لم يصم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أذنيه عن التحذيرات الدولية، من مغبة التورط في المستنقع الليبي، بل سمعها جيدًا، وبدا كأنه يطرب من تكرارها، أو كأنها تشعره بأهميته مفقودة، وبشعبيته المتراجعة، على طاولة السراي الرئاسية بأنقرة، جلس وراح يخطط ويضع الإستراتيجيات العسكرية، ويعيد رسم خريطة النفوذ وتوازن القوى في ليبيا.

بعد حصوله على موافقة صورية من برلمانه المنبطح، على إرسال قوات تركية إلى ليبيا، ظهرت في الأفق أزمة إنزال هذه القوات ودعمهم لوجيستيًّا، فطرق باب تونس والجزائر؛ ليستغل جوار كل منهما لمسرح العمليات في ليبيا، وعرض الكثير من الوعود والإغراءات التي رفضتها الدولتان، وأُعلِن رسميًّا أنهما لن تكونا خنجرًا يطعن ظهر الجارة ليبيا.  

التجنيس للعمل تحت الراية التركية

ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أحلام عثمانية في ليبيا، لجأ الرئيس التركي إلى تجنيس الإرهابيين والمرتزقة؛ لدعم ميليشيات حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج؛ حيث كشف المرصد السوى لحقوق الإنسان، أن نحو ألف عنصر من سوريا، انخرطوا في الميليشيات الإرهابية، وتوجهوا -بأوامر من قيادات تنظيماتهم الموالية لأردوغان- إلى ليبيا، ومنهم 300 باتوا في طرابلس، يحملون الجنسية التركية.

ويحصل هؤلاء المرتزقة على دعم كبير من تركيا، من المال والسلاح والحصول على الجنسية ، مقابل القتال في ليبيا، وقد حصل الكثير من القادة الميليشيات المسلحة على الجنسية التركية وجوازات سفر.

دور الشركات الأمنية التركية

عملية تجنيد الإرهابيين المرتزقة الموالين لتركيا، بدأت تحت شركات أمنية تركية أهمها «سادات»؛لمنحهم الجنسية.

وكشفت الباحثة التركية، إليزابيث تسوركوف، المتخصصة فى حقوق الإنسان 7 يناير  2020، أن الحكومة التركية وعدت المرتزقة الموالين لها، بالحصول على الجنسية التركية، في حال الاستمرار في القتال في ليبيا، لمدة 6 أشهر.

ويأمل أردوغان من تدخله السافر بهذه الصورة الفجة في ليبيا، أن يكون له الباع الأكبر والذراع الطولى في سواحل البحر المتوسط وحقول الغاز ومصافي النفط الليبية، علاوةً على استكمال مشروعه العثماني، بالسيطرة والهيمنة على تلك المنطقة الإستراتيجية، وتوفير ملاذ آمن لكل مطاريد العالم من الإرهابيين، الذين يأتمرون بأمر أردوغان، ويستخدمهم كورقة ضغط؛ لابتزاز أوروبا، تمامًا كما حدث حين أعاد الدواعش الأروربيين إلى بلادهم، وضغط بهذه الورقة، ومازال لتمرير ما يُكِّنُ له من مخططات وعمليات غزو .

على صعيد متصل، ترغب تركيا في الحصول على حليف في شرق المتوسط؛ من أجل توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية؛ ما يمنحها وضعًا قانونيًّا؛ لتنفيذ سيطرتها على البحر المتوسط.

التجنيس يخرق الدستور التركي وينتهك القانون الدولي

وفي تصريح له قال الباحث المختص في الشأن الليبي محمد الزيدى: إن أردوغان قدم إغراءات كبيرة إلى الإرهابيين المرتزقة، كعقود العمل والجنسية والمال، فأردوغان يدفع 3 آلاف دولار، لكل مرتزق يقبل بالذهاب إلى ليبيا،  تحت الراية التركية.

وأضاف «الزيدى»، أن هناك شروطًا خاصةً للتجنيس، منها أن يكون المجنس عالمًا أو رجل أعمال أو يقدم خدمات  كبيرة للدولة، ومنح الجنسية لإرهابيين ومرتزقة، مخالف للدستور التركي ولقانونه، واللذين خرقهما أردوغان متعمدًا، بل ويتنافى تمامًا مع قيم وبروتوكولات القانون الدولي .