تواصل تركيا مساعيها الحثيثة لحشد الدعم لتدخلها المرفوض إقليمياً ودولياً في ليبيا، وسط تقارير متطابقة عن فشل مساعي أنقرة لاستمالة دول المغرب العربي ومنها الجزائر، التي وصلها رئيس حكومة «الوفاق» الليبية، فايز السراج، على رأس وفد رفيع المستوى؛ لإجراء مباحثات حول تطورات الوضع في ليبيا. وتزامن وصوله مع إعلان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو توجهه إلى الجزائر في زيارة عمل تستغرق يومين، بينما تستضيف مصر غداً الأربعاء اجتماعاً وزارياً تنسيقياً، يضم بالإضافة إلى مصر وزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص؛ لبحث مجمل التطورات المتسارعة على المشهد الليبي.

وبحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع السراج سبل حلحلة الأوضاع في ليبيا. وأكدت الجزائر، في بيان رسمي، رفضها القاطع لأي تدخل أجنبي في ليبيا، مناشدة كافة المكونات ومختلف الأطراف الليبية تغليب المصلحة العليا، والعودة السريعة إلى مسار الحوار الوطني الشامل؛ للتوصل إلى حلول كفيلة بإخراج هذا البلد الشقيق والجار من الأزمة التي يعانيها، وبناء دولة مؤسسات ينعم فيها الشعب الليبي السيد بالسلم والأمن والاستقرار في كنف البلد الواحد.

وفي الأثناء، قال النائب الجزائري عبد الوهاب زعيم، عضو مجلس الأمة الجزائري، إن بلاده لن تقدم أي رسائل تطمينية لتركيا على أي مستوى، مشدداً على عدم وجود أي إمكانية لعبور قوات تركية من على التراب الجزائري. وأضاف زعيم، في حديث ل«سبوتنيك» الروسية، أن تبون، أكد في آخر اجتماع له مع مجلس الوزراء عدم التدخل في شؤون الغير.

ويرى ابن زعيم أن زيارة وزير الخارجية التركي للجزائر، قد يكون الهدف منها الحصول على تطمينات، إلا أن الجزائر لن تتدخل من قريب أو بعيد في هذه العملية، وستكتفي بحماية حدودها البرية والجوية والبحرية، وهو ما يتماشى مع موقف الجزائر ودستورها الذي يؤكد عدم التدخل العسكري في دول الجوار أو أي دولة. وفي ما يتعلق بتوقيت زيارة وزير الخارجية التركي للجزائر، قال ابن زعيم: «جاءت بعد خراب مالطة»، وهي زيارة تطمينية للتوضيح أن القوات التركية ليست لها أطماع توسعية، إلا أن الجزائر رافضة لوجود أي قوات أجنبية على الأراضي الليبية».

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أمس، أن سامح شكري، وزير الخارجية، سوف يستضيف غداً الأربعاء، اجتماعاً تنسيقياً وزارياً بالقاهرة، يضم وزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص. وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن الاجتماع سوف يبحث مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي مؤخراً، وسُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، والتصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود، بالإضافة إلى التباحث حول مُجمل الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط.

وكان شكري قد أجرى، مساء أمس الأول، عدة اتصالات حول تطورات الشأن الليبي، مع عدد من الشركاء الدوليين، تم فيها مناقشة حول التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الليبية. وصرح للمستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن هذه الاتصالات تمت مع كل من: لويجي دي مايو، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، وجان-إيف لودريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، وأنه تم خلال هذه الاتصالات رفض أي تدخُل عسكري في ليبيا، والاتفاق على ما يمثله التصعيد الأخير من قبل الجانب التركي في ليبيا، من خطورة على أمن وسلم المنطقة بأسرها.

ساهمت الخطوات المتسارعة من جانب تركيا، بشأن تنفيذ اتفاقيتي التعاون الأمني والبحري، وبدء إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، في تساقط شرعية ما يسمى «حكومة الوفاق»، وبشكل خاص رئيسها فايز السراج.

فقد عرّت هذه الإجراءات التركية، الدور الذي يلعبه السراج، وجعلته يقف عارياً أمام الشعب الليبي، والعالم، لأنها حوّلته إلى مجرد دمية في يد الأتراك، ويكتفي بتلقي أوامر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي يسعى إلى توسيع نفوذ تركيا على حساب دول المنطقة، في ثوب عثماني جديد.

واشتدت الحلقة حول رقبة السراج، مع إعلان البرلمان الليبي، برئاسة المستشار عقيلة صالح، رفضه للاتفاقيتين، وبذلك أسقطهما من الناحية القانونية، كما دعا الدول العربية، والجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة إلى رفض الاعتراف بالاتفاقيتين، وإلى سحب الاعتراف بحكومة السراج، ما يعني أن السراج، الذي جاء باتفاق الصخيرات، أصبح بلا شرعية قانونية، في الداخل الليبي، خاصة أن البرلمان الليبي اتهمه بالتفريط في سيادة ليبيا، وفي أراضيها وثرواتها، وأنه فرّط في كل حقوق ومصالح الأراضي الليبية.

وعلى المستوى الوطني، أعلن الجيش الوطني الليبي، رفضه الاتفاقيتين، ورفع حالة النفير العام، في مواجهة ما يفعله السراج، وأردوغان، مؤكداً أن حكومة «الوفاق» أصبحت تشكل خطراً على الدولة الليبية، بعدما فرّطت في حقوق السيادة.

وأكد اللواء محمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، في تصريحات له، أن السراج وحكومته عاجزان تماماً عن السيطرة على الميليشيات الإرهابية، التي تسيطر على العاصمة طرابلس، وتمارس كل أشكال النهب والترويع ضد الليبيين، وهو ما يعني أن السراج فقد أيضاً القدرة العسكرية على الأرض في التعامل مع هذه الميليشيات، التي أصبحت هي الحاكم الفعلي في طرابلس.

وهذا التطور، عجّل بتصعيد العمليات العسكرية من جانب الجيش الوطني الليبي لاسترداد مقدرات الدولة الليبية. وكما قال المسماري، فإن الجيش الوطني الليبي يحقق نجاحات متوالية، وإن مسألة تحرير طرابلس هي قضية وقت لا أكثر، بل إن الجيش الوطني الليبي أعلن بوضوح أنه سيضرب أي قوات تركية تصل إلى الأراضي الليبية.

ويتحقق ذلك مع رفض كل من الجامعة العربية، والأمم المتحدة، أي تدخل تركي في ليبيا، وكذلك الاتفاقيتين الموقعتين بين السراج، وأردوغان، لأنهما تخالفان نص وروح الاتفاق السياسي الليبي، والقرارات الدولية، ما يسهم في تصعيد وإطالة أمد الصراع في ليبيا، ومنطقة المتوسط، معلنتين تمسكهما بدعم الجهود التي يقودها المبعوث الأممي، والمنبثقة عن عملية برلين، بحسب ما صدر عن مجلس الجامعة العربية، على مستوى المندوبين مؤخراً، والبيان الصادر، قبل أيام، عن الأمم المتحدة، برفض إرسال قوات تركية إلى ليبيا، وتأكيدها أن ذلك مخالف للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة. وهذه المواقف الليبية والعربية والدولية تخالف تماماً توجهات وتحركات السراج، وأردوغان، ما يعني أنهما باتا بالفعل يتحركان خارج أي إطار شرعي.