«البحر المتوسط بحيرة عثمانية».. هذا ما يطمع فيه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ويعيش واهمًا إحياؤه عبر التعاون مع الميليشيات المسلحة وعصابات الموت في ليبيا، من أجل الاستحواذ على النفط؛ حيث إن القيمة الإجمالية لاحتياطي الغاز الطبيعي في شرق المتوسط تبلغ 3 تريليونات دولار أمريكي.

وتسعى تركيا من خلال تدخلها العسكري في ليبيا إلى الاستفادة من عدة امتيازات، بداية من النفط مرورًا بالغاز، ووصولًا إلى صفقات إعادة الإعمار التي تقدر بحوالي 18 مليار دولار، والتي كانت ضمن صفقة بين الرئيس الراحل معمر القذافي وأردوغان، وكانت أحد الأسباب الرئيسية لتأخر تأييد تركيا للثورة الليبية.

لهذه الأسباب دعمت أنقرة منذ البداية حكومة السراج وميليشياتها المسلحة، حتى يسهل عليها ترسيم الحدود البحرية، وتوسيع مناطقها الاقتصادية الخالصة في ليبيا، ودعم منافستها؛ للسيطرة على منابع الطاقة وسبل الإمداد في شرق المتوسط.

ويعتبر قرار البرلمان التركي بالموافقة على خطة أردوغان والتدخل العسكري في ليبيا، يرجع إلى رغبتها أن تكون طرفًا من بين مجموعة الراغبين فى نهب النفط الليبي، حتى تتخلص من أزمتها الاقتصادية، التي تضطرها للتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية لقبرص، فى ظل رفض الدول الرئيسية في المنطقة والعالم، عن مساعيها للتنقيب عن البترول في المياه القبرصية، ما حدا بالنظام التركي البحث عن بديل، وهو ما يجده في ليبيا.

تمثل الأوضاع فى ليبيا بيئة مواتية لتحقيق عددٍ من الأهداف لتركيا، ومنها توفير ملاذ آمن يمثل انطلاقة جديدة لتنظيم داعش فى الشرق الأوسط، ومنح تركيا نفوذًا واسعًا على الأراضى الليبية، يمنحها حصة من النفط.

كما تسعى تركيا إلى تعظيم أرباحها الاقتصادية عبر التمكين للتيارات الموالية لها على الأرض، خاصة جماعات الإرهاب في الغرب الليبي، وتستهدف أنقرة الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من مشاريع إعادة الإعمار من خلال الدفع بشركات المقاولات التركية للعمل في ليبيا؛ فضلًا عن تعويض الخسائر الاقتصادية التي تعرضت لها تركيا في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي.

طمع أردوغان في ثروات الغير ليست غريبة على بني جنسه فقد سبقه إليها أجداده العثمانيون إذ تفننوا في فرض الضرائب والإتاوات على الشعب الليبي، حتى أنها كانت موردًا رئيسيًّا لميزانية السلطنة.

فرضت الدولة العثمانية على الليبيين أصنافًا متنوعة من الضرائب وفيما يلي أبرزها: الويركو أو الميرى، أجبروا الذكور البالغين على دفع 40 قرشًا سنويًّا، وفرضوا مثلها على الحيوانات والأشجار، وسرت على الذبائح، وعوقب الممتنعون بالسجن 3 شهور، وضريبة الجهادية على الليبيين إبان الحرب اليونانية عام 1897، وبلغ مقدارها 6% من ضريبة الويركو بدعوى تلبية نفقات الحرب، وضريبة العشر على المزارعين.

كما فرض العثمانيون ضريبة التمتع مقابل الحصول على الخدمات العامة، مثل الأمن والرعاية الصحية والنظافة واستخدام الطرق، وفرضت على المزارعين والصناع والحرفيين، وبلغت قيمتها 5% من الدخل السنوي.

لم ترحم الدولة العثمانية الليبيين سواء كانوا متزوجين أو عزابًا، وفرضوا على كل بالغ أعزب ضريبة «رسوم عزوبية»، وبلغت 15 بارة سنويا (عملة عثمانية)، وإذا تيسر له الزواج تحولت الضريبة إلى «رسوم زواج» عند عقد القران، وبلغت قيمتها 30 بارة سنويًّا، وإذا رزق بمولود ألزم بدفع «رسوم قدوم غلمانية»، وبلغت 60 بارة للذكر و30 للأنثى.