وأوضح مرصد الإفتاء في بيانه اليوم أن الأطماع التركية في المنطقة العربية تعمق الصراع والعنف في الأراضي التي تشهد عدم الاستقرار؛ مما يزيد الاضطرابات والصراعات الداخلية في هذه الدول وينذر بدخول المنطقة برمتها في موجة من العنف والفوضى والعمليات الإرهابية.

وأشار مرصد الإفتاء إلى أن التدخل العسكري التركي في الأراضي الليبية يحولها إلى سوريا جديدة بما يمثل انتهاكًا صريحًا وصارخًا للشرعية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلَّا بموافقة لجنة العقوبات.

وحذَّر مرصد الإفتاء من تداعيات الأطماع التركية في المنطقة العربية في ظل صمت المجتمع الدولي بما يعمق الصراع الدائر في ليبيا ويدخل المنطقة كلها في موجة جديدة من الإرهاب والعنف والفوضى ويعيد السيناريو السوري في الأراضي الليبية.

وشدد مرصد الإفتاء على أن "ما بني على باطل فهو باطل" وأن الرئيس التركي يسعى لشرعنة التدخل العسكري المخالف للقانون الدولي تأسيسًا على "مذكرة التفاهم الباطلة" الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر الماضي، بين فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، والحكومة التركية، حول التعاون الأمني والعسكري؛ ما ينذر بعواقب وخيمة في المنطقة برمتها.

وأشاد مرصد الإفتاء بموقف البرلمان الليبي برفض أية تدخلات تركية في الأراضي الليبية، داعيًا المجتمع الدولي، وكافة الهيئات والمنظمات الدولية الفاعلية للاضطلاع بدورها بشكل عاجل في مساندة موقف البرلمان الليبي الذي يعكس إرادة الشعب الليبي الشقيق برفض الاحتلال التركي للأراضي الليبية والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، والتصدي للأطماع التركية اللامحدودة والتي تنذر بالتصعيد الإقليمي، وإدخال المنطقة في صراعات جديدة وموجة جديدة من الفوضى والعنف والإرهاب.