أعلن عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس "سيمو"، رفضه وبشكل قاطع للبيان الذي أصدرته وزارة الخارجية القطرية، وردت فيه على تصريح الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد أبو الغيط، بشأن رفض التدخلات العسكرية الخارجية في الأراضي الليبية.

وقال "علي"، في بيان اليوم السبت، إن "النظام القطرى ممثلا فى أمير الدم والإرهاب تميم بن حمد يسير على نفس خطى النظام التركي الإرهابي ممثلا فى سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أردوغان، وذلك بعد أن زعمت الخارجية القطرية أنها تلقت بكثير من الاستغراب والدهشة تخصيص الأمين العام لجامعة الدول العربية التدخلات العسكرية غير العربية في ليبيا بالرفض، في محاولة منها لتبرير التدخل التركي في ليبيا، وقولها كذبا إن تصريحات أبو الغيط تخالف نص قرار الدول الأعضاء الصادر في ختام الاجتماع الطارئ للجامعة يوم 31 ديسمبر 2019، والذي تضمن رفض التدخلات الخارجية عمومًا".

وأضاف أن الخارجية القطرية وصفت تصريحات أبو الغيط بالانتقائية، لأنها تبرر التدخلات العربية في ليبيا وتستبعد التدخل التركي، مؤكدا أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، لأن هناك إجماعا من الدول العربية على رفض التدخلات في الشأن الداخلي الليبي ولا توجد تدخلات من الدول العربية داخل ليبيا، ودويلة قطر وحدها هي التي تغرد خارج السّرب العربى، وهى التى تدفع مليارات الدولارات إلى رجب طيب أردوغان للتدخل في الدول العربية، كما حدث فى سوريا وحاليا فى ليبيا.

وطالب عبدالرحيم علي، المجتمع الدولى بأسره خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وحلف الناتو، بسرعة التدخل لإنقاذ ليبيا من الغزو والاحتلال التركي، مؤكدا أن تميم وأردوغان وجهان لعملة واحدة هي صناعة الإرهاب لتدمير الأوطان العربية.

وأعرب "علي" فى ختام بيانه، عن ثقته الكاملة في قدرة المؤسسات الليبية الشرعية والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والشعب الليبي، في أن يجعل من أرض ليبيا مقبرة لكل النازيين من أتباع أردوغان والسراج من الإرهابيين والدواعش، وأنهم سيلقون هزيمة ودرسا قاسيا داخل ليبيا وستظل الدولة الليبية موحدة ولن ينال الطاغية المجنون والنازي رجب طيب أردوغان من وحدتها وسلامة شعبها وأراضيها وثرواتها.

كان البرلمان التركي قد صادق على المذكرة الموسومة برسم الرئيس التركي، والتي تتضمن تفويض الحكومة التركية في إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لمساندة فايز السراج وميليشياته الإرهابية في طرابلس.