وافق البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا دعمًا للميليشيات المسلحة الموجودة بطرابلس؛ لتستمر أنقرة في ممارسة دورها الاستيطاني التوسعي المشبوه.

وأعاد القرار إلى الأذهان ما صرح به وزير الخارجية آنذاك أحمد داود أوغلو، خلال لقاء له مع نواب العدالة والتنمية، 24 نوفمبر 2010، قائلًا: «لقد أعطيت أوامري إلى الخارجية التركية بأن يجد نيكولا ساركوزي كلما رفع رأسه في أفريقيا سفارة تركية، وعليها العلم التركي».

- براجماتية أردوغان

تفاعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الملف الليبي منذ أن كان رئيسًا للوزراء ببراجماتية واضحة، بداية من تصاعد الأحداث داخليًّا 17 فبراير 2011، وحتى الآن.

تعامل أردوغان مع الملف الليبي وعينه على الاقتصاد؛ حيث وصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى 9.8 مليار دولار عام 2010، و160 مشروعًا استثماريًّا تركيًّا في ليبيا، مع تعهد ليبيا القذافي بتقديم استثمارات للشركات التركية تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار حتى عام 2013.

وفي الأيام الأولى لحراك 17 فبراير 2011 في ليبيا، لم يتخذ أردوغان أي مواقف مؤيدة للتظاهرات؛ حيث خشي من خسارة الانتخابات البرلمانية (يونيو 2011)، وتوقع حزب العدالة والتنمية هجومًا من الأحزاب العلمانية المعارضة إذا ما اختلفت مواقفهم مع الدائرة الغربية حول ليبيا، لذا آثروا الصمت.

ولكنهم أرادوا أن يحافظوا على حكم القذافي أو من يواليه، خشية خسارة المكاسب الاقتصادية التي يحصلون عليها من هناك، لذا أعلن رجب طيب أردوغان في مارس 2011، خلال لقاءٍ تلفزيوني، أنه طالب القذافي بترشيح اسم ليبي مقبول كي يكون رئيسًا للبلاد.

ومع تطور الأحداث داخليًّا وخارجيًّا فيما يتعلق بالملف الليبي، ظهرت البراجماتية التركية في التعامل مع الأحداث، خصوصًا مع تفاعل المجتمع الدولي مع الأحداث.

ومع مطالبة الجامعة العربية من مجلس الأمن الدولي فرض حظر طيران فوق الأراضي الليبية، 12 مارس 2011، عارضت تركيا فرض الحظر، وصرح رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان في منتدى قادة التغيير بإسطنبول، 14 مارس 2011، قائلًا: «التدخل العسكري من قبل الناتو في ليبيا أو أي دولة أخرى ستنجم عنه آثار عكسية تمامًا».

وفي اليوم التالي، أعلن أردوغان موقف بلاده أمام البرلمان التركي، معتبرًا أن بلاده تقف على الحياد، وأنها حاولت تقديم المساعدات المطلوبة للشعب الليبي، مضيفًا «لسنا مع النفط، ولا نريد لتجار الأسلحة أن يكسبوا من اقتتال الأخوة».

ورغم المعارضة المعلنة بقوة من أنقرة تجاه مطالب الجامعة العربية، إلا أن ذلك كان مختلفًا، مع إصدار الأمم المتحدة القرارين 1970 و1973.

واعتقد أردوغان أن فرنسا تريد أن تعيد نفوذها في شمال أفريقيا؛ خصوصًا بعد وجود خلافات قديمة بينهما حول انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي، لذا لم تظهر تركيا تأييدًا مطلقًا لقرارات الأمم المتحدة 1940 و1973، 23 مارس 2011.

وأصدرت الخارجية التركية بيانًا للتعقيب قالت به: «نتمنى أن يُسهم القرار في حلِّ المشكلات المستعصية في ليبيا.. وفي ضوء التجارب التي عاشتها المنطقة، فإنه من المهم عدم الإضرار بالشعب الليبي عند تطبيق القرار، وعدم الإخلال بأمن الأجانب الموجودين في هذا البلد».

وغير أردوغان مواقفه ما بين فبراير وأبريل 2011، فبعد أن أعلن وقوف بلاده على الحياد، تراجع عن ذلك في حديث أمام وسائل الإعلام 8 أبريل، قائلًا: «تركيا لم تتبع سياسة انتظر لترى إطلاقًا، وعبرنا عن موقفنا منذ اللحظات الأولى بصوت عال»، مقدمًا مبادرته لحل الأزمة، والتي اعتمدت على وقف إطلاق النيران، وإيصال المساعدات الإنسانية.

ورغم معارضة رجب طيب أردوغان التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي الليبي عام 2011، دارت الأيام، وأعلن رجب طيب أردوغان ومجلس نوابه عن تدخل قواتهم في ليبيا.

وإذا ما كان أردوغان يخشى في 2011 تزايد نفوذ فرنسا وخسارة القذافي لسيطرته على البلاد، فإنه يخشى في 2020 تزايد نفوذ الجيش الوطني الليبي، وخسارة ميليشيات الوفاق سيطرتها على طرابلس، وخسارة جماعة الإخوان الإرهابية لمعقل آخر من معاقلها في الوطن العربي.