رفقاء «أردوغان» يفضحون تستره على فساد «العدالة والتنمية»
الخميس 09/يناير/2020 - 02:43 م
طباعة
محمد عبد الغفار
حاول حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أن يرسم صورة ذهنية إيجابية عن رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، كمحارب للفساد والفاسدين، إلا أن رفقاء الماضي فضحوا هذه الصورة الزائفة للحالم بالخلافة العثمانية.
كشف رئيس حزب المستقبل ورئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، أن «أردوغان» تستر على فساد وزرائه لفترة طويلة.
وأشار مهندس العلاقات الخارجية في حزب العدالة والتنمية سابقًا، في تصريحات صحفية، إلى أن الرئيس التركي عمل على الإنفراد بالسلطة خلال فترة حكمه، ورفض الاستماع لأي نصائح توجه إليه سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
وأوضح «أوغلو» أنه عمل خلال وجوده في السلطة على توجيه النصائح للرئيس التركي كي يعدل من سياساته، رافضًا الانتقادات التي طالته، والتي تشير إلى أنه التزم الصمت خلال توليه حقيبة وزارة الخارجية أو رئاسة الوزراء فيما بعد.
وحول الإخلاء العنيف الذي قامت به وزارة الداخلية لمتظاهري منتزه غيزي، الذين رفضوا مشروعات تطوير المنطقة، يونيو 2013، قال رئيس الوزراء السابق، أنه حاول تغيير مسار الأمور، ونجح في تقليل حدتها، لكن «أردوغان» أراد التدخل بقوة وإجلاء المتظاهرين، وهو ما خلق حالة كبيرة من الاعتراض والغضب في الشارع، وظهرت مطالب بالتظاهر في أنحاء البلاد.
كما تطرق رئيس حزب المستقبل ورئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو، إلى فضيحة الفساد التي ضربت البلاد، في 17 ديسمبر 2013، والتي اتهم بها 52 شخصًا على مقربة من نظام «أردوغان»، من بينهم مدير بنك «خلق» سليمان أصلان، ورجل الأعمال رضا ضراب، وعمدة بلدية فاتح على أغا أوغلو، وأبناء وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة والتخطيط العمراني.
وأشار إلى أنه اعترض على طريقة تعامل رجب طيب أردوغان مع القضية، إذ أراد أن يتم عرضهم على المحكمة، ثم يتم الفصل عبرها في القضية، على عكس ما تم، حيث تم تشكيل لجنة داخل البرلمان، وبها 9 من أعضاء الحزب الحاكم، ثم أصدروا قرارهم بتبرئة المتهمين.
وأضاف أوغلو أنه فحص المستندات إلى جانب رئيس اللجنة ونائبين من البرلمان، وكانت النتيجة أن كل المسؤولين مدانين في القضية، لذا كان الاتفاق أنهم سوف يذهبون إلى المحكمة طواعية، وهو ما تم إعلانه في مؤتمر صحفي من قبل رئيس الوزراء السابق، ولكن تدخل أردوغان وغير الخطة، حتى يخرج كل هؤلاء براءة.
واستمر أحمد داود أوغلو في هجومه على «أردوغان»، خصوصًا فيما يتعلق بقضية الحريات وحقوق الإنسان؛ مشيرًا إلى أنه عارض توجيه أي اتهامات تجاه الأكاديميين الذين وقعوا بيان «أكاديميون من أجل السلام»، والبالغ عددهم 1128، طالبوا خلاله بإنهاء فرض حظر التجوال في بلدات الجنوب الشرقي، مطالبين بإجراء حوار تركي مع الأكراد، وتم الحكم عليهم بالسجن.
وقال أوغلو: إنه انتقد اعتقال الأكاديميين، ونتيجة لذلك استدعاه أردوغان وقال له: «لم لا يكون لك موقفًا حادًا في وجه البيان، يبدو أنك تدافع عن الإرهابيين»، وأضاف «أوغلو» أنه أكد للرئيس التركي أن ما حدث هجومًا على حرية التعبير، ولا يمكن وصف هؤلاء الأكاديميين بالإرهابيين.
تتشابه تصريحات رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو مع التصريحات السابقة التي أطلقها وزير التعليم السابق عمر دينتشار، والذي أشار إلى أنه استقال من الحزب بعد واقعة الفساد والرشوة في عام 2013.
وأكد دينتشار في حوار مع موقع «T 24 التركي»، فى ديسمبر 2019، أنه لم يصدق ما حدث، لأن هؤلاء المسؤولين كانوا مدانين بالفعل، ولكن رفض البرلمان تحويلهم إلى المحاكمة، بناءً على أوامر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
