اليأس والعجز والغموض الذي يجثم على المجتمع التركي بفضل سياسات حزب العدالة والتنمية، دفع الشعب التركي إلى الإقدام على الانتحار، فبحسب معهد الإحصاء التركي الرسمي، أقدم 31 ألف تركي على التخلص من حياتهم في عهد رجب طيب أردوغان، وبلغ عدد محاولات الانتحار في السنوات الخمس الأخيرة 60 ألفًا و850 حالة، لقي 16 ألفًا و28 شخصًا منهم حتفهم.

الانتحار الجماعي

تزايدت حالات الانتحار الجماعي في تركيا، خلال الأسابيع الأخيرة، ليس مستغربًا؛ إذ تخلصت 3 عائلات تركية من حياتهم بشكل جماعي؛ نتيجة عن قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية؛ إذ تشير بيانات الإدارة العامة للمساعدات الاجتماعية التابعة لوزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية إلى ارتفاع عدد الأتراك، طالبي المساعدات الاجتماعية في 2018، إلى 3 ملايين و494 ألف مواطن، بنسبة زيادة 9.2% تقريبًا، مقارنةً مع عام 2017، بينما ارتفع إجمالي نفقات المساعدات الاجتماعية بنحو 1.25 مليار دولار في العام ذاته، وأن الانكماش الذي يشهده الاقتصاد التركي، أدى إلى زيادة المساعدات وعدد الأسر المحتاجة بنسب كبيرة.

وبدأت سلسلة حوادث الانتحار الجماعي، مع انتحار 4 أشقاء، كانوا يعيشون معًا في منزل في حي «فاتح»، الواقع في قلب الشطر الأوروبي، لمدينة إسطنبول، أعقبه انتحار أسرة بكاملها، مكونة من الزوجين وطفليهما في أنطاليا، جنوب البلاد، ثم انتحار أب وابنيه في إسطنبول.

الاكتئاب.. قاسم مشترك

وفي كل هذه الحالات، كان القاسم المشترك بين أصحابها، هو الإصابة بالاكتئاب؛ بسبب تراكم الديون والعجز عن إيجاد عمل، والانتحار بمادة «السيانيد» السامة التي تقود إلى الموت السريع، وعثرت الشرطة وأجهزة التحقيق على بقايا هذه المادة في المنازل، التي شهدت حالات انتحار العائلات الثلاث.

وهناك سبب آخر، لتزيد حلالات الانتحار، يؤكده« أيكوت أردوغدو»، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، وهو الحملة واسعة النطاق، التي أعقبت مسرحية الانقلاب، التي وقعت في يوليو 2016، أدت إلى زيادة عدد حالات الانتحار؛ نتيجة فصل النظام التركي آلاف الموظفين، بزعم تورطهم في الانقلاب، مشيرًا إلى أن عدد الملاحَقين قضائيًّا من المواطنين؛ بسبب ديون القروض وديون بطاقات الائتمان، زاد في أبريل 2019، بمقدار 24%، مقارنةً مع الشهر ذاته من عام 2018، ولفت إلى أنه «في ظل حكم حزب العدالة والتنمية، بات الناس يقترضون لسد احتياجاتهم الأساسية».

تعتيم إعلامي من النظام التركي

وأشارت النائبة، أيهان بيلجين، عن حزب الشعوب الديمقراطي إلى وجود محاولات للتعتيم على حالات الانتحار في البلاد قائلة: «هناك صحفيون اعتقلوا؛ لأنهم نشروا أخبارًا عن موضوع زيادة حالات الانتحار».

المثير في الأمر، أن النظام التركي اكتفى بإجراءات وتبريرات ساذجة للأزمة؛ إذ اكتفت الحكومة بالعمل على إجراء تعديلات تشريعية؛ لحظر بيع المنتجات التي تحتوي على مادة السيانيد السامة في السوق، وعبر الإنترنت؛ لمواجهة حالات الانتحار التي تزايدت مؤخرًا، متجاهلين الأسباب ودوافع الأزمة الحقيقة، بل ذهبت وسائل الإعلام القريبة من النظام إلى الحديث عن نظريات مؤامرة مختلفة وراء تلك الأحداث، وتسعى إلى سرد أدلة؛ لتثبت أن أسباب الانتحارات ليست اقتصادية، والأنكى من ذلك تلميح البعض إلى أن هدف هذه الانتحارات، هو خلق ردود فعل اجتماعية ضد الحكومة، والبعض الآخر يرجع الظاهرة إلى ضعف الشبكات الاجتماعية، وقلة التضامن الاجتماعي، وهشاشة الهياكل الأسرية، وشيوع المشاكل النفسية، وما إلى ذلك من أمراض العصر والحداثة، ومن ثم تدعي أن حالات الانتحار، هي نتيجة طبيعية لهذه الأمور.

تجاهل نظام أردوغان لغة الأرقام والمنطق، وإصراره على أن الاقتصاد التركي يسطر ملاحم، وأن التضخم آخذ في الانخفاض، يؤكد أنه يعيش في عالم افتراضي يخاصم الحقائق.