أفرزت التدخلات التركية في الأزمة الليبية، العديد من الانعكاسات السلبية على المسارات الداخلية والخارجية والإقليمية، بعدما شهدت ليبيا حالة من الانقسامات السياسية مؤخرًا منذ 2014؛ ما أسفر عن تعقد المشهد على الصعيد الدولي، على المستوى الداخلي  وعلاقة النخب السياسية بعضها ببعض، والدور الإقليمي في إحداث تغيير بالمشهد السياسي.

 

كما أن لجوء حكومة الوفاق الإخوانية، المدعومة من قطر وتركيا في 19 ديسمبر2019، إلى الطلب من 5 دول «الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، والجزائر، وتركيا»، بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني، من شأنه أن يزيد من حدة الضغوط على الدول الإقليمية والدولية.

 

ودلت جميع المؤشرات على استمرار الصراع الليبي وحالة الفوضى الداخلية وتفاقم الأزمة، وبُعده عن مسار التسوية السياسية، وهو ما ينعكس على  الدور الدولي والإقليمي، فسيواجه صعوبة في مساندة الأزمة الليبية والخروج بحل، لكن الداخل الليبي لا يزال عاجزًا عن إفراز نخب سياسية أو عسكرية، تساعد على إحداث تغيير.

 

التدخل التركي

خلق التدخل التركي تحولًا كبيرًا في الملف الليبي، خاصةً في الصراع السياسي والعسكري، بعد توقيع مذكرة التفاهم بقيادة فايز السراج، ولم تكن تركيا بعيدة عن المشهد الليبي منذ بداية الانقسامات؛ حيث إن تركيا كان لها تواجد بشكل غير رسمي في الغرب الليبي، على أصعدة استخباراتية وعسكرية وسياسية.

 

وخلقت تركيا بتدخلها العسكري في ليبيا- بعد الموافقة من قبل البرلمان التركي- تصعيدًا للموقف داخليًّا وخارجيًّا وإقليميًّا.

 

وتحاول أنقرة فرض نفوذها على المنطقة، خاصةً دورها في مناطق الصراع بالمتوسط، فهناك توسع تجاه المنطقة، بعد أن كان تدخلها مجرد دعم النخب العسكرية الموالية لها، التي أفرزها عدم الاستقرار السياسي في العالم العربي بعد 2011، أصبح الأمر تحت إطار شرعي، ومن خلال المجلس الرئاسي، وتوقعات التواجد العسكري بشكل فعلي على الأراضي الليبية.

الاتحاد الأوروبي ونفوذ الدب الروسي

فرضت دول الاتحاد الأوروبي مسارات عدة؛ لمواجهة السياسات التركية، سواءً في الشمال السوري أو في منطقة شرق المتوسط، خاصةً أن تلك المناطق ترتبط بصورة مباشرة بالأمن الأوروبي.

 

وقد وافق الاتحاد الأوروبي على وضع الإطار القانوني للعقوبات على أنقرة؛ للحد من الارتدادات العكسية للاتفاق التركي مع حكومة الوفاق غير الدستورية.

 

على صعيد متصل تمتلك روسيا العديد من المصالح، سواءً على السواحل السورية أو في الداخل الليبي، وتريد موسكو أن تحتل المكانة الدولية الكبرى في حركة تدفق الموارد النفطية، ومن ثم، فإن التواجد التركي وفق هذه الاتفاقية، يؤثر سلبًا على المصالح الروسية.

واشنطن في مواجهة أنقرة

هناك العديد من الإشكاليات في العلاقة بينهما، ولكنها في الفترة الأخيرة، شهدت توترات كثيرة على خلفية التقارب العسكري مع الجانب الروسي وشراء منظومة الدفاع الروسية «إس 400»، بجانب مشكلة الأكراد، ولعل الاتفاق الذي أبرمته أنقرة مع الوفاق، قُوبِل برفض أمريكي، أعلنت عنه بصورة واضحة، بعد رفع الكونجرس الأمريكي، في ديسمبر 2019، حظر الأسلحة المفروض على قبرص منذ عقود، خاصةً وأن تركيا تنتهك السيادة الإقليمية لدولة قبرص؛ ما ينذر على التصعيد الأمريكي في مواجهة الطموحات التركية.