب التركي، أن رجب طيب أردوغان أصبح يجلس على أوضاع داخلية متوترة، يفقد خلالها مؤيديه وشعبيته بصورة واضحة.

وهو ما أكدته بيانات المحكمة العليا التركية، 1 يوليو 2019؛ حيث انخفض عدد أعضاء حزب العدالة والتنمية بنحو 788 ألفًا و311 عضوًا، ثم انخفض عدد أعضاء الحزب مرة أخرى في الشهرين التاليين بمقدار 56 ألف شخص، وذلك على خلفية خروج قيادات كبرى من صفوف الحزب وانضمامها إلى أوغلو وباباجان.

ووفقًا لاستطلاع للرأي أجرته مؤسسة «متروبول» للأبحاث واستطلاعات الرأي، أكتوبر 2019، أكدت المؤسسة أن نسبة مؤيدي أردوغان تراجعت بـ 36.3%,.