في تصعيد غير ضروري، وتعقيد غير محسوب النتائج ولا مأمون العواقب، أعلن رسميًّا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأحد 5  يناير 2020، بدء نشر قوات تركية في ليبيا؛ حيث أكد أن جنودًا أتراكًا بدأوا - بالفعل- التوجه إلى ليبيا بشكل تدريجي؛ استنادًا إلى الضوء الأخضر، الذي منحه البرلمان التركي، المنبطح أمام رغبات الرئيس لهذه الخطوة.

برلمان منبطح

وكان برلمان أردوغان قد وافق على إرسال جنود إلى ليبيا؛ دعمًا لما تسمى حكومة الوفاق الوطني، التي مقرها طرابلس، في مواجهة قوات «الجيش الوطني الليبي»، بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأمام انتشار عسكري ميداني مزمع، لم يتم الإعلان عن حجمه بعد، تثار الكثير من التساؤلات، حول طبيعة الدور الذي ستلعبه القوات التركية، وأعداد الجنود الذين يمكن إرسالهم إلى هذا البلد العربي، الذي يتربع على مساحات شاسعة من سواحل المتوسط في مواجهة أوروبا.

ونقلت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، عما وصفتها بالمصادر المطلعة، قولها: إن حكومة السراج طلبت من أردوغان إرسال حوالي 2000 جندي تركي؛ للدفاع عن العاصمة، وهو تدخل عسكري واسع النطاق، من شأنه تغيير مسار الحرب.

مزاعم تركية مفضوحة

بحسب تصريحات الرئيس التركي: فإن مهمة قواته لن تكون قتالية، وإنما ستتولى إدارة العمليات والتنسيق، وربما التدريب وتقديم الأسلحة النوعية؛ لضمان تفوق حلفاء أردوغان في ليبيا.

وقال الرئيس التركي في مقابلة مع قناة «سي إن إن ترك»: «إنّ مهمة جنودنا هناك، هي التنسيق، وسينتشرون بشكل تدريجي»، وألمح إلى أن بلاده سترسل قادة عسكريين كبار، وأن جنرالًا تركيًّا سيدير العمليات.

فالقوات المقاتلة على الأرض- حسب تصريحات أردوغان- «لن تكون من الجيش التركي»، و «الجنود الأتراك الذين أرسلوا حتى الآن عددهم قليل جدًّا، أي أنهم خبراء، وليسوا جنودًا عاديين»، وفق ما جاء في المقابلة.

من ناحية أخرى، يرى مراقبون للشأنين، «التركي والليبي»، أن اقتصار الدور التركي على مهام التدريب والاستشارات، لن يكون كافيًا في هذه الحرب.

بل تحتاج أنقرة لإرسال لواء عسكري، يحوز على مقاتلات «إف-16»، وقوات بحرية؛ لصد زحف الجيش الوطني الليبي نحو سواحل طرابلس؛ ما يعني أن القوات المزمع إرسالها يتجاوز تعدادها نحو 3 آلاف عنصر.

وفي إطار هذا التدخل العسكري في الأزمة الليبية، قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، في تصريحات له: إن الانتشار العسكري التركي وحجمه في ليبيا، سيتحدد وفقا لـ«تطورات الميدان».

مشهد معقد ومصيدة جاهزة

ونسب موقع الـ«مونيتور»، لمصادر عسكرية تركية، قبل إقرار البرلمان، إرسال القوات، قولها: «إن الاستجابة لطلب حكومة الوفاق، يتطلب نشر عناصر جوية، تضم من ست إلى ثماني طائرات من طراز F-16 Block 50 ونظام للإنذار المبكر والسيطرة محمول جوًا «AWACS».

كما سيكون على أنقرة، وفق المصدر نفسه، إرسال «عناصر بحرية، تضم فرقاطة واثنين أو ثلاثة زوارق حربية، وغواصة أو اثنتين؛ لأغراض منع الوصول، فضلًا عن قوة برية بحجم كتيبة؛ ما يعني حوالي 3000 جندي، جميعهم يتمتعون بخبرة قتالية، ومشاة ميكانيكية وعناصر للدعم غير المباشر».

ولحل معضلة الدعم اللوجستي، يرغب أردوغان في الحصول على موافقة الجزائر؛ لاستخدام أراضيها ومطاراتها في عملية إمداد ودعم قواته في ليبيا.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تحدثت تقارير إعلامية، عن مجموعات من الإرهابيين السوريين، أرسلتهم أنقرة بالفعل للمستنقع الليبيي، ودعم الميليشيات المنهكة في طرابلس.

وتحدثت هذه التقارير، عن ما يزيد على 8 آلاف عنصر إرهابي، أغلبهم من التركمان السوريين، غادروا الأراضي السورية باتجاه مدينة غازي عنتاب التركية، ومنها إلى ليبيا، عبر مسارات مختلفة.

طمع أردوغاني في خيرات ليبيا

مساعي أردوغان لصد زحف «الجيش الوطني الليبي» نحو العاصمة طرابلس، تحمل في طياتها دفاعًا آخر عن مصالح اقتصادية واستثمارات بمليارات الدولارات.

إذ يندرج هذا الدعم التركي المتزايد لحكومة فايز السراج في سياق رغبة أنقرة لتأكيد حضورها في شرق المتوسط؛ حيث يدور سباق للتنقيب عن موارد الطاقة واستغلالها وسط تسجيل اكتشافات ضخمة، خلال السنوات الأخيرة، تقدر بمئات المليارات من الدولارات المحتملة من احتياطي الوقود تحت الماء.

فمن بين تصريحاته، قال أردوغان: إن تركيا «يقصد حزبه الحاكم العدالة والتنمية» وليبيا «يشير إلى حكومة الوفاق الإخوانية المدعومة من أنقرة»، قد تعملان مع شركات دولية؛ للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط .

كما أكد أردوغان في ديسمبر،2019 أن العمل جارٍ على تدشين خط بحري بين تركيا وليبيا، وأن لتركيا في هذا الخط ومحيطه، وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة حقوق، بصفتها دولة ضامنة، وزعم أن بلاده «ستواصل الدفاع عن حقوقها»، على حد وصفه.