أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العشرات من كبار المسؤولين في عدد من الوزارات والمؤسسات الاقتصادية والمالية، دون معرفة تفاصيل كافية عن أسباب ذلك.

وجاء القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020، بتوقيع أردوغان، مشتملًا على إنهاء خدمات 16 مسؤولًا في وزارة الخزانة والمالية، ورؤساء الدوائر ونوابهم، بمن فيهم دائرة التنمية الاستراتيجية، إضافة إلى عشرات آخرين في دوائر تتصل بالتنمية والتخطيط والضرائب.

بعد فشله في إدارة

واعتبرت الصحف التركية المعارضة أن عملية الإقالات هذه هي إقرار حكومة العدالة والتنمية الحزب الحاكم في تركيا بالفشل في استمرار التنمية، واعترافًا بأن التراجع الاقتصادي الذي بدأ أواسط عام 2018، بات يستدعي المراجعة الجذرية.

وتلك ليست المرة الأولى التي تقيل فيها حكومة العدالة والتنمية مسؤولين من وظائفهم، جراء الأزمة الاقتصادية؛ إذ إنه في أكتوبر 2019 أنهت شركة أسلسان «ASELSAN»، أضخم شركة إلكترونيات دفاعية في تركيا، عمل نحو 100 مدير.

وتشير المعلومات الواردة إلى فصل نحو 100 مدير بالشركة عقب تغيير شهدته الإدارة العليا؛ حيث جاء من بين المفصولين مدراء مجموعة المركبات البرية والجوية والبحرية، ومدراء الشؤون المالية.

كما لم تتوقف الإقالات عند هذا الحد؛ حيث أقيل مراد تشتين مدير البنك المركزي في تركيا -لرفضه خفض معدلات الفائدة- وتم تعيين نائبه مراد أويسال في منصبه؛ ما أدى إلى مزيد من الانهيار في الاقتصاد التركي المتردي منذ 2018.

وبعد إقالة تشتين استمرت موجة الإقالات في صفوف البنك المركزي؛ للقضاء على وجود أي مسؤولين بالبنك يعارضون توجهات صهره برات ألبيراق وزير الخزانة والمالية أو يرفضون تنفيذ أوامره.

وبحسب وكالة «بلومبرج» الأمريكية، فإن 9 مسؤولين كبار على الأقل، أقيلوا من مناصبهم في البنك، منهم: مدير الأبحاث في البنك، ورئيس الإدارة المصرفية، ورئيس قسم إدارة المخاطر، ومدير التحول المؤسسي.

يشار إلى أن الاقتصاد التركي تراجع بشكل حاد في الربع الثاني من 2019.

المحال تغلق أبوابها

وبحسب تورغوت أوغلو المعارض التركي أنه فوق هذا كله دفع تدهور العلاقات الاستراتيجية في الداخل والمنطقة، إلى إغلاق المحال والمصانع؛ حيث كشفت المعطيات الرسمية أن 114 ألفًا و977 صاحب محل توجه إلى إغلاق الأبواب في عام 2019؛ بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي بدأت عقب تدهور العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة في عام 2018 على وجه الخصوص.

وأظهرت المؤشرات أيضًا أن حجم القروض المتعثرة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة زاد بنسبة 50% في عام واحد فقط، وأن عدد المحال المغلقة في السنوات الـ15 الماضية في تركيا وصل إلى مليون و896 ألف.

بينما احتل عام 2019 المرتبة الثالثة من خلال عدد الشركات والمحال التجارية المغلقة، جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية؛ بسبب زيادة الأعباء الاقتصادية للحروب والعمليات الخارجية.

ليبيا.. طوق نجاة

وعلى الرغم من اقتصاد تركيا الهش، فإن الرئيس التركي يحاول الزج بجيش بلاده لغزو ليبيا، بزعم تقديم الدعم لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج أمام الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي شن معركة لتحرير العاصمة الليبية طرابلس من الميليشيات المسلحة التي تسيطر عليها.

يشار إلى أن الرئيس التركي وقع اتفاقية عسكرية وأمنية مع السراج، التي اعتبرها أردوغان بمثابة طوق نجاة لإنقاذ الخزانة التركية المثقلة بالديون، والتخلص من أزمتها الاقتصادية.