لا تزال الدولة التركية بقيادة سلطانها العثماني المزعوم «أردوغان»، تتصدر قائمة الدول التي يتعرض شعبها لانتهاك صارخ لحقوق الإنسان في كافة المجالات، لا سيما القمع الأمني؛ حيث أصبحت في المرتبة الرابعة، من حيث عدد الملفات الخاصة بالانتهاكات؛ إذ يقوم بغض الطرف عن الأمور التي تقوم بها قواته الأمنية في الداخل، وينتقد في خطاباته الدول الأوروبية؛ لإبعاد الشبهات عنه.

ووفق إحصائية أعدتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان -منتصف العام المنصرم- أكدت أن تركيا بزعامة «أردوغان»، احتلت المركز الرابع، وزادت عن العوام السابقة بنسبة تتعدى 20%، كان في مقدمتها المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير عن الرأي.

حديث وهمي وسحل طلاب

خلال خطاب بثه التليفزيون الرسمي التركي لـ«أردوغان»، منذ يومين، سعى لانتقاد قوات الشرطة في عدد من بلدان الدول الأوروبية، متناسيًا ما تفعله شرطة بلاده بالمواطنين قائلًا: «شاهدنا كيف تسحل الشرطة في هولندا وباريس الرجال والنساء، لو فعلت ذلك الشرطة التركية، لأقاموا الدنيا وأثاروا ضجة عالمية».

وعقب خطاب السلطان العثماني مباشرة، قامت الشرطة التركية بالهجوم على طلبة جامعة إسطنبول، عقب احتجاجاتهم على القرار الصادر بفرض زيادة على رسوم الطعام الذي يوزع داخل الجماعة؛ حيث قامت الشرطة بتطويق الطلبة المتظاهرين وسحلهم بالضرب وإلقاء القبض على عدد منهم، عقب تجمعهم أمام باب الجامعة؛ للمطالبة بإلغاء القرار.

وبسبب العدوان التركي على عفرين، خرجت العديد من التظاهرات الطلابية التي تناهض الهجوم التركي على عفرين؛ حيث قامت الشرطة آنذاك باحتجاز عدد من الطلاب؛ بسبب خروجهم في احتجاجات سلمية في الحرم الجامعي، حاملين لافتات تنتقد «أردوغان»؛إذ حُبس 18 طالبًا على الأقل احتياطيًّا؛ بسبب هذه الاحتجاجات، وحُوكِم عدد أكبر، بتهم من قبيل نشر دعاية إرهابية والإساءة إلى الرئيس.

حرية التعبير في مهب الريح

باتت حرية التعبير داخل المجتمع التركي في خبر كان؛ إذ أصبح قمع الصحفيين والكتاب والمحللين، من الأمور التي تقوم بها السلطات التركية؛ لإغلاق أفواه منتقدي السلطان العثماني «أردوغان»؛ إذ تفتقر أغلب وسائل الإعلام إلى الاستقلالية، وتساند الخط السياسي للحكومة؛ حيث تحتل المركز الأول عالميًّا في سجن الصحفيين؛ حيث يوجد أكثر من 175 صحفيًّا رهن الحبس الاحتياطي وداخل السجون التركية بتهم إرهابية، إضافةً إلى وجود المئات أمام ساحات القضاء.

وشهدت الشهور الماضية، بحسب التقارير التي نشرتها المنظمات الدولية، ومنها تقرير منظمة العفو الدولية، وفاة نحو 200 شخص في ظروف مشبوهة، أو تحت التعذيب، أو بسبب المرض، جراء ظروف السجون السيئة، وفرار عشرات الآلاف إلى خارج البلاد.

ففي فبراير 2019، حُكم على الكُتّاب والمحللين «أحمد ألتان، محمد ألتان، ونزلي إليجاك»، بالسجن المؤبد بتهم ملفقة تتصل بالانقلاب المزعوم؛ إذ أصدرت المحكمة حكمًا بالإفراج عن محمد ألتان بكفالة في يونيو من العام نفسه، بعد صدور حكم عن المحكمة الدستورية، وآخر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراحه، لكن «ألتان ونزلي إلجاك»، لا يزالان يقبعان في السجن، وأيدت محكمة الاستئناف جميع الإدانات، في مطلع أكتوبر من العام نفسه.

وسائل الإعلام الكردية، كانت هدفًا للسطات التركية بانتهاكها؛ نظرًا لمعارضتها السلطان العثماني؛ إذ قامت الشرطة مرات عدة بإلقاء القبض على الصحفيين العاملين لصالح وسائل الإعلام الكردية في تركيا بشكل مباشر، واقتحمت الشرطة التركية جريدة «الديمقراطية الحرة» المساندة للأكراد، في مارس 2019، وقامت باعتقال عدد من الصحفيين، وتحويل أصول الجريدة للدولة، وقامت بإغلاقها في يوليو من العام نفسه، وقدمت السلطات التركية ما يقرب من 14 صحفيًّا لمحاكمات منفصلة، إضافةً إلى حبس عدد من الصحفيين العاملين في جريدة «الزمان» التركية المعارضة، بتهم تتعلق بالإرهاب، في يوليو 2019، بالسجن من 8 إلى 10 سنوات.

الانقلاب الوهمي وسيلة البطش

وبدعوى التورط في عملية الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو 2016 بتركيا، قامت السلطات الأمنية باستخدام بطشها الأمني بإلقاء القبض على عدد كبير من المدنيين والعسكريين في عدد من قطاعات الدولة العامة والخاصة، وولائهم لجماعة رجل الدين فتح الله جولن، المقيم حاليًّا في الولايات المتحدة.

فخلال العام المنصرم، أصدرت المحاكم التركية وابلًا من المحاكمات التي تحمل دافعًا سياسيًّا بحق الصحفيين، اعتمادًا على أدلة تتمثل في كتابة تقارير فقط لا تدعو إلى العنف، إضافةً إلى استصدار مزاعم بصلاتهم بمنظمات إرهابية أو القيام بمحاولة انقلاب.