أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن موافقة البرلمان التركي على إرسال جنود أتراك إلى ليبيا، تخدم مصالح الجماعات المتطرفة في المقام الأول، محذرًا من مغبات التدخلات الخارجية في الأراضي الليبية وعواقبها الوخيمة.

 

وأشار إلى أن هذه الموافقة من قبل البرلمان، لاقت ردود فعل رافضة، ليس في العالم العربي والإسلامي فقط، وإنما في العالم أجمع، بما فيه الشعب التركي، الذي ذكرت تقارير إعلامية، أنه ضد هذا التدخل في الأراضي الليبية.

 

وسرد مرصد الأزهر، في تقرير له 6 يناير 2020م، بعنوان: «أصوات تركية ودولية رافضة للتدخل في ليبيا»، ردود الفعل تجاه هذا التدخل، من بينها المعارض الأقوى لأردوغان، كمال قليج دار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وميرال أقشينار، رئيسة حزب الخير التركي، ومرشحة الانتخابات الرئاسية السابقة، التي قالت: إن حزبها صوت بـ«لا» تجاه هذا التدخل، مُشيرةً إلى أفضلية أن تلعب بلادها دور الوسيط بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، وأن تأخذ العبرة من تدخلها في سوريا، محذرةً من أن مذكرة التفاهم مع ليبيا لن تجلب خيرًا لتركيا، وستهدد أمنها القومي.

 

وذكر المرصد عددًا من المثقفين الأتراك، الذين عارضوا قرار البرلمان، من بينهم الكاتب التركي رحمي طوران، في مقالٍ له بعنوان: «علينا ألا نشتري تذكرة إلى النار»، أكد فيه أن الحرب في ليبيا ليست حربًا تركية، وليست تركيا طرفًا فيها، مؤكدًا ضرورة أن تنتهج بلاده طريق العقل والسلام، متعجبًا من إرسال جنود أتراك إلى ليبيا، ومتسائلًا: «هل ذلك من أجل دعم الإخوان هناك؟».

 

أما الكاتب «سايجي أوزترك»، فكتب مقالًا يحمل عنوان «استعدوا لاستقبال الليبيين»، تحدث فيه بشكل مطول عن ليبيا والعلاقات التركية الليبية، وقال: إن روسيا وسوريا يرغبان في طرد الإرهابيين من الأراضي السورية مُتسائلًا: هل ستكون ليبيا هي وجهة هؤلاء الإرهابيين بعد طردهم؟ وهل سيتم استخدامهم؛ من أجل قتال قوات «خليفة حفتر»؟ مُشيرًا إلى أنه إذا كانت الإجابة بـ«نعم»، ففي هذه الحالة ستكون مهمة الجنود الأتراك في ليبيا معروفة، وهى جلب الشعب الليبي إلى تركيا، وهنا يجب على الشعب التركي استقبال الشعب الليبي، كما سبق واستقبل الشعب السوري، أما الكاتب أمين تشولاشان، فقد وصف في إحدى مقالاته إرسال جنود إلى ليبيا بـ«المغامرة الجديدة»، وأحد ثلاثة مشاريع خادعة للشعب التركي.

 

وتناول تقرير مرصد الأزهر ردود الفعل الدولية الرافضة للقرار، وأبرز إدانة الخارجية المصرية لموافقة البرلمان التركي على تفويض أردوغان إرسال قواته إلى ليبيا، محذِّرةً أنقرة من مغبَّة هذا التدخل.

 

وأكد المرصد، أن كل هذه الأصوات وغيرها تدلل على وجود توافق «دولي-عربي»، يرفض أي نوع من التدخل العسكري في ليبيا، لكن هذا التوافق يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حاسمة وممارسة كافة الضغوط الدبلوماسية؛ لإجبار الجميع على الانصياع لصوت العقل والضمير، وعدم استغلال معاناة بعض الدول والشعوب؛ من أجل تنفيذ الأطماع.

 

واختتم المرصد تقريره، بالتأكيد على مساندته لموقف الدولة المصرية للحفاظ على أمن مصر وسلامتها، وأمن المنطقة بأكملها.