بعد فشل وافتضاح مهمته الإرهابية في أكثر من دولة، يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبسط نفوذه على الأراضي الليبية، من خلال حكومة الوفاق وميليشياتها المسلحة؛ لكن خطط أردوغان هذه المرة، تواجه رفضًا دوليًّا  كبيرًا؛ خاصة بعد موافقة البرلمان التركى على إرسال جنود أتراك إلى ليبيا، فالاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات على أنقرة، كما تؤكد العديد من دول  أوروبا تمسكها بالخيار السياسي ورفضها التدخل العسكري التركى فى ليبيا.

العزلة الدولية والعقوبات

ويرفض المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ما يحدث من دعم عسكري تركي لتلك الميليشيات المسلحة في ليبيا.

ولعدم تأجيج الصراع فى ليبيا دعت  الخارجية الأمريكية الخميس 2 يناير 2020 جميع الأطراف الفاعلة فى ليبيا دعم العملية السياسية والابتعاد عن العمل العسكري.

وتأتي دعوة الخارجية للتهدئة في ليبيا عقب موافقة البرلمان التركي على مذكرة تفويض تسمح للرئاسة التركية بإرسال قوات إلى ليبيا، بناء على ما تسمى مذكرتي تفاهم تتعلقان بالأمن وترسيم الحدود البحرية وقعهما أردوغان مع السراج رئيس حكومة الوفاق الإخوانية، ولاقت المذكرتان اعتراضًا دوليًّا واسعًا.

وأثار موقف البرلمان  التركي الأخير  بعد موافقته على إرسال جنود الأتراك إلى ليبيا ودعم حكومة الوفاق فايز السراج عسكريًّا، الكثير من الرفض ما دفع إيطاليا للرد الحاسم على لسان رئيس الوزراء الإيطالى جوز يبى كونتى، الذي حذر تركيا من مغبة التدخل العسكري في ليبيا.

عزلة دولية

وضعت سياسات أردوغان الاستفزازية تلك، تركيا في حالة العزلة والرفض الكامل من كل الأطراف الإقليمية والدولية؛ حيث لمَّح كل من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية، بفرض عقوبات صارمة على تركيا إذا ما أقدم على احتلال ليبيا، واعتبرت تلك الأطراف أن حكومة السراج فاقدة الشرعية.

عدم التعويل على المجتمع الدولي

في تصريح له، قال الباحث المختص في الشأن الليبي عبد الستار حتيتة: إن أذرع وميليشيات تركيا الإرهابية فشلت في تحقيق مهمة السيطرة الكاملة على ليبيا، لذا قرر أردوغان الخروج من وراء الستار ليحارب بنفسه بوجه مكشوف، وللعلم كان دعمه لتلك الميليشيات واضحًا أمام المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنًا في الملف الليبي وهو يرى خرق حظر توريد السلاح إلى ليبيا وتغاضى عن كل انتهاكات أردوغان لهذا الحظر، ومطلوب من كل الدول المعنية باستقرار ليبيا عدم التعويل على المجتمع الدولي الذي تحركه المصالح فقط.