«لنستخرج معا النفط من الآبار التي يسيطر عليها الإرهابيون في سوريا، ولننجز مشاريع بناء الوحدات السكنية، والمدارس، والمستشفيات، في المناطق المحررة من الإرهاب، ونوطن اللاجئين فيها». 

باحتلال سوريا والطمع

بهذه البجاحة التي تتدنى لمرتبة الوقاحة، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أغراضه وأهدافه الخبيثة من إصراره على إنشاء منطقة آمنة في سوريا، إذ وجه نداء إلى القوى العالمية الفاعلة لاستخراج النفط السوري وإنفاق عائداته للاجئين الذين سيتم توطينهم في الشمال السوري، وذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في المنتدى العالمي للاجئين، بمكتب الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، فأردوغان لم يجد أمامه حلًا للخروج من الأزمات الاقتصادية التي تحاصر بلاده، سوى بالسطو على ثروات الغير، سواء البحث عن النفط في سوريا أو حقول الغاز في البحر المتوسط عبر بوابة ليبيا.

جرائم حرب في شمال سوريا

وما يؤكد- بل ويوثق- بجاحة أردوغان، أنه في الوقت الذي يزعم فيه رغبته في إنشاء منطقة آمنة شمال سوريا لإعادة لاجئين سوريين إليها، ترتكب قواته إعدامات ومصادرة منازل في مناطق واسعة تسيطر عليها، لدرجة دفعت منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى انتقاد الأوضاع التركية، حيث طالبت المنظمة الأممية لحقوق الإنسان بالتحقيق في انتهاكات إنسانية وجرائم حرب محتملة في المنطقة التي تمتد بعمق 30 كم داخل الأراضي السورية.

وأكدت المنظمة الدولية في تقريرها الصادر مؤخرًا إن الإعدامات ونهب الممتلكات ومنع عودة النازحين إلى ديارهم، أدلة دامغة على أن المناطق الآمنة المقترحة من تركيا لن تكون آمنة، الأمر الذي يؤكد أن تصريحات أردوغان، عن «المنطقة الآمنة» أكاذيب يرددها لتحقيق مخططاته الخبيثة، بالسيطرة على منابع النفط السوري والتخلص من صداع الأكراد المزمن بإعادة تغيير التركيبة السكانية، كما أنها دائمًا ما تنظر إلى شمال سوريا من محافظة حلب وحتى محافظة الحسكة على أنها منطقة تابعة لها افتكت منها لدى انهيار الإمبراطورية العثمانية وحان وقت استعادتها.

الآمنة والحلم العثماني

تصطدم المنطقة الآمنة، الحلم التركي الذي تسعى لتحقيقه منذ عام 2013، بتحفظات دولية حيال خطتها لإقامة المنطقة الآمنة، التي تتغير ذرائع تسويقها بحسب ما تقتضيه المرحلة والظروف.

يعد أكبر دليل على الطمع التركي، أن رسوم عبور خطوط الأنابيب تعود على الخزائن التركية بمليارات الدولارات سنويًّا، والشروع في تنفيذ المنطقة الآمنة، يجعل الغالبية العظمى من موارد النفط السورية يصب في مصلحة أنقرة، مما يعد قبلة حياة للاقتصاد المنهار. 

امتدت المخططات التركية الخبيثة للحصول على الثروات العربية إلى ليبيا بعقد اتفاق ترسيم الحدود البحرية والدفاع المشترك، مع حكومة الوفاق، من أجل الاستحواذ على النفط الليبي.

تسعى تركيا من خلال محاولة تدخلها العسكري في ليبيا إلى الاستفادة من عدة امتيازات، بداية من النفط مرورًا بالغاز، ووصولًا إلى صفقات إعادة الإعمار التي تقدر بنحو 18 مليار دولار، والتي كانت ضمن صفقة بين القذافي وأردوغان، وكانت أحد الأسباب الرئيسية لتأخر تأييد تركيا للثورة الليبية.

لهذه الأسباب راهنت أنقرة منذ البداية على بقاء حكومة السراج حتى يسهل عليها ترسيم الحدود البحرية، وتوسيع مناطقها الاقتصادية الخالصة في ليبيا، ودعم منافستها؛ للسيطرة على منابع الطاقة وسبل الإمداد في شرق المتوسط.

باحتلال سوريا والطمع

الاتفاقية العسكرية والأمنية بين أردوغان والسراج، كانت بمثابة طوق نجاة لإنقاذ الخزانة التركية المثقلة بالديون، لذا قررت تركيا أن تنهب النفط الليبي، حتى تتخلص من أزمتها الاقتصادية، وتسمح لها بالتنقيب عن الغاز فى المياه الإقليمية لقبرص، فى ظل عدم رضا الدول الرئيسية فى المنطقة والعالم، عن مساعيها للتنقيب عنه فى المياه القبرصية، مما حدا بالنظام التركي البحث عن بديل، وهو ما يجده فى ليبيا.